مرکل و گابریل: رفراندوم ترکیه بیانگر شکاف‌های عمیق است
۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبه
دولت آلمان نزدیکی آرای مخالفان و موافقان در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را نشانه وجود شکاف‌های عمیق در این کشور ارزیابی کرده است.
بنابر گزارش‌ها در رفراندوم روز گذشته در ترکیه (یک‌شنبه ۱۶ آوریل/ ۲۷ فروردین) اندکی کمتر از ۵۱ و ۴ دهم درصد از رأی دهندگان به تغییر قانون اساسی "آری" گفته‌اند. تشکل‌های اصلی اپوزیسیون نتایج اعلام شده را مشکوک خوانده و خواستار بازشماری بیش از نیمی از آرا شده‌اند.
آنگلا مرکل صدراعظم و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در بیانیه مشترکی تاکید کرده‌اند که اکثریت شکننده‌ی موافقان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی مسئولیت سنگینی بر دوش دولت ترکیه و شخص رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان، می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: مرکل در "بازی تحریک‌آمیز" اردوغان شرکت نخواهد کرد
دولت آلمان تصریح کرده که انتظار دارد دولت ترکیه با توجه به رقابت‌های تنگاتنگ روزها و هفته‌های گذشته "گفت‌وگوهای محترمانه‌ای" را با تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی در این کشور در دستور کار خود قرار دهد.
با توجه به پیروزی شکننده‌ی اردوغان و حامیان اصلاح قانون اساسی، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام نظر نهایی درباره رفراندوم ترکیه را به دریافت گزارش ناظران بین‌الملی موکول کرده‌اند.
در این بیانیه نیز مانند بیانیه دولت آلمان با توجه به نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، از مقام‌هایی ارشد ترکیه خواسته شده "به دنبال بیشترین اجماع ممکن در سطح ملی" برای این تغییرات باشند.
پایان رؤیای ورود به اتحادیه اروپا؟
اتحادیه اروپا خاطر نشان کرده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهدات این کشور به عنوان یکی از کاندیداهای عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی خواهد شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی مخالف دولت تا کنون از به رسمیت‌شناختن نتایج اعلام شده همه‌پرسی امتناع کرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به همه‌پرسی: "روز سیاه" ترکیه و دری که بسته شد
با تغییرات مورد نظر اردوغان و حامیانش پست نخست‌وزیری در ترکیه حذف و به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای داده می‌شود. شماری از سیاستمداران آلمانی و اروپایی معتقدند با این تغییرات عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی خواهد بود.
اردوغان سیستم ریاستی را با کشورهایی چون فرانسه و آمریکا مقایسه کرده و آن را عامل افزایش ثبات خوانده است. منتقدان می‌گویند با تغییرات مورد نظر اردوغان، تفکیک قوا و نظارت بر نهاد قدرتمند ریاست جمهوری برخلاف فرانسه و آمریکا از میان می‌رود و زمینه برقراری یک دیکتاتوری فردی برای سالیان طولانی فراهم می‌شود.