معرفی وزیر ورزش همراه با نامهی گلایهآمیز
۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سهشنبهمجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل وزرات ورزش و جوانان را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه وزارتخانه جدید میبایست از ادغام دو تشکیلات «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» تشکیل میشد. اما دولت از همان ابتدا از اجرای این مصوبه خودداری کرد و گفت، در تصویب این قانون و تشکیل وزارت ورزش، مورد مشورت قرار نگرفته است.
اما پس از چهار ماه ایستادگی، سرانجام محمود احمدینژاد در نامهای به علی لاریجانی رییس مجلس، سیدحمید سجادی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد. این نامه روز سهشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ در مجلس خوانده شد.
از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» بدون هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای دیگر، در کنترل کامل اطرافیان رئیسجمهور بودند. ادغام این دو سازمان در وزارتخانهای جدید، راه اعمال نظارت مجلس بر این وزارتخانه را همانند سایر وزراتخانهها باز میکند. گفته میشود همین موضوع، دلیل اصلی خودداری دولت از تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده است.
تا پیش از بوجود آمدن بحران میان محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای بر سر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، احمدینژاد از چنان موقعیتی در حاکمیت برخوردار بود که میتوانست چندین ماه بیپروا از هر گونه پیآمدی در مقابل مصوبه مجلس ایستادگی کند. اما باخت وی در این بحران، موقعیت او را تضعیف و ناچارش ساخت که به اجرای مصوبه مجلس تن دردهد.
«ابهامات و اشکالات» مصوبه مجلس
با اینحال احمدینژاد ساکت نمانده و علیرغم تمکین به مصوبه مجلس، در نامهی گلایهآمیزی «ابهامات و اشکالات» مصوبه مجلس را یادآوری کرده است.
از جمله اشکالات احمدینژاد به مصوبه تشکیل وزارت ورزش، افزایش تعداد وزارتخانههاست. او در نامهی خود به مجلس به «قانون برنامه پنجم توسعه» اشاره میکند که تعداد وزارتخانههای موجود ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است. این قانون از امسال (۱۳۹۰) لازمالاجراست.
مشکل دیگر احمدینژاد در تشکیل وزارت ورزش، محل تامین بودجه آن است. به نظر وی در بودجه مصوبه مجلس برای سال ۱۳۹۰ ردیفی برای آن پیشبینی نشده است.
احمدینژاد در نامهی خود به مجلس همچنین نوشته است «معلوم نیست مسوولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقامی است. آیا دولت، مجلس، روسای سازمانهای مربوطه یا مرجع دیگری مسوول است.»
محمود احمدینژاد در پایان نامهی خود به رئیس مجلس نوشته است: «اکنون با ملاحظه محدودیتها و تضییقات پدیده آمده احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان، ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیشگفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سیدحمید سجادی هزاوه که از چهرههای آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی مینماید.»
واکنش نمایندگان مجلس
احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهشهای مجلس نامه محمود احمدینژاد را «یک نامه غیرمتعارف» توصیف کرد و گفت: «در شرایطی که فشارهای خارجی به شکل تحریمهای متزاید بر کشور تحمیل میشود، کشور محتاج آرامش و همدلی مسوولان است تا آثار تحریمها و بعضی از سوءمدیریتها و سوءتصمیمات را به حداقل کاهش دهد و منافعش را به حداکثر برساند.»
توکلی تصریح کرد که هدف مجلس از ارتقاء سطح ورزش و امور جوانان به وزارتخانه آن بود که هر وقت خواست بتواند از وزیر بازخواست کند.
او تاکید کرد که مطابق قانون، رئیس جمهور ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس بود. توکلی خطاب به احمدینژاد گفت: «شما مجبور بودید، ولی باید زودتر به این اجبار عمل میکردید. اگر هم اشکالی داشتید باید طبق قانون راهی جستوجو میکردید و بر اساس آن عمل میکردید.»
حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد نامهی احمدینژاد را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرد. این نماینده با انتقاد از عملکرد سازمان تریبت بدنی گفت: «برخلاف ادعای رئیس جمهور، این سازمان تیمداری میکرده و نه مدیریت ورزش و همه از عملکرد آن مینالیدند.»
فلاحتپیشه نامه احمدینژاد به رئیس مجلس را به «جام زهری» تشبیه کرد که باید برگردانده شود.
مصطفی کواکبیان نماینده دیگر مجلس از فراکسیون اقلیت گفت: «مشکل دولت تشکیل وزارت ورزش نیست. مشکل این است که رئیس جمهور خودش را هم مجری و هم مفسر قانون میداند و بنا به تفسیر خودش میخواهد قانون را اجرا کند.»
MM/AJ