مقاومت جولین آسانژ در برابر استرداد به سوئد

دادگاه بریتانیایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی جنجالی ویکی‌لیکس و بنیان‌گذار استرالیایی‌اش جولین آسانژ، اعلام کرده است که جلسه نهایی رسیدگی به این پرونده روز جمعه‌ هفته جاری (۱۱ فوریه) برگزار خواهد شد. گفته می‌شود حکم نهایی درباره‌ی این پرونده تا پایان ماه فوریه صادر خواهد شد.

مقامات سوئدی مصرانه خواستار استرداد جولین آسانژ به سوئد هستند و می‌گویند رسیدگی به اتهامات جنسی مطرح‌شده باید در سیستم قضایی این کشور انجام شود. این اتهامات توسط دو همکار داوطلب ویکی‌لیکس مطرح شده که می‌گویند در جریان بازدید آقای آسانژ از سوئد در ماه آگوست سال گذشته برای برگزاری سمیناری درباره‌ی ویکی‌لیکس، مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته‌اند.

جولین ‌آسانژ، بنیان‌گذار ۳۹ ساله ویکی‌لیکس، همواره این اتهامات را رد کرده و می‌گوید در پسِ اتهامات جنسی ‌‌مطرح‌شده توسط شاکیان، انگیزه‌های کاملا سیاسی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وکلای جولین آسانژ می‌گویند در صورت استرداد او به سوئد، روند دادرسی عادلانه نخواهد بود و گذشته از این، استرداد وی می‌تواند مقدمه‌ی انتقال او به ایالات متحده باشد که احساس می‌کند بیشترین آسیب امنیتی را از انتشار اسناد دیپلماتیک در ویکی‌لیکس دیده است.

برخی از مقامات آمریکایی، آسانژ را به جاسوسی از طریق انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده متهم کرده‌اند و خواستار صدور مجازات مرگ برای او شده‌اند.

سیستم قضایی سوئد در مظان اتهام

در پی اصرار مقامات قضایی سوئد بر ضرورت انتقال جولین آسانژ به آن کشور، موجی از انتقادات از قوانین قضایی سوئد و در حمایت از جولین آسانژ به راه افتاده و بسیاری از مقامات سوئدی از جمله نخست‌وزیر این کشور به آن واکنش نشان داده‌اند.

به گزارش رویترز، اسون اریک الهم، یکی از دادستان‌های سابق سوئدی، به نحوه رسیدگی به اتهامات جنسی علیه جولین آسانژ اعتراض کرده و از قوانین این کشور درباره استرداد مجرمان انتقاد کرده است. آقای الهم در این‌باره گفته است که «مقامات قضایی سوئد پیش از طرح درخواست استرداد جولین آسانژ به آن کشور، باید تلاش می‌کردند تا سوالات خود را در دادگاه بریتانیایی مطرح کنند.» به اعتقاد آقای الهم، «مقامات سوئدی پیش از هرچیز باید تلاش کنند که روایت جولین آسانژ از آن ماجراهای مطرح‌شده را بشنوند.»

فردریک راینفلت‌، نخست‌وزیر سوئد، در واکنش به این انتقادات گفته است: «سیستم قضایی ما مستقل است و بی‌توجه به تصمیمات سیاسی عمل می‌کند. به نظر من هراس آنها از این است که اتهامات مطرح‌شده، جدی‌تر از حد تصور آنها باشند.»

آقای آسانژ پس از آن‌که اوایل دسامبر ۲۰۱۰ در پی صدور حکم جلب بین‌المللی به درخواست مقامات قضایی سوئد، در بریتانیا بازداشت شد، پس از ۹ روز با تودیع وثیقه ۲۰۰ هزار پوندی و تحت شرایط سخت امنیتی و نظارتی، آزاد شد.

ویکی‌لیکس هم‌چنان با همکاری رسانه‌های برجسته‌ و پرنفوذ دنیا‌، از جمله گاردین، نیویورک‌تایمز و اشپیگل، به نشر اسناد دیپلماتیک محرمانه ادامه ‌می‌دهد.

ویکی‌لیکس اخیرا توسط یکی از قانون‌گذاران نروژی برای دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ هم کاندیدا شده است. گفته می‌شود که اقدامات روشنگرانه‌ی ویکی‌لیکس بیش از هرچیز به تحقق صلح جهانی یاری رسانده است.

احسان نوروزی
تحریریه: مصطفی ملکان