"تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شدهاند"
۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبهشهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور ایران در امور زنان و خانواده در سخنانی در لزوم حمایت از خانوادههای اعدامشدگان گفت که در استان سیستان و بلوچستان روستایی است که تمامی مردان آن اعدام شدهاند.
مولاوردی نام این روستا را اعلام نکرد. با اینحال او در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: «روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شدهاند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین نیازهای مالی خانوادههایشان. هیچ حمایتی هم از این افراد نمیشود.»
معاون رئیسجمهور در این گفتوگو که روز سهشنبه (۲۳ فوریه / ۴ اسفندماه) در خبرگزاری "مهر" منتشر شد، از دستگاههای اجرایی کشور انتقاد کرد که حمایت لازم را از خانوادههای افرادی که اعدام شدهاند، به عمل نمیآورد.
مولاوردی در حالی از وجود این روستا در جنوب شرق ایران خبر داد که استان سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و توسعه نیافتهترین استانهای ایران محسوب میشود.
سیستان و بلوچستان همواره در آمار سراسر کشور یکی از بالاترین آمار بیکاری و جرم را دارد. این استان در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر نیز قرار گرفته و همین امر جرمخیزی این منطقه را شدت بخشیده است.
بیشتر بخوانید:۳۰۰ کیلومتر از مرزهای سیستانوبلوچستان نه جاده دارد و نه پاسگاه
مولاوردی با تاکید بر اینکه در کشور دستکم ۱۷ نهاد و سازمان متولی "کاهش آسیبهای اجتماعی" محسوب میشوند، اضافه کرد: «اما باید پرسید جایگاه این دستگاهها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر خانواده مجرم تحمیل میشود چیست؟»
این مقام مسئول با انتقاد از رویهی مصادرهی اموال برخی مجرمان و اعدامشدگان اضافه کرد: «در موردی خانوادهای تنها یک واحد آپارتمان مسکونی داشته و آن را مصادره کردند. اصلا توجهی ندارند که یک زن با سه فرزند میخواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرده است که "جامعه" در قبال خانوادهی مجرمان "مسئولیت" دارد و اعلام کرد که دولت یازدهم بار دیگر در برنامهی ششم توسعه بندی را برای "حمایت از خانوادهی معدومین" گنجانده است.
بیشتر بخوانید:عفو بینالملل: شمار اعدامها در ایران افزایشی "بهتآور" دارد
در برنامهی پنجم توسعه بندی که برای حمایت و رسیدگی به وضعیت خانوادههای افراد اعدامشده وجود داشت، به شکل کامل حذف شد و دیگر درعمل هیچ پیشبینی و الزام قانونی برای رسیدگی به وضعیت این افراد وجود نداشت.
شهیندخت مولاوردی در این گفتوگو همچنین اعلام کرد که دولت یازدهم تفاهمنامهای را با سازمان زندانها امضا کرده است تا اقداماتی در جهت "کمک به استحکام و پایداری خانوادههای زندانیان" صورت گیرد. او به شکل دقیقتر توضیح نداد که این اقدامات از چه قرار خواهد بود.
ایران یکی از کشورهایی است که با بالاترین میزان اعدام سالانه مواجه است. بر اساس گزارشهای نهادهای مدافع حقوق بشر بیشتر افرادی که در ایران اعدام میشوند، به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید:عفو بینالملل: ایران همچنان شکنجه و اعدام میکند
سازمان "عفو بینالملل" در گزارش سالانه خود درباره اعدام در کشورهای جهان که روز چهارشنبه (۲۴ فوریه) منتشر شد، با تاکید بر اینکه ایران کماکان به نقض حقوق بشر ادامه میدهد، اعلام کرد که ایران بیش از هر کشوری افراد زیر ۱۸سال را به اعدام محکوم میکند.
قوهی قضائیه ایران چند سالی است که بارها اعلام کرده، طرحی را در دست بررسی دارد تا مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را حذف و با حبس تعزیری جایگزین کند. با این حال این طرح هنوز تصویب و اجرایی نشده است.