۳۰ بهمن ۱۳۹۸ محمد مصدق‌کهنمویی معاون حقوقی دستگاه قضایی نامه‌ای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری ارسال کرد و از آن‌ها خواست پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید ارائه دهند تا جایگزین لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ گردد.
در این نامه مصدق‌کهنمویی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشین وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کانون‌ها درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح آییننامه مذکور تا ۲۵ اسفندماه به قوه قضاییه ارائه دهند.
مشکلی که مصدق‌کهنمویی قصد حل آن را داشت چه بود؟
او می‌دانست وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانون‌ها حق وضع یا تغییر مفاد آییننامه را نداشت و باید اصل چنین درخواستی از سوی کانون‌ها انجام می‌پذیرفت تا وزارت دادگستری حق ورود به موضوع را پیدا می‌کرد.
همچنین اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آییننامه به وزارت دادگستری داده نشده بود و صرفاً مقام مذکور صلاحیت تصویب یا رد آن را داشت.
بعد از این اقدام، وی آییننامه تدوین شده توسط قوه قضاییه را با قید محرمانه برای ریاست اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) ارسال کرد. متنی که با عمومی‌شدن آن روشن شد تغییرات آن از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاست‌گذاری بر این نهاد مدنی را شامل می‌شود.
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ معاونت حقوقی قوه قضاییه از وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق درخواست کرد با مطالعه آییننامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به دستگاه قضایی ارائه دهند.
پاسخ روشن بود؛ رؤسای کانون‌های وکلا با رد هرگونه نیاز به اصلاح آییننامه، با پیشنهاد مطرح شده برای تنظیم آییننامه جدید مخالفت کردند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در قدم بعدی مصدق‌کهنمویی بی توجه به مخالفت وکلا جلوتر رفت و در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد که «شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته» است. او با دستاویز قرار دادن «شرع» و «ولایت» به توجیه زورگویی دستگاه قضایی پرداخت و تأکید کرد «نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن» مورد نظر است.
مصدق‌کهنمویی برای قانونی جلوه دادن اهداف دستگاه قضایی در نابودی استقلال کانون وکلا چنین گفت: «در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: "تعیین ضوابط اسلامی مناسب برأی کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرأی آن‌ها"».
وی تأکید کرد که در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: «اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به‌عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه‌مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً "تعیین ضوابط اسلامی" به معنی ضابطه‌مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آییننامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است. رابعاً نظارت بر حسن اجرأی ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی آن از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مصدق‌کهنمویی در مورد استناد وکلا به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برای مخالفت با سیاست دستگاه قضایی گفت: «موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد..... تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آییننامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.»
در این‌جا توجه خواننده را به این نکته جلب می‌کنم که در پیش‌نویس اولیه آییننامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی تعریف شده بود که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.
نویسندگان آییننامه هدفشان گنجاندن نهادهای تاسیسی بود و باقی مطالب رونویسی از آیین‌نامه‌ها و مقررات سابق در امور وکالتی بود.
مخالفت شدید وکلا، موجب عقب‌نشینی قوه قضاییه در این مورد شد و تشکیل «شورای‌عالی هماهنگی وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه» به ریاست معاون حقوقی قوه قضاییه از آییننامه حذف شد.
با حذف این «شورا»، تشکیل «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» که قرار بود به منظور پیگیری و اجرأی تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی وکلا تشکیل شود نیز به کناری نهاده شد.
با این حال فشارها ادامه یافت و بالاخره کانون‌های وکلا عقب‌نشینی کردند و پس از مدت‌ها تعامل و رفت‌و‌آمد بین آن‌ها و معاونت حقوقی قوه قضائیه درخصوص اصلاح موادی از آییننامه، عاقبت در آذر ۹۹ کلیات متن آییننامه توسط کارگروهی از نمایندگان کانون‌های وکلا، تهیه و جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال گردید.
در مراجعات مختلفی که نمایندگان اتحادیه در خصوص آییننامه داشتند و نیز در بیانیه پایانی سی و هفتمین جلسه هیأت عمومی این اتحادیه، تأکید شد که هرگونه تغییر در مفاد متن مذکور صرفاً با هماهنگی و تأیید مجدد کانون‌های وکلا قابل پذیرش و اجرا است.
اما در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ پس از یک سال و نیم کش‌وقوس، آییننامه اجرایی در آخرین روزهای حضور رئیسی در قوه قضاییه با امضای او تصویب و ابلاغ شد و از سوی قائم‌مقام معاونت حقوقی لازم‌‌الاجرا اعلام گردید.
در مقدمه‌ی این آییننامه به اختیارات و دستورات خامنه‌ای اشاره شده و با توسل به نیرنگ و دروغ آمده است: «در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری در ۱۶۴ ماده تهیه و تدوین شده است.»
برخلاف این ادعا، آییننامه اجرایی پیشنهادی در ۱۱۴ ماده تنظیم و به مقامات ارسال شده بود و این قوه ۵۰ ماده به آن افزوده و علیرغم تأکیدات اسکودا، از آن به عنوان پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری نام می‌برد.
موارد متعدد الحاقی و حذف و اضافه شده به متن پیشنهادی توسط قوه قضاییه که نظر بعدی کانون‌ها را پیش از تصویب اخذ نکرده، عملاً آییننامه را در تعارض با قانون قرار می‌دهد و قوه قضاییه در شأن قانونگذار وارد شده و در کسوت تصویب آییننامه، قانونگذاری کرده است.
به همین دلیل اسکودا در بیانیه‌ای اعلام کرد از آن‌جایی که آییننامه فوق‌الذکر با نسخ کامل آییننامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آییننامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال بوده و موادی از آییننامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون‌های وکلا و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آییننامه می‌باشد، قابلیت اجرای این آییننامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌نماید.
نکته دیگری که توجه به آن برای فهم این سیاه‌کاری‌ها اهمیت دارد، نقش منفی هیأت مدیره کانون و اسکودا است که با ردصلاحیت گسترده‌ی نخبگان حقوقی کشور برای شرکت در انتخابات‌های هیأت‌های مدیره توسط دادگاه انتظامی قضات به جامعه‌ی حقوقی کشور تحمیل شده‌اند.
پنهان‌کاری اینان و عدم انتشار پیش‌نویس آییننامه پیشنهادی برای تحصیل نظر وکلا به قوه قضائیه، به رئیسی و همدستانش مدد رساند و آن‌ها در سکوت و خفا خط خود را پیش بردند.
این درحالی بود که برخی از وکلای دادگستری و فعالان صنفی انتقاداتی را درخصوص عدم ارائه سند پیشنهادی مطرح کرده بودند و شریبانی عضو کارگروه اصلاح آییننامه درخصوص عدم انتشار پیش‌نویس آییننامه گفته بود: «علت عدم انتشار پیش‌نویس جلوگیری از اختلاف میان کانون وکلا و قوه قضاییه بود.»
هیأت مدیره کانون وکلا و اسکودا می‌توانستند با پیش‌بینی‌های لازم و توجه به انتقادات و بهره‌مندی از حضور نخبگان و پیشکسوتان حرفه وکالت در فرآیند تدوین پیش‌نویس آییننامه از آنچه اتفاق افتاد تا حدودی جلوگیری کنند. آن‌ها متأسفانه به اشتباهات خود در همراهی با دستگاه قضایی ادامه می‌دهند و این بار از دیوان عدالت اداری که زیر نظر دستگاه قضایی است تظلم‌خواهی کرده و خواسته‌اند که این آییننامه را ابطال کند.
حال آن‌که برای تأمین استقلال کانون وکلا و ابطال تصمیم دستگاه قضایی بایستی پرونده را به کانون بین‌المللی وکلا ارجاع دهند و از کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی سراسر دنیا و مجامع بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای ذیربط تقاضای استمداد کنند.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.