نامزد نخست‌وزیری و رهبری حزب حاکم ترکیه معرفی شد

بنا به گزارش خبرگزاری آلمان بن‌علی ییلدریم قرار است که رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) را نیز به‌دست گیرد. به روال معمول این حزب، رهبر آن باید مقام نخست‌وزیری را نیز بر عهده داشته باشد. یلدریم ۶۰ سال دارد و تنها نامزد برای تصدی پست نخست‌وزیری ترکیه است.

حزب عدالت و توسعه قرار است روز یکشنبه (۲۲ مه) در نشستی فوق‌العاده به بن‌علی ییلدریم به عنوان نامزد رهبری این حزب رأی دهد. حامیان اردوغان در حزب عدالت و توسعه، داوداوغلو را متهم می‌کنند که به اندازه کافی به سیاست‌های حزب وفادار نبوده و تلاش‌های لازم برای تغییر قانون اساسی این کشور را به پیش نبرده است.

اردوغان با تغییر قانون اساسی این کشور درصدد است که نظام حکومتی در ترکیه را از نظامی پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری تغییر دهد. بر طبق قانون اساسی کنونی ترکیه رئیس جمهور از اختیاراتی محدود در زمینه‌‌های اجرایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: بحران سیاسی در ترکیه و کناره‌گیری نخست‌وزیر

داوداوغلو دو هفته پیش، پس از دیدار با اردوغان اعلام کرد که از ریاست حزب و مقام نخست‌وزیر کناره‌گیری می‌کند. داوداوغلو در اوت ۲۰۱۴ جانشین اردوغان به عنوان نخست‌وزیر ترکیه شده بود.

بر طبق قانون اساسی کنونی ترکیه رئیس جمهور باید بی‌طرفی خود را در قبال تمامی احزاب سیاسی حفظ کند، اما اردوغان از زمان تصدی مقام ریاست‌جمهوری هم‌چنان هدایت واقعی حزب عدالت و توسعه را در دست داشته و در امور اجرایی و سیاست‌های دولت نیز دخالت کرده است.

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در روز پنج‌شنبه پس از معرفی ییلدریم گفت: «حزب هیچ‌گونه فاصله‌ای با رئیس‌جمهور ندارد و در آینده نیز این رابطه بسیار نزدیک خواهد بود.»

اختیارت بیشتر برای اردوغان

در حال حاضر تلاش‌هایی برای لغو مصونیت قضایی از اغلب نمایندگان حزب "دمکراتیک خلق‌ها" در جریان است. این حزب حامی حقوق اقلیت‌ها به‌ویژه کردها در ترکیه است.

اردوغان نمایندگان این حزب را به طرفداری از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده است. در صورت لغو مصونیت قضایی از این نمایندگان و محکومیت آنان در دادگاه، راه برای تغییر قانون اساسی ترکیه در پارلمان این کشور هموار می‌شود.

بیشتر بخوانید: واکنش‌های بین‌المللی به استعفای نخست‌وزیر ترکیه

آلمان و اتحادیه اروپا پیش‌تر از استعفای داوداوغلو ابراز تاسف کرده بودند. نوربرت روتگن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان استعفای داوداوغلو را "خبری بد" برای اروپا توصیف کرد و گفت: «نخست‌وزیر ترکیه تمایل داشت که در همه عرصه‌ها کشورش را به اروپا نزدیک کند، در حالی که اردوغان در این مسیر چندان قاطع نیست.»