نخستوزیر عراق ۱۲۳ مقام دولتی را برکنار کرد
۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبهحیدر عبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه (۹ سپتامبر/ ۱۸ شهریور) اعلام کرد که ۱۲۳ تن از مقامهای ارشد کشور را در چارچوب اصلاح ساختار دولت با هدف کاهش فساد و سوء مدیریت، از کار برکنار کرده است. مقامهای برکنار شده در سطح معاون وزیر و مدیران کل بودهاند.
در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق گفته نشده که مقامهای برکنار شده از کدام وزارتخانه هستند. این بیانیه میگوید مقامهای ارشد بازنشسته شده و یا جایگاه اداری آنها تغییر کرده است.
این اقدامات نخستوزیر عراق بخشی از خواستهای شهروندان معترض عراقی است که هفتههاست در شهرهای این کشور علیه فساد و ناکارآمدی دستگاه اداری تظاهرات میکنند. معترضان سیاستمداران فاسد و بیکفایت را مسئول مشکلات عراق میدانند. آنها خواهان محاکمه سیاستمداران فاسد و بهبود دستگاه اداری هستند.
مطالبات معترضان از حمایت آیتالله علی سیستانی، مرجع تقلید بانفوذ شیعه در عراق برخوردار است. سیستانی ماه گذشته از عبادی نخستوزیر عراق خواست "در اقدامات خود برای اصلاح امور این کشور جرأت و شجاعت بیشتری به خرج دهد".
اصلاحات حیدر عبادی
اصلاحات حیدر عبادی گستردهترین تغییرات در ساختار دولتی این کشور از زمان سرنگونی صدام حسین توسط ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳ است. ساختار دولتی شکلگرفته در عراق پس از سقوط صدام، توزیع قدرت برپایه تعلقات مذهبی و قومی بود.
عبادی اصلاحات خود در دستگاه دولتی را ماه گذشته با حذف سه پست معاون ریاست جمهوری، سه پست معاون نخستوزیر و کاهش یک سوم از شمار وزیران کابینه آغاز کرد. تعداد وزارتخانهها از ۳۳ به ۲۲ رسید. عبادی وعده داده که با کوچک کردن دولت از حیف و میل بودجه جلوگیری خواهد کرد.
پارلمان عراق اوایل ماه اوت مجموعه پیشنهادات اصلاحی نخستوزیر این کشور برای مبارزه با فساد را به اتفاق آرا تصویب کرد.
یکی از پستهای حذف شدهی معاونت ریاست جمهوری، متعلق به نوری مالکی، نخستوزیر سابق عراق بود. ناظران سیاسی میگویند مالکی با داشتن این پست تلاش میکرد نفوذ خود را در ساخت قدرت عراق همچنان حفظ کند.
نظام اداری عراق در دوران نخستوزیری مالکی، بهعنوان یکی از "فاسدترین و ناشفافترین نظامهای اداری" شناخته میشد.
یکی دیگر از اقدامهای اصلاحی عبادی در دستگاه دولتی عراق، بررسی اجاره ساختمانهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است. نخستوزیر عراق وعده داده تمامی ساختمانهایی که بهطور غیرقانونی به افراد داده شدهاند، دوباره در تملک دولت قرار خواهند گرفت.