نشست سازمان ملل برای کنترل معامله سلاح‌های متعارف
۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه
معامله سلاح یکی از بارزترین مصادیق کسب و کار در بحران است. هیچ رژیم یا جریانی در مناطق و کشورهای درگیر منازعه، بدون تسلیحات و تجهیزات نظامی، امکان بقا یا سرکوب نخواهد یافت. معاهده کنترل تجارت سلاح بر همین اساس از روز دوشنبه (۲ ژوییه/۱۲ تیر) نزد اعضای سازمان ملل به بحث گذاشته می‌شود.
هدف این معاهده، جلوگیری از صدور تسلیحات به کشورهای بحران‌زده یا سرکوب‌گر چون سوریه است. رژیم اسد بدون اتکاء به واردات سلاح از روسیه توان مقابله چندین ماهه با معترضان را نداشت. واردات سلاح همچنین می‌تواند برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پاره‌ای کشورها مخرب و تهدیدکننده باشد.
دولت آلمان پس از آمریکا و روسیه بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان است. آلمان در بازار تسلیحات جهانی، سهمی ۱۱ درصدی را اشغال کرده اما این کشور نیز قصد دارد در نشست نیویورک مساعی خود را برای الزامی شدن معاهده کنترل معامله سلاح به کار بندد.
کاتارینا اسپیس، کارشناس تسلیحاتی از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «انتظار محافل حقوق بشری آن است که سازمان ملل در نشست نیویورک برای نخستین بار در تاریخ خود، پروتکلی برای کنترل معامله سلاح‌های متعارف ارائه دهد.» وی نقش وزارت‌خارجه آلمان در پیش‌برد چنین هدفی را نیز می‌ستاید.
وزارت‌خارجه آلمان در آستانه برگزاری نشست در بیانیه‌ای تاکید کرده که در داد و ستد سلاح‌های متعارف، باید پیش از همه به حقوق انسانی و شهروندی ملت‌ها و همچنین ثبات و شرایط داخلی کشور دریافت کننده سلاح توجه شود.
در این بیانیه همچنین آمده که معاهده کنترل سلاح‌های متعارف باید کلیه مهمات و تسلیحات سبک و سنگین را زیر پوشش گیرد.
آمار موجود نشان می‌دهند که ۹۰۰ میلیون نوع سلاح متعارف در سطح جهان در بازار خرید و فروش وجود دارند. این رقم به معنای آن است که یک هشتم جمعیت جهان از جمله کودکان یا نوجوانان می‌توانند با سلاح سر و کار داشته باشند.
کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل، این حجم بالای سلاح متعارف را «افزارکشتار جمعی» واقعی نامیده است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در هر دقیقه یک نفر در جهان بر اثر تیراندازی و کاربرد سلاح جان خود را از دست می‌دهد.
مذاکرات ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل پیرامون معاهده کنترل معامله سلاح چهار هفته به طول خواهد انجامید. تلاش بسیاری دولت‌ها و نهادهای غیردولتی در طول این مذاکرات آن خواهد بود که کشورهای صادرکننده سلاح را از طریق این پیمان به رعایت حداقل موازین متعهد سازند. از جمله این موازین آن است که روند توسعه جامعه مدنی، پروژه‌های عمرانی یا مبارزه با فقر در کشور متقاضی، با تامین اسلحه برای دولت آن به خطر نیفتد.
کارشناسان عمرانی و فعالان حقوق بشری امیدوارند که کشورهای صادرکننده تسلیحات در پایان این نشست، به استانداردهای پیش‌بینی شده در پیش‌نویس معاهده گردن نهاده و به انجام آنها تعهد قانونی دهند. به گفته آنان، معاهده یاد شده درغیر اینصورت ورق‌پاره‌ای بیش نخواهد بود.