"نمایش تک نفره"ی کرزای در دور دوم انتخابات افغانستان
۱۳۸۸ آبان ۱۰, یکشنبه
حامد کرزای، رییس‌جمهور افغانستان، روز یکشنبه (۱ نوامبر) پس از اعلام انصراف عبدالله عبدالله، یگانه رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از شرکت در انتخابات تصریح کرد که اجرای قانون اساسی کشور الزامی است و از این رو لازم است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر طبق قانون اساسی برگزار شود.
طبق اعلام کاخ ریاست جمهوری افغانستان، کرزای در گفت‌وگو با شبکه‌ی رادیویی آزادی گفته است که تمامی تصمیمات شورای انتخاباتی افغانستان را خواهد پذیرفت.
در این میان نور محمد نور، رییس شورای انتخاباتی افغانستان، گفته است که دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد و در آن، تنها رییس‌جمهور کنونی به عنوان نامزد حضور خواهد داشت. البته قرار است که شش عضو شورای مزبور، روز دوشنبه (۲ نوامبر) برای مشورت و تبادل نظر در این باره گردهم بیایند.
از آنجایی که عملکرد شورای مزبور جانبدارانه و به نفع کرزای ارزیابی می‌شود، عبدالله عبدالله خواستار آن شده بود که کرزای، رییس این شورا و نیز سه تن از وزیران خود را به خاطر تقلب در انتخابات از کار برکنار کند. عبدالله با توجه به بی‌‌نتیجه‌ماندن تلاش‌هایش در این راستا و با اشاره به احتمال تکرار تقلب در انتخابات اعلام کرد که در دور دوم شرکت نمی‌کند.
معضل مشروعیت
به عقیده‌ی شماری از کارشناسان، نمایش یک نفره‌ی حامد کرزای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به وجهه‌ی خدشه‌دارشده‌ی وی لطمه‌ای دیگر وارد خواهد کرد، مشروعیت حکومت وی را بیش از پیش زیر سوال خواهد برد و از آن گذشته، به فعالیت‌های شورشی‌های طالبان جانی تازه‌خواهد بخشید. شماری از سیاستمداران، لویه جرگه را تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی می‌دانند.
هارون میر، یکی از محققان در مرکز پژوهش‌های سیاسی افغانستان، از آن بیم دارد که میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات از ۲۰ درصد کمتر باشد و این امر سبب شود که حامد کرزای از سوی مردم افغانستان و اپوزیسیون این کشور به عنوان برنده‌ی واقعی انتخابات به رسمیت شناخته نشود.
در همان ماه اوت که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، بسیاری از مردم به خاطر سرخوردگی از نظام سیاسی حاکم و نیز ترس از حملات طالبان، ماندن در خانه را به رفتن پای صندوق‌های رای ترجیح داده بودند، به‌گونه‌ای که میزان مشارکت مردم در این رویداد مهم بر ۳۹ درصد بالغ می‌شد.
«حیطه‌ای ناآشنا»
در قانون اساسی کنونی افغانستان هیچ ماده‌ای وجود ندارد که در آن چشم‌پوشی یکی از دو کاندیدای دور دوم انتخابات مد نظر قرار گرفته شده باشد. از این رو انتظار می‌رود که برگه‌های انتخاباتی در کنار نام کرزای، حاوی نام عبدالله عبدالله نیز باشد.
نادر نادری که ریاست سازمانی مدنی برای برگزاری انتخاباتی آزاد در افغانستان را برعهده دارد، از نبود بدیلی در این ارتباط در قانون اساسی کشور سخن می‌گوید. وی معتقد است: «بحران سیاسی کنونی را نمی‌توان در چارچوب قوانین کنونی حل کرد. این بحران در نهایت به سود نیروهای طالبان است و آنان می‌توانند هواداران بیشتری را جذب کنند».
یکی از سخنگویان طالبان پس از اعلام انصراف عبدالله عبدالله تهدید کرد که اگر با وجود این، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، موج تازه‌ای از سوقصدهای طالبان آغاز خواهد شد.
داود سلطانی، نماینده‌ای مستقل در پارلمان و یکی از اعضای سابق دولت کرزای، وضعیت کنونی را «حیطه‌ای ناآشنا» می‌داند و معتقد است که انگ «تقلب انتخاباتی» همواره بر پیشانی کرزای خواهد ماند. وی می‌افزاید: «مسئله نه بر سر مسابقه‌ی محبوبیت میان دو رقیب، که بر سر خواست ملت است».
به نظر سلطانی، بحران کنونی را تنها از راه برگزاری نشست لویه جرگه می‌توان حل کرد که در آن تمامی طیف‌ها در افغانستان نمایندگی شده‌اند.