وزیر اطلاعات: دولت مخالف دستگیری‌هاست
۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم، روز چهارشنبه (۱۶ فروردین/ ۵ آوریل) در حاشیه جلسه هیأت دولت در رابطه با موضوع بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و پیگیری آن از سوی دولت گفت: «دولت از ابتدا با دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف بوده و هست».
وزیر اطلاعات سپس موضع دولت روحانی در این رابطه را چنین بیان کرد: «نظر دولت این است که این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند».
اواخر اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) خبر بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی منتشر شد. این بازداشت‌ها به اطلاعات سپاه پاسداران نسبت داده می‌شود. در این میان خبرهای تأییدنشده‌ای از آزادی برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بلافاصله روز ۲۵ اسفند از وزیر اطلاعات خواست تا در رابطه با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی پاسخگو باشد.
روز ۲۷ اسفند ماه نیز چهار تن از نمایندگان عضو فراکسیون "امید" مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و مدیران کانال‌های تلگرامی شدند.
به گفته این نمایندگان "تمامی افراد دستگیرشده به نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی − مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند".
تذکر به وزیر اطلاعات
این اعتراضات در نهایت به تذکر دیروز ۵ نماینده مجلس به وزیر اطلاعات انجامید. روز سه‌شنبه (۱۵ فروردین) پنج نماینده تهران، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار پاسخ به این پرسش شدند که "چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای پایانی سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟"
هم‌زمان با تذکر ۵ نماینده به وزیر اطلاعات دولت روحانی، الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی، خواستار تلاش او برای آزادی روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی زندانی شد.
حضرتی در نامه خود به رئیس مجلس، درباره انگیزه دستگیری این افراد نوشته است: «آگاهان بر این باورند که انگیزه دستگیری این افراد قطعا سیاسی است زیرا همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی هستند».
موج دستگیری
علاوه بر مدیران کانال‌های تلگرامی پرطرفدار، هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه "فرهیختگان"، مراد ثقفی فعال مدنی و مدیر مسئول فصلنامه "گفتگو"، رامین کریمیان پژوهشگر و همکار آقای ثقفی و طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری "برنا"، از جمله بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر هستند.
برخی از نزدیکان دولت و نمایندگان مجلس و بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، دستگیری‌های اخیر را با انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو مرتبط دانسته و از دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان نشانه‌هایی از اعمال فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بر آنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن می‌گویند.
دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایران همچنین با انتقادهای نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی حامی روزنامه‌نگاران مواجه شده است. در این میان سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن دستگیری‌های اخیر، اعلام کرده که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای در ایران نیز تهدید به بازداشت شده‌اند.