وزیر کشور تونس مامور تشکیل کابینه جدید شد
۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه
منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس، علی العریض وزیر کشور کنونی را مامور تشکیل کابینه کرد. سخنگوی مرزوقی با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت:«رئیس‌جمهور نامه رسمی حکم انتصاب العریض را صادر و با آرزوی موفقیت او را به سمت نخستوزیری برگزید.»
عدنان منصار، سخنگوی رئیس‌جمهور تونس همچنین اضافه کرد که رئیس‌جمهور از العریض خواسته است کابینه خود را در اسرع وقت تشکیل دهد و هرچه سریعتر کنترل امور را در دست گیرد.
العریض ۵۷ ساله که در دوره دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی زندانی و شکنجه شده است، از اعضای میانه‌رو حزب اسلام‌گرای "النهضه" به شمار می‌رود که اداره کشور را برعهده دارد. او بعد از سقوط بن‌علی سمت وزارت کشور را برعهده داشته و به سیاستمداری که اهل گفتگو و مداراست، شهرت دارد.
انتخاب علی العریض به سمت نخست‌وزیر طی جلسه چند ساعته شبانه‌ای میان اعضای حزب و مسئولان کشوری صورت گرفت.
حزب النهضه قول داده است تا دولتی ائتلافی و متکثر تشکیل دهد. این حزب در حال حاضر ۸۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و به نظر می‌رسد برای جذب آرای ۱۰۹ نماینده برای تشکیل ائتلاف مشکلی نخواهد داشت.
محمد بن سلام، وزیر کشاورزی تونس و نورالدین بحری، وزیر دادگستری و همچنین عبدالطیف مکی، وزیر بهداشت و درمان تونس دیگر نامزدهای احتمالی برای احراز سمت نخستوزیری بودند که آرای کافی و اجماع عمومی برای تشکیل کابینه را به دست نیاوردند.
انتخاب علی العریض به سمت نخستوزیری بعد از استعفای حمادی جبالی صورت می‌گیرد. جبالی بعد از ناکامی تلاش‌هایش برای تشکیل دولتی ائتلافی از تکنوکرات‌های غیرسیاسی، استعفا داد.
بحران سیاسی در تونس پس از ترور شکری بلعید٬ از سکولارهای سرشناس و از چهره‌های برجسته اپوزیسیون این کشور٬ به اوج رسید. در اعتراضات مردمی پس از این ترور٬ دفاتر حزب اسلام‌گرای النهضه هدف حملات معترضان قرار گرفت.
هنوز هم هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته٬ اما معترضان راشد غنوشی٬ رهبر حزب النهضه و اسلام‌گرایان افراطی تونس مسئول این ترور سیاسی می‌دانند. مخالفان سکولار دولت تونس معتقدند حمادی جبالی در کنترل افراط‌‌گرایان مسلمانی که ثبات کشور را به خطر انداخته‌اند، ناکام مانده و میدان را به آنها باخته است.
دولت تونس در حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت اقشار فقیر نیز تاکنون ناموفق بوده است و بن‌بست سیاسی در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی این کشور همچنان ادامه دارد. پانزده ماه بعد از تشکیل دولت، هنوز پارلمان تونس بر سر تعریفی واحد درباره ماهیت حکومت آینده به توافق نرسیده و جنجال و اعتراض و مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.