وضعیت اقتصادی ایران: "بسیار وخیم و نگران‌کننده"
۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه
بیانیه تازه جبهه مشارکت با استناد به گزارش نماگرهای اقتصادی است که "بانک مرکزی جمهوری اسلامی" منتشر کرده است. طبق آمار تازه عملکرد دولت نهم و مسئولان آن در حاکمیت، در عرصه اقتصادی به شدت منفی است و از رکود و بحران خبر می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی، منابع مالی کشور را قوی نشان می‌دهد: سالانه نزدیک صد میلیارد دلار از صادرات نفتی و غیرنفتی به خزانه دولت سرازیر می‌شود، درحالیکه میزان واردات کمتر از ۷۰ میلیارد دلار است. با وجود این نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ بسیار پایین و برابر ۸/۲ درصد بوده است.
رکود اقتصادی سنگین
ترازنامه اقتصادی کشور گویای رکودی سنگین است: «نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۵ درصد بوده و نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد اعلام شده است، "که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است."
بنا به گزارش رسمی، "کل سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ رقم ۹ درصد" رشد داشته است. به نظر بیانیه جبهه مشارکت این رشد پایین با توجه به "ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد" مناسب نیست.
بیانیه جبهه مشارکت از مقامات کشور می‌پرسد: «چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتی‌اش و به رغم برخورداری از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسف‌باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است.»
عواقب مشی اقتصادی غلط
بیانیه جبهه مشارکت یادآور می‌شود: «در ایام مبارزات انتخاباتی رئیس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتایج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خودساخته تلاش می‌کرد تصویری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمایش گذارد و در این مسیر حتی منتقدان خود را به نادرست‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کرد اما انتشار گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۸۷ به خوبی اثباتگر این مدعاست که رئیس دولت نهم حتی به گزارش‌های بانک مرکزی تحت ریاستش نیز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.»
بیانیه نتیجه گرفته است: «وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و تحت تأثیر شرایط انتخاباتی و وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و ادامه سیاستهای اقتصادی غیرعلمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبه‌روز بدتر شده و بر عمق و دامنه‌ی شرایط رکود تورمی افزوده شده است.»
بیانیه جبهه مشارکت با تأسف به "توقف یا افت فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه" اشاره کرده، می‌گوید: «رئیس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ویژه برای طبقات فقیر و متوسط وعده و مانور بسیار داد اما به نظر می‌رسد که با ادامه روند جاری وضعیت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نباشد.»
دلایل رکود اقتصادی
جبهه مشارکت دلایل وضعیت نابسامان اقتصادی را چنین برشمرده است:
- «اجرای سیاست خصوصی‌سازی که می‌توانست اقتصاد ایران را وارد عصر جدیدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند... به دست دولت نهم به "شبه دولتی‌سازی"... واگذاری پروژه‌های عمرانی و اخیراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخش‌ها به نهادهای خاص به نظامی‌سازی اقتصاد ایران تحویل و تبدیل شده است.»
بیانیه جبهه مشارکت از "نظامی" شدن جامعه ایران ابراز نگرانی کرده است، زیرا دولت آقای احمدی‌نژاد «امکان نفوذ و مداخله نیروهای نظامی و امنیتی را از طریق "نظامی‌سازی" اقتصاد تا "خصوصی‌ترین" زوایای زندگی شهروندان فراهم می‌آورد و نه تنها امکان فعالیت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بین می‌برد بلکه وضعیت بگونه‌ای رقم می‌خورد که از این پس در سیاست نیز نظامیان حرف اول و آخر را خواهند زد!»
- "هدفمند کردن یارانه‌ها که جناح حاکم اقتدارگرا" در پی اجرای آن است، "به لحاظ زمان، مجریان و بستر اجرایی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط این مجریان می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعیت اقتصاد ایران را رو به ویرانی و فروپاشی ببرد."
پیامدهای سنگین تحریم اقتصادی
در بیانیه جبهه مشارکت همچنین آمده است: «سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه‌ی دولت نهم و مسیری که این دولت در ارتباط با پرونده هسته‌ای در پیش گرفت منجر به تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی شده و به تدریج اثرات مخرب و پر هزینه در اقتصاد ایران بر جای نهاده است. افزایش هزینه‌های واردات و گریز سرمایه‌گذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعیت بسیار سختی برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزینه‌های این وضعیت بر دوش اقتصاد و مردم ایران به ویژه طبقات فقیر و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سخت‌تر می‌کند...»
جبهه مشارکت دولت نهم را متهم می‌کند که «کشور را در دام سیاستهای غیر علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتایج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترین دلیل و شاهد بر این مدعاست.»
بی‌برنامگی و بلاتکلیفی
بیانیه جبهه مشارکت از دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد می‌کند که در اداره اقتصادی کشور هیچ برنامه‌ای ندارد، و سپس می‌پرسد که با این اوضاع نابسامان «مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود؟ و تکلیف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی شده در آن چه می‌شود؟ خدا داند!»
جبهه مشارکت نتیجه گرفته است که با «وضعیت بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطره‌آمیز در عرصه خارجی... سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولیدی ایران را از دست داده‌اند.... در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد و باید علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده می‌شود منفی و فراری دهنده است.»
در بخش پایانی در جمع‌بندی مواضع این تشکل اصلاح‌طلب آمده است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی خود از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و بد و نگران‌کننده می‌داند و نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعمیق وضعیت "رکود تورمی" نمی‌داند که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سخت‌تر خواهد کرد.»
بیانیه جبهه مشارکت بیرون رفتن از این وضعیت نابسامان را تنها با "تغییرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سیاست کشور" دانسته است.
AA/FW