وقتی دل کارشناسان به حال حسن روحانی میسوزد
۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبهپانزدهم مرداد ماه حسن روحانی رسما سوگند ریاست جمهوری یاد میکند و برای چهار سال در عمارت خیابان پاستور تهران مینشیند. او دولتی را تحویل میگیرد که به عقیده بسیاری از ناظران و تحلیلگران، بدترین عملکرد اقتصادی و سیاسی در عرصه بینالملل را در میان دولتهای جمهوری اسلامی داشته است.
محمود احمدینژاد در آخرین گزارش تلویزیونی خود گفت تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بینظیر خواند.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین هفت دهم تا منهای چهار درصد و نرخ تورم را حدود ۳۲ درصد برآورد کرده است. این گزارش همچنین نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته (۱۳۹۱) منهای ۹ دهم درصد و تورم ۵ / ۳۱ درصد بوده است.
احمدینژاد در گزارش تلویزیونی خود همچنین مدعی شد که از ابتدای کار دولت در سال ۱۳۸۴، بدهی خارجی کشور روند نزولی داشته و در دولت او تعهدات خارجی افزایش نیافته است.
روزنامه بهار در گزارشی که در این باره منتشر کرده، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی بدهیهای خارجی دولت را دارای روندی صعودی دانسته که در سال ۱۳۸۶ رکورد تاریخی ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار را ثبت کرده است.
این گزارش میافزاید بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در شهریور سال ۹۱ نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۷ برابر شده و میزان بدهی دولت به بانکها نیز نسبت به اسفند ماه سال ۸۴ سه برابر شده است.
دولت حسن روحانی از روز ۱۵ مرداد ماه امسال وارث چنین مشکلات و چالشهایی خواهد بود.
محمد حسین عادلی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران در گفتوگو با هفتهنامه تجارت فردا، رسما برای دولت روحانی دلسوزی کرده است. او گفته: «فقط این را بگویم که دلم برای دولت منتخب خیلی میسوزد. دولت منتخب در شرایطی امور را در دست میگیرد که قابل مقایسه با هیچ دورهای نیست. من با اعداد و شاخصهای پایان جنگ زندگی کردهام اما به صراحت تاکید میکنم شرایط در مقایسه با دوره هشت سال جنگ نیز قابل مقایسه نیست. چالشها جدیتر است. دولت آینده کار بسیار سختی دارد اما به دلیل پشتوانه مردمی میتوان با تدبیر از این گردنه سخت عبور کرد».
مرتضی الویری شهردار سابق تهران نیز در گفتوگو با روزنامه آرمان، شرایط دولت جدید را شبیه خلبانی دانسته که باید هواپیمایی را که دچار نقص فنی است هدایت و هم زمان تعمیر کند. او گفته: «شرایط فعلی را آنقدر سخت میدانم که مدیریت در آن را مشابه تعمیر هواپیما حین پرواز میدانم؛ کسی که بتواند هواپیما را به علت نقصی که دارد، هم در هوا پرواز دهد و همزمان بتواند آن را تعمیر هم بکند. تصور بکنید چقدر به مدیر کاردان و با تجربه و کارکشته و با طمانینه نیاز داریم که از نگرانی مسافرین بکاهد. امروز مدیر اجرایی باید به گونهای مدیریت کند که هم زندگی مردم بچرخد و هم خطاها و اشتباهات هشت ساله را اصلاح کند. و از آن مهمتر مواجهه با انتظاراتی است که در بستر زمانی مناسب قابل تحقق است اما اکثرا عجله دارند و فکر میکنند فورا با شروع مدیریت جدید باید این انتظارات برآورده شود. کار دکتر روحانی به مثابه تعمیر هواپیمای در حال حرکت است».
آقای الویری در این گفتوگو اولویت اول دولت یازدهم را انجام اصلاحات اقتصادی دانسته و عنوان کرده که این کار باید با احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی شروع شود.
محمود احمدینژاد در تیرماه سال ۱۳۸۶، دو سال پس از آغاز ریاست جمهوریاش، سازمان مدیریت و برنامهریزی را که در سال ۱۳۲۷ تاسیس شده بود منحل کرد و وظایف آن را به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سپرد.
چالشهای بینالمللی دولت یازدهم
محمود احمدینژاد در ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ یعنی چهار روز پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری، مهر و موم تاسیسات اتمی ایران را که در دوران خاتمی به دلیل نشان دادن حسن نیت ایران اعمال شده بود، شکست و غنیسازی اورانیوم را از سر گرفت. هرچند این اقدام با دستور مقامات بالاتر حکومتی و آنگونه که برخی ناظران معتقدند با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت اما این عمل در کارنامه دولت احمدینژاد ثبت شد.
شش ماه بعد از این اقدام دولت نهم، پروندهی هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع شد. بررسی این پرونده در شورای امنیت تاکنون منجر به صدور شش قطعنامه علیه ایران شده است.
در مهرماه سال ۸۵ یعنی یک سال پس از آغاز دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، قانون اعمال تحریمها علیه ایران را امضا کرد و بدین ترتیب تحریمهای بینالمللی علیه ایران عملا آغاز شد.
توقف فعالیت و مسدود کردن داراییهای بانک ملی ایران در کشورهای اتحادیه اروپا، تحریم بانکهای ملی، ملت و صادرات توسط آمریکا، تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و اروپا و نیز تحریم خرید نفت و طلا از ایران از جمله مهمترین تحریمهایی هستند که همگی در طول دو دولت احمدینژاد علیه ایران اعمال شدهاند.
مرتضی الویری، شهردار اسبق تهران، حل بحران خارجی و مقابله با تحریمها را دومین قدم دولت جدید برای اصلاحات عنوان کرد و اذعان داشت که حسن روحانی در زمینه اعتمادسازی بینالمللی تجربیات خوبی دارد.
وی بازتر کردن فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را سومین اقدام مهم دولت یازدهم دانست که به نظر او با سرعت بیشتری نسبت به دو اقدام قبلی قابل انجام است.