پارلمان اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد
۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه
پس از سال‌ها بحث و مشاجره، پارلمان اتحادیه اروپا بالاخره در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهادات قانونی برای اصلاحات رأی دادند.
این اصلاحات در درجه اول مقررات سختگیرانهتر، اخراج سریع‌تر و امداد رسانی را برای آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که تعداد زیادی از پناهجویان به آنجا می‌رسند، ارائه می‌کند.
اخراج سریع‌تر مستقیماً در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
یک عنصر کانونی این است که پناهجویانی شانس کمی برای اقامت دارند، باید سریع‌تر و مستقیماً از مرزهای خارجی قلمرو اتحادیه اروپا، از جمله به کشورهای ثالث به اصطلاح امن، اخراج شوند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این سیاست متکی به "رویه‌های مرزی" است. در صورتی که افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است، باید در مرز نگه داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود. هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به فوریت اخراج شود.
بیشتر بخوانید: توافق در اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات سیاست پناهندگی
پناهجویان خردسال بدون همراه، از اجرای رویه‌های اخراج سختگیرانه معاف هستند. در مذاکرات پیرامون اصلاحات این سیاست پناهندگی، آلمان نیز برای ایجاد استثناء‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند فشار آورده بود، اما در نهایت نتوانست به این خواسته دست یابد.
جمع‌آوری داده‌های بیشتر و بررسی‌های امنیتی بیشتر
در آینده همچنین باید شفافیت بیشتری در مورد پناهجویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می شوند وجود داشته باشد. اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی شده است.
توزیع مجدد از کشورهایی که بیش از حد پناهجو پذیرفته‌اند
یکی دیگر از عناصر کانونی اصلاحات، مکانیسم موسوم به همبستگی است که برای کاهش بار کشورهای اتحادیه اروپا که شمار زیادی از پناهجویان وارد آنها می‌شوند، مانند ایتالیا یا یونان، در نظر گرفته شده است. در آینده، حداقل ۳۰هزار مهاجر از این کشورها قرار است هر سال در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا توزیع شوند.
اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش آنها امتناع می‌کنند باید به جای آن جریمه بپردازند. به ویژه لهستان و مجارستان به شدت با این موضوع مخالفت کردند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، بارها اتحادیه اروپا را به وادار شدن به سازش و "تجاوز حقوقی" متهم کرده بود.
فعالان رای‌گیری را مختل کردند
از سال ۲۰۱۵ بدین سو، اعضای اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه در مورد اصلاحات پناهندگی در تلاش هستند. تا زمان بحث و مشاجره نهایی تا لحظه رای‌گیری در پارلمان اتحادیه اروپا، اعضای سوسیال دموکرات آلمان، حزب چپ و سبزها از مقرراتی که از نظر آنها سختگیرانه است، انتقاد کرده بودند.
در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا فعالان مدافع حقوق پناهجویان علیه اقدامات سختگیرانه برنامه‌ریزی شده دست به تظاهرات زدند. رای گیری در پارلمان نیز از سوی این فعالان با فریادهای بلند مانند "این قوانین آدم می‌کشد، به آن رای مخالف دهید" مختل شد. معترضان هواپیماهای کاغذی را به داخل تالار پارلمان پرتاب کردند.
"بر اختلافات عمیق در اروپا غلبه شد"
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، با رأی اکثریت موافق اصلاحات احساس سبکی کرد. او در شبکه پیام‌رسان ایکس (توییتر سابق)، تاکید کرد که این سازش "توازنی میان همبستگی و مسئولیت" فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید: تعیین سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا؛ مأموریت دشوار نانسی فِزر
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که حزب او (حزب سبزها) از منتقدان این اصلاحات سختگیرانه بود، نیز از رأی پارلمان اتحادیه اروپا استقبال کرد. او گفت، اتحادیه اروپا با رأی مثبت به این مصالحه، توانایی خود را برای عمل نشان می‌دهد و قوانین مرتبط با انسانیت و نظم را دریافت می‌کند. بربوک گفت: «همبستگی الزام‌آور یک نقطه عطف است. این برای شهرداری‌ها و بخشداری‌های آلمان خبر خوبی است.»
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان، در پی تصویب مقررات سختگیرانهتر پناهندگی، این تصمیم اتحادیه اروپا را ستود و گفت "یک شکاف عمیق در اروپا برطرف شده است". او افزود که اکنون آلمان، در همراهی با کمیسیون اتحادیه اروپا و ریاست بلژیکی شورای اروپا، "با فشردگی تمام در راستای اجرای هر چه سریع‌تر سیستم مشترک پناهندگی اروپا کار خواهند کرد".
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پس از پارلمان اتحادیه اروپا، اکنون شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید این اصلاحات را تصویب کند، اما این امر قطعی تلقی می‌شود. سپس کشورهای اتحادیه اروپا دو سال فرصت دارند تا مقررات جدید را اجرایی کنند.