پارلمان ترکیه قانون پرمناقشه امنیت داخلی را شبانه تصویب کرد

لایحه جنجالی اصلاح قانون امنیت داخلی ترکیه که دو هفته پیش در پی اعتراضات شدید اپوزیسیون از دستور کار مجلس ترکیه خارج و به کمیسیون‌های ویژه ارجاع شده بود، سرانجام با نادیده گرفتن همه اعتراض‌ها به تصویب رسید.

با تصویب این لایحه بیش از ۱۲۰ ماده و تبصره از قانون امنیت داخلی ترکیه تغییر کرده است. افزایش اختیارات پلیس برای مهار تظاهرات و پراکنده کردن اجتماعات یکی از مهمترین این تغییرات است. قانون جدید حضور در تظاهرات را با ماسک یا حتی پوشش بخشی از صورت ممنوع می‌کند و به پلیس اختیار می‌دهد حتی بدون آن‌که مورد حمله قرار گرفته‌ باشد، به‌سوی "تظاهرکنندگان خشونت‌طلب" شلیک کند.

به این ترتیب، حتی کسانی که به‌خاطر مقابله با گاز اشک‌آور صورت خود را با دستمال خیس بپوشانند قانون‌شکن محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تشخیص این که چه کسی "خشونت‌طلب" است به عهده پلیس گذاشته شده است که در صحنه درگیری‌های خیابانی می‌تواند خشمگین شود و کنترل خود را از دست بدهد.

قانون جدید همچنین اختیارات پلیس را درباره بازداشت و تفتیش خانه افراد مشکوک و نگهداری از اسلحه تقویت می‌کند.

نشست نیمه‌شبانه پارلمان

به‌گزارش خبرگزاری ترکی آنادولو، لایحه اصلاحات قانون امنیت داخلی در آخرین ساعات پنجشنبه شب و نخستین ساعات بامداد جمعه (۲۷ مارس، ۷ فوریه) در یک نشست ویژه از تصویب پارلمان گذشته است.

این لایحه برای نخستین‌بار در میانه فوریه در مجلس ترکیه مطرح و سبب زدوخوردهای شدید میان نمایندگان شد. میانه ماه مارس، در پی اعتراضات گسترده، مجلس که تا آن زمان بیش از ۶۰ بند قانون امنیت داخلی را بررسی کرده بود، کار خود را به خواست وزیر کشور ترکیه متوقف کرد و لایحه را به کمیسیون‌های ویژه‌ باز گرداند.

در آن‌زمان رسانه‌های ترکیه نوشتند که دولت نگران بود که ادامه اعتراض‌ها به لایحه جدید، مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان رهبر زندانی کردها را به خطر بیاندازد. هنوز روشن نیست که چرا لایحه جنجالی در نشستی در وقت غیرعادی تصویب شده است.

تارنمای آلمانی "اشپیگل‌آنلاین" می‌نویسد که این قانون با استفاده از آرای نمایندگان وابسته به "حزب عدالت و توسعه" تصویب شده است و اکنون باید به توشیح رجب طیب اردوغان برسد تا ضمانت اجرائی پیدا کند.

بهانه‌ دولت برای طرح قانون جدید

دولت ترکیه ناآرامی‌های اکتبر سال گذشته در جنوب شرقی این کشور را دلیل تصمیم خود برای تشدید مقررات امنیتی اعلام کرده است. در آن ناآرامی‌ها که در مناطق کردنشین رخ داد، ده‌ها نفر کشته شدند. دولت کردها را مقصر اعلام کرد، اما کردها ادعا کردند که خشونت پلیس سبب این درگیری‌ها شده است.

"حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه" یکی از مهمترین مخالفان قانون امنیت داخلی جدید است. این حزب طرفدار حقوق کردها با فاصله گرفتن از مبارزات خشونت‌آمیز بیش از ۱۰۰ شهرداری را در شرق ترکیه در اختیار دارد و در مجلس نیز دارای نفوذ است. حزب دموکراتیک خلق‌ها هشدار داده بود که تصویب این قانون می‌تواند روند صلح میان آنکارا و کردها را تهدید کند. اما پس از تصویب آن، هنوز موضعی اعلام نکرده است.

انتخابات پارلمانی ترکیه قرار است روز هفتم ژوئن امسال برگزار شود. بسیاری از ناظران امور ترکیه معتقدند که حزب اسلام‌گرای "توسعه و رفاه" می‌کوشد در آستانه انتخابات سمت و سوی ناسیونالیستی بیشتری بگیرد تا بتواند آرای نیروهای راست ترکیه را جذب کند.