پاسخ کلی خامنه‌ای به نامه اعتراض‌آمیز مولوی عبدالحمید
۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه
عبدالحمید اسماعیل‌زهی ملقب به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا طی فرمانی به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت پایان دهد. این نامه که تصویر آن تازه در شبکه اینترنت منتشر شده، تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری (۱۳۹۶) را بر خود دارد.
"نابرابری‌های ۳۸ ساله"
مولوی عبدالحمید در نامه خود از جمله نوشته است که علی‌رغم "تأکیدات مکرر" رهبر جمهوری اسلامی بر مبارزه با نابرابری و تبعیض، «متأسفانه هنوز تبعیض و نابرابری بیداد می‌کند به‌نحوی که اگر ما گزارش جزئیات آن را از مناطق سنی‌نشین و مرکز کشور خدمت حضرتعالی تقدیم کنیم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد».
این روحانی برجسته اهل سنت سپس "دو خواست مهم" خود از خامنه‌ای را مطرح می‌کند. نخستین خواست او، با توجه به "نگرانی" اهل سنت "از عدم نگاه یکسان"، فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به "نابرابری‌های ۳۸ ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور" است. به گفته مولوی عبدالحمید، انتظار اهل سنت از رهبر جمهوری اسلامی این است که دستور دهد تا از "توانمندان اهل سنت" در هیأت دولت استفاده شده و امکان فعالیت برای آنها "در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور" فراهم گردد.
فرمانی برای کوتاه کردن دست "تندروها"
به گفته مولوی عبدالحمید خواست دوم اهل سنت از رهبر جمهوری اسلامی "آزادی‌های مذهبی بیشتر [...] مخصوصا نمازهای یومیه و جمعه در کلان‌شهرها به ویژه در تهران" است. عبدالحمید بر آن است که فرمان خامنه‌ای در این خصوص "دست همه تندروها را که احیانا ایجاد مزاحمت می‌کنند، کوتاه خواهد کرد".
امام جمعه اهل سنت زاهدان در نهایت ضمن "صرفا ناصحانه" خواندن نامه‌اش به خامنه‌ای نوشته است، چنین فرمانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی همچون سندی ماندگار در تاریخ "ثبت" خواهد شد و زمینه‌های "رفع نگرانی و دغدغه همه اقوام و مذاهب ایرانی" را فراهم خواهد کرد.
پس از گذشت ۱۰ روز، علی خامنه‌ای نیز پاسخ عبدالحمید را داده، اما این پاسخ از سوی رئیس دفتر او منتشر شده است. نامه دفتر خامنه‌ای به عبدالحمید تاریخ ۲۱ مرداد را بر خود دارد، اما امروز چهارشنبه (۱۵ شهریور/ ۶ اوت) رسانه‌ای شده است.
پاسخ کلی به پرسش روشن
محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای از قول رهبر جمهوری اسلامی خطاب به عبدالحمید نوشته است: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
عبدالحمید دو درخواست کاملا روشن را بیان کرده و طبعا در انتظار پاسخی روشن هم بوده است. اما بعید به نظر می‌رسد که این روحانی اهل سنت نامه رهبر جمهوری اسلامی را پاسخی واقعی به درخواست‌های صریح خود بداند. صرف مخالفت با تبعیض و نابرابری "بر اساس معارف دینی و قانون اساسی" که همواره از سوی مسئولان حکومتی مطرح شده، نه به "نابرابری‌های ۳۸ ساله" پایان می‌دهد، نه الزاما باعث ورود اهل سنت به سطوح مدیریتی کشور می‌شود و نه فراتر از آن "آزادی‌های مذهبی بیشتر" را تضمین می‌کند. انتظار روحانی برجسته اهل سنت از رهبر جمهوری اسلامی فرمانی با دو محور اصلی بود؛ چنین فرمانی اما صادر نشد.
تبعیض مذهبی و انتظار از دولت
مولوی عبدالحمید بارها به اعمال تبعیض علیه اهل سنت اعتراض کرده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان سوم شهریورماه گفته بود: «همان‌گونه که دولت دوازدهم به‌کارگیری زنان را در مناصب مختلف مانند معاونت رئیس‌جمهوری و معاونین وزارتخانه‌ها به‌درستی در دستور کار قرار داده است، انتظار می‌رود از اهل سنت نیز در مدیریت‌های ارشد، سفارتخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها استفاده شود».
او پیش از این سخنان هم خواستار نگاه یکسان به تمام اقوام و مذاهب ایرانی شده و گفته بود: «فاصله‌های قومی و مذهبی و تضییع حقوق ادیان و مذاهب باید برچیده شوند».
یکی از درخواست‌های اصلاح‌طلبان و بدنه دولت ورود دست‌کم یک وزیر اهل سنت به کابینه دوازدهم بود. آنها تأکید داشتند که روحانی بخش بزرگ و تعیین‌کننده‌ای از آرای خود را از جمله مدیون اهل سنت است. حسن روحانی هم در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری از جمله وعده استفاده از اهل سنت در سطوح ارشد مدیریتی را داده بود. اما نمایندگان اهل سنت نه تنها به کابینه راه نیافتند، بلکه در سطح معاونت هم اثری از آنها دیده نشد.
به نظر می‌رسد که فشار مراجع سنتی شیعه نقشی تعیین‌کننده در غیاب اهل سنت و همچنین زنان در کابینه پیشنهادی روحانی داشته است. حاصل داسه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، حدود یک ماه پیش به نقل از مسئولان دولتی گفته بود که برخی مراجع قم با روحانی تماس گرفته و با معرفی وزیر سنی‌مذهب مخالفت کرده‌اند.
نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص چندان روشن نیست، اما دست‌کم در پاسخ‌اش به نامه عبدالحمید، اشاره‌ای مشخص به این موضوع نکرده و به اظهار نظری کلی اکتفا کرده است.