پرداخت‌های دولتی یونان از صندوق مدارس و بیمارستان‌ها
۱۳۹۴ اردیبهشت ۵, شنبه
مجلس یونان روز جمعه (۲۴ آوریل/ ۴ اردیبهشت) دستورالعمل بحث‌برانگیز "تامین بودجه‌ی اضطراری" دولت را با آرای اکثریت نمایندگان طرفدار دولت و اعتراض شدید نیروهای اپوزیسیون به تصویب رساند. از ۳۰۰ نماینده‌ی مجلس، ۱۵۶ تن به این طرح رای مثبت دادند. ۱۰۴ نماینده‌ی سوسیال دموکرات و محافظه‌کار که آرای منفی خود را به صندوق ریختند، این ابلاغیه را مغایر با اصول قانون اساسی این کشور خواندند.
آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان امیدوار است با این اقدام، سه میلیارد یورویی که در ۲ هفته‌ی آینده برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران این کشور نیاز دارد، تامین کند.
مخالفت نهادها
دستورالعمل دولت یونان مبنی بر انتقال نقدینگی نهادهای ایالتی، محلی و اداری به بانک مرکزی که چندی پیش مطرح شد، با اعتراض نمایندگان این نهادها همراه بود. بسیاری از این سازمان‌ها ضمن انتقاد از دولت، هشدار دادند که با انتقال ذخایر مالی خود به بانک مرکزی، اجرای "طرح‌های ضروری اجتماعی" مانند ساختن خیابان، تعمیر مدارس و تامین نیازهای بیمارستان‌ها متوقف می‌شود.
بیشتر بخوانید: سفر بحث‌برانگیز نخست‌وزیر یونان به روسیه
این طرح، ۱۴۰۰ نهاد دولتی از جمله ادارات محلی و ایالتی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را دربرمی‌گیرد و مبلغی بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد یورو را شامل می‌شود. روزنامه‌ی لیبرال "کاتی‌مرینی" این مبلغ را حدود ۴۰۰ میلیون یورو اعلام کرده است.
کمک بحث‌برانگیز "نهادها"
در جلسه‌ی رای‌گیری مجلس درباره‌ی طرح دولت، نیروهای اپوزیسیون هم‌چنین از دولت چپ‌گرای سیپراس در رابطه با گفت‌وگوی نمایندگان وزارت دارایی یونان با "نهادها" انتقاد کردند و خواستار ادامه‌ی مذاکرات با اتحادیه‌ی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا شدند.
نهادهای سه‌گانه یاد شده در واپسین جلسه‌ی خود در ماه فوریه یک بار دیگر مهلت پرداخت بدهی‌های یونان را تا پایان ماه ژوئن تمدید کردند. قرار است یونان در این مدت، پیشنهادهای اصلاحی این سه نهاد را در تدوین یک برنامه‌ی اصلاحی کامل با جزییات تمام رعایت کند و در اختیار وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه پولی یورو قرار دهد. یونان ولی تا کنون گامی در این راستا برنداشته است.
از این‌رو وزرای دارایی کشورهای حوزه‌ی یورو که روز جمعه (۲۴ آوریل) در ریگا، پایتخت لتونی تشکیل جلسه دادند، نگرانی خود را از تاخیر و کند بودن روند مذاکرات با این کشور اعلام کردند، ولی نتوانستند در مورد یافتن راه‌کاری مشخص برای حل بحران بدهی‌های یونان به نتیجه برسند.