پرونده‌ی ناکامی‌ها و تخلف‌های دولت در مجلس
۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه
عصر یکشنبه، چهارم دی‌ماه ۱۳۹۰، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش در ۶۰ صفحه تنظیم شده و اغلب بخش‌های آن حکایت از ناکامی دولت در دست یافتن به هدف‌های تعیین شده در این برنامه دارد.
روز یکشنبه تخلف‌های دولت در اجرای قانون موسوم به "هدفمندی یارانه‌ها" نیز از موضوع‌های مورد بحث نمایندگان بود که ممکن است به ارجاع گزارش این تخلف‌ها به قوه قضاییه منجر شود.
رشد اقتصادی، یک درصد به جای ۸ درصد
برنامه چهارم توسعه شهریور ماه ۱۳۸۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این برنامه راهکارهایی را برای دست‌یابی به هدف‌های تعریف شده در زمینه‌هایی چون بالا بردن سطح رشد اقتصادی و اشتغال (در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۸۸) مشخص کرده است. بررسی مجلس نشان می‌دهد که دولت تقریبا در هیچ یک از حوزه‌های مهم برنامه به هدف‌های مشخص شده دست نیافته است.
در آغاز کار دولت نهم، سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۷ درصد اعلام شده است. مطابق برنامه چهارم این رشد باید به حداقل ۸ درصد می‌رسید.
بر اساس گزارش مجلس از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد رشد اقتصادی روندی نزولی داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ آذر ۱۳۹۰ به نقل از "یک منبع کاملا موثق" نوشت میزان رشد اقتصادی در سال ۸۸ حدود ۳/ ۵ دهم درصد بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که فروردین ماه سال جاری منتشر شد رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۰ میلادی یک درصد برآورد کرده و پیش‌بینی می‌کند این میزان در سال جاری به صفر کاهش یابد. مسئولان جمهوری اسلامی این ارقام را نادرست می‌خوانند.
برخی از کارشناسان بین‌المللی رشد تولید ناخالص ملی در ایران را برای سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۳ درصد و برای سال جاری حدود ۲ درصد اعلام کرده‌اند.
ناکامی‌های نفتی دولت
یکی دیگر از بخش‌های برنامه چهارم توسعه، به صنایع نفت و گاز مربوط است. مطابق این برنامه، صنعت نفت می‌بایست سالی سه درصد رشد می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر «این بخش در عمل از منهای ۳ دهم درصد رشد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۳ درصد در سال ۱۳۸۷ رسیده است.»
افزایش سطح تولید نفت خام نیز یکی دیگر از هدف‌های برنامه چهارم بوده که دولت به آن دست نیافته است. بر این اساس میزان تولید نفت خام باید در پایان برنامه به روزی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه می‌رسید. در جمهوری اسلامی هیچ گاه تولید نفت به این سطح نرسیده است.
در سال‌های اخیر و با مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها در راه جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه صنعت نفت ایجاد شده میزان تولید سالانه به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز تنزل پیدا کرده است.
چهار ماه پیش (۳۱ مرداد ۱۳۹۰) مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، هرمز قلاوند اعتراف کرد «متوسط تولید نفت ایران سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد».
قلاوند با اشاره به «پیر بودن اغلب میدان‌های نفتی ایران» این میزان کاهش را طبیعی خوانده است. ایران در دهه‌ی پنجاه خورشیدی تولید نفت خام را به روزی ۶ میلیون بشکه رسانده بود.
روند صعودی بیکاری جوانان
برابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دولت محمود احمدی‌نژاد در پنج سال نخست کارش قادر به دست یافتن به هدف‌های برنامه‌ی چهارم توسعه در زمینه‌ی ایجاد اشتغال و کاهش واردات نیز نشده است. بر اساس برنامه میزان واردات کالا باید سالانه حداکثر ۶ و ۶ دهم درصد رشد می‌کرد و از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ می‌رسید.
مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس، واردات کالا از سال ۸۳ به طور متوسط نزدیک به ده درصد افزایش یافته است و در سال ۸۷ به ۶۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۸۸ اندکی کاهش یافته اما همچنان بسیار بیشتر از پیش بینی‌های برنامه است.
دولت در ارتباط با اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری نیز که از هدف‌های مهم برنامه چهارم توسعه بوده ناکام بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش مجلس می‌نویسد که میزان بیکاری افراد بین ۲۵ تا ۲۹ ساله در سال‌های برنامه چهارم روند صعودی داشته است.
انتقاد از برداشت سلیقه‌ای از قانون
در روزهای گذشته انتقادهای شدیدی نیز در مجلس نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت ابراز می‌شود. ظاهرا درآمد پیش بینی شده از افزایش حامل‌های انرژی محقق نشده و دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مجبور به تخلف‌هایی شده است. یکی دیگر از انتقادها عدم پرداخت سهمی است که برای بخش تولید در نظر گرفته شده است.
علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت را به عدم تابعیت از قانون متهم می‌کند و می‌گوید اگر دولت قانون را بر اساس اصل مصوب آن از مجلس اجرا می‌کرد با این مشکلات و کسری بودجه مواجه نمی‌شد. خبرگزاری مجلس به نقل از بنایی نوشت «اگر بیش از این برداشت‌های سلیقه‌ای در اجرای قانون دخیل شود، اثرات زیان‌باری برای کشور در انتظار خواهد بود.»
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز چهارم دی‌ماه گفت «هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود نه اینکه با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم.»
گزارش تخلف دولت به قوه قضائیه
مطابق قانونی که در ارتباط با یارانه‌ها در مجلس به تصویب رسید، دولت موظف شده ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را به تولید داخلی اختصاص دهد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی می‌گوید «مشکل اینجا است که دولت نه ۳۰ درصد، بلکه ۲۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی را حتی به صورت تسهیلات نیز به تولید ارجاع نداده است.»
خبرگزاری مهر، چهارم دی‌ماه از قول مصباحی‌مقدم نوشت «اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.»
ملاحظات مجلس در برخورد با دولت
انتقاد به نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از نخستین روزها در مجلس وجود داشته است. برابر ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان از ماه‌ها پیش می‌توانستند گزارش تخلف دولت در اجرای این قانون را به قوه قضاییه ارجاع دهند. مصباحی مقدم تاکید می‌کند این کار تا کنون به دلیلی "پاره‌ای ملاحظات" انجام نشده اما در صورت ادامه تخلف‌ها گزارش به مقام‌های قضایی ارجاع داده می‌شود.
یکی از دلایل شدت گرفتن انتقادها به دولت برملا شدن کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه است که گفته می‌شود ناشی از عدم اجرای صحیح قانون بوده. ظاهرا علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به مصباحی‌مقدم خواهان انجام مقدمات لازم برای ارسال گزارش تخلف‌های دولت به قوه قضائیه شده است.
تخلف‌های دولت تاکنون در چند محور اصلی مشخص شده است. قرض گرفتن ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه در سال ۸۹ و عدم بازپرداخت آن، استفاده از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی حاصل از صادرات نفت خام برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله‌ی این تخلف‌ها عنوان می‌شود.
BK/DK