چشم‌اندازی بهتر برای قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا
۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه
دو ماه پس از اعلام تصمیم باراک اوباما برای پیگیری جدی عقد قرارداد با اتحادیه اروپا به منظور ایجاد بازار آزاد تجاری میان دو منطقه، هنوز هم مذاکره‌ای در این زمینه آغاز نشده است. مشکل قرارداد بیشتر از کلیات به جزئیات برمی‌گردد. همین جزئیات هستند که ۶ سال پیش نیز مذاکرات در باره "همکاری و شراکت اقتصادی در دو سوی اقیانوس اطلس" را از دستیابی به نتیجه بازداشتند. در آن زمان مذاکره‌کنندگان بیش از همه زیر فشار لابی کشاورزان و شرکت‌های فعال در عرصه کشاورزی بودند تا دامنه لیبرالیزه‌سازی این رشته تا حد ممکن محدود بماند.
امروز هم تا موانع زیادی بر سر راه نزدیک شدن پارلمان‌های کشورهای اروپایی و کنگره آمریکا به شور و تصویب قرارداد تجاری میان دو سوی اقیانوس وجود دارد. گستره کشاورزی، فناوری ژنتیک، عرصه مالی، تولیدات پزشکی و نیز حمایت از تولیدات فرهنگی از جمله محورهای دشوار و مورد مناقشه در مذاکرات به شمار می‌آیند. کشوری همچون فرانسه حتی تهدید کرده است که اگر منافع و مصلحت‌های آن در زمینه کشاورزی و تولیدات فرهنگی در نظر گرفته نشود، آغاز مذاکرات را بلوکه خواهد کرد.
کاهش گزینه‌ها، شانس بیشتر
اما بر خلاف دفعه‌های گذشته به نظر می‌رسد که این بار گزینه چندانی برای هر دو سوی اقیانوس باقی نمانده باشد و این خود شاید شانسی بزرگ برای هر دو طرف تلقی شود. بنا به ارزیابی چارلز مالوری از موسسه آمریکایی آسپن، جهان تغییر کرده است و زمان بیش از پیش به ضرر غرب عمل می‌کند: «تاثیر و نفوذ کشورهایی مانند آلمان و آمریکا در جهان به گونه‌ای پیوسته به سود کشورهایی همچون چین و هند و برزیل رو به کاهش است. ما و آمریکا منافع گسترده‌ای در ایجاد یک منطقه مشترک اقتصادی داریم، زیرا چنین منطقه‌ای بنیان قدرت ما در جهانی رو به تغییر است.»
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا که اخیرا در آمریکا بودند تا همتایان خود را به موافقت با ایجاد منطقه آزاد تجاری تشویق کنند نیز درک و دریافت مشابهی دارند. کریسیتان الر، متخصص در مناسبات آمریکا و اروپا در پارلمان اروپا، یکی از نمایندگان یادشده است. او به دویچه وله می‌گوید: «پیام ما به همتایان آمریکایی این بود که مسئله به یک قرارداد کلاسیک تجاری برنمی‌گردد، بلکه بحث بر سر آنست که تا چه حد می‌توان مقررات و محدودیت‌ها در مناسبات تجاری دو طرف را کم کرد. ما در صدد دستیابی صرف به یک قرارداد تجاری نیستیم، بلکه به دنبال ایجاد نوعی بازار داخلی میان دو سوی اقیانوسیم که ابعاد سیاسی آن بسیار فراتر از یک قرارداد تجاری متعارف است.»
ارقامی قابل اعتنا
ارقامی که کمیسیون اروپا در ماه مارس امسال انتشار داده است اهمیت و وزن مناسبات تنگاتنگ اقتصادی میان اروپا و آمریکا را به خوبی نشان می‌دهد. کمتر سیاستمداری در دو سوی اقیانوس می‌تواند به این آمار بی‌اعتنا بماند و برای ایجاد بازار مشترک میان آمریکا و اروپا تلاش نکند.
بنا به ارقام یادشده، بازار مشترک میان اتحادیه اروپا و آمریکا با زندگی و نیازهای جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر سروکار دارد و مهمترین حوزه اقتصادی جهان خواهد بود. همین حالا هم سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا سه برابر سرمایه‌گذاری‌های این کشور در آسیاست. سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در آمریکا نیز ۸ برابر مجموع سرمایه‌گذاری‌های این اتحادیه در چین و هند ا ست.
علاوه بر رفع موانع گمرکی، همسان‌سازی استانداردها یکی از چالش‌های مذاکرات است. مثلا ایمنی اتوموبیل‌ها و وسایل الکترونیکی که در بازار آزاد دو منطقه رد و بدل خواهند شد باید واجد استانداردهای مشابهی باشد. هر دو طرف در رعایت مقررات معطوف به حفظ محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی نیز اختلاف نظر دارند.
اختلافاتی نه چندان ساده
در مورد مواد غذایی نیز اختلاف بر سر این است که آیا از مواد گیاهی و جانوری به لحاظ ژنتیکی دستکاری شده می‌توان در تولید خوراکی‌ها استفاد کرد یا مثلا استفاده از کلر برای تازه نگهداشتن مواد یادشده مجاز است. با توجه به حساسیت‌ها بر سر این مسائل احتمالا یک چارچوب کلی برای قرارداد وضع خواهد شد و سپس به تدریج مورد بحث و توافق صورت خواهد گرفت.
ولی ورای استانداردها، مخالفت سنگین در آمریکا را نیز نباید دستکم گرفت. چارلز مالوری از موسسه آسپن در این رابطه می‌گوید: «بسیاری از آمریکایی‌ها، به خصوص آنانکه به طیف محافظه‌کار متعلق‌اند، نگران آن هستند که منطقه آزاد تجاری همچون محملی برای انتقال مقررات و نرم‌های سیستم اجتماعی اروپا به آمریکا عمل کند. نگرانی مشابه بریتانیایی‌ها هم تا کنون مانع آن بوده که آنان با پروژه اتحادیه اروپا همراهی تام و تمام داشته باشند.»
قرار است اواسط سال جاری میلادی (۲۰۱۳) نمایندگان پارلمان اروپا و کنگره آمریکا خواهان آغاز مجدد مذاکرات رسمی شوند. در آن زمان معلوم خواهد شد که تا چه حد در دو سوی اقیانوس اراده سیاسی برای پیشبرد این مذاکرات وجود دارد. زمان پایان مذاکرات تعیین نشده، ولی تخمین زده می‌شود که بین یک تا دو سال باشد.