چک ؛ بلای جان اقتصاد ایران یا مرهم مشکلات؟

از چندی پیش بانک مرکزی ایران دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن بانک‌ها از ارائه دسته چک به تولید‌کنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند. اما این ابلاغیه با اعتراضاتی همراه شده است.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی روز جمعه (۳ خرداد/۲۴مه) به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که این دستورالعمل، تولیدکنندگانی را که در یک برهه زمانی دچار مشکل اقتصادی بوده‌اند را نیز هم اکنون با مشکل مواجه کرده است.

این مقام بانک مرکزی ایران تصریح می‌کند که این دسته از تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی ‌که دستورالعمل ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی به وجود آورده است، مسئولان بانکی ایران در مورد موثر بودن آن دچار تردیدهایی شده‌اند.

پنج برابر شدن تعداد چک‌های برگشتی در طی دو سال

دبیرکل بانک مرکزی تعداد چک‌هایی که روزانه برگشت می‌خورند را در حدود ۷۵هزار عدد اعلام کرد. در حالی این رقم در سال ۱۳۷۸ تنها کمی بیش از ۷هزار عدد و در سال ۱۳۹۰ نیز در حدود ۱۷هزار پانصد عدد بود.

کار‌شناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی و کاهش نقدینگی بخش‌های میانی جامعه زمینه رشد روز افزون چک‌های برگشتی را فراهم می‌کند. بر این اساس بخش عمده معاملات بازار با مبادله چک و سفته صورت می‌گیرد، برگشت خوردن چک‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سلب می‌کند و نتایج بسیار نامطلوبی برای اقتصاد ایران در پی دارد.

اما برخی مسئولان جمهوری اسلامی بانک‌ها را متهم می‌کنند که در دادن دسته‌‌چک به مشتریان دقت لازم را به عمل نمی‌آورند. این مسئولان معتقدند بانک‌ها تنها به منافع خود فکر می‌کنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که برگشت خوردن چک‌ها به وجود می‌آورد توجه ندارند.

در این شرایط چک به عنوان یکی از ابزارهای تسریع در انجام معاملات تجاری، در ایران به یک معضل تبدیل شده است. اما این چک‌ها نه تنها تبعات اقتصادی مخربی را به دنبال دارند بلکه سلسه آسیب‌های اجتماعی را نیز موجب می‌شوند.

افزایش شمار افرادی که به علت صدور چک بی‌محل روانه‌ی زندان می‌شوند، یکی از این مشکلات است.
بر اساس آمار قوه قضائیه ایران، بیشترین تعداد ۱۱ میلیون پرونده‌ای که سالانه در دادگاه‌های ایران تشکیل می‌شود، مربوط به طلاق و چک‌های برگشتی است. همچنین از ۴ میلیون پرونده ورودی  به قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱، صدور چک بلامحل در رتبه دهم قرار داشته است.