کارشناس اقتصادی: یارانهها فقط جنبه سیاسی دارد
۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبهحسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با سایت فرارو، بودجه سال ۹۱ را "بیسابقه ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران" خوانده که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، "تورم لجام گسیخته بالای ۵۰ درصد" ایجاد میکند.
به گفته آقای راغفر در طول سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار که در طرح هدفمندی از طریق خود مردم دریافت و باز توزیع شده بود و می توانست فرصت سرمایهگذاری برای کشور باشد، از بین رفت و این یارانه خرج هزینههای جاری یعنی نان، آب و گوشت مردم شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است پرداخت یارانهها «هیچ مبنای منطقی ندارد و فقط یک بحث سیاسی است.» او میگوید: «یارانهها به این دلیل پرداخت می شود که نتایج سیاسی برای دولت در بر دارد.»
حسین راغفر با پیشبینی آثار مخرب تورم خیلی زیاد در سال ۱۳۹۱ که "تقریبا به همه بخشهای اقتصادی" همچون، رفاه عمومی، بخش بنگاهها و تولید را به شدت آسیب خواهد زد، میگوید: «همواره در چنین بحرانهای گسترده یک گروه قلیلی منتفع می شوند که به نظر من نقش این گروه قلیل اما پرنفوذ در شکلگیری این سیاستها یک نقش جدی است که مانع از اصلاح امور می شود.»
در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱ پس از واریز «مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها» به حساب "شماری از سرپرست خانوارها" صورت گرفت که البته "غیر قابل برداشت" خواهد بود، در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل اقتصادی اعتراضها به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها آغاز شد.
آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
محمود احمدینژاد روز سهشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ در دیدار با اعضای دولت، استانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی اعلام کرد گام دوم طرح هدفمندی یارانهها برای اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریبالوقوع فاز دوم هدفمندی یارانهها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خوانده بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: «اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمیکند، بلکه آن را تشدید نیز میکند.»
با آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران بخش دیگری از یارانههای دولتی در ایران حذف خواهد شد. پیشبینی میشود در مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها، بیشتر یارانههای بخش سوخت همچون کارمزد فروش بنزین حذف شود.
به غیر از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به "مشخص نبودن منابع مالی دولت برای افزایش مبلغ یارانهها" اشاره کردهاند.
هشدار نماینده مجلس به محمود احمدینژاد
غلامرضا مصباحی مقدم ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، "واریز یارانه فاز دوم به حساب شهروندان" را "خلاف قانون" دانسته و گفته بود: «کمیسیون متبوعش این تخلف دولت را پیگیری میکند.»
آقای مصباحیمقدم به دولت محمود احمدینژاد هشدار داده است در صورت ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.
بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گفته است: «وقتی گام اول این قانون با هماهنگی مجلس عملیاتی شد مشکلات عدیدهای برای مردم به وجود آمد، چه رسد به آن که اکنون مرحله دوم هدفمندی یارانهها میخواهد بدون توافق با نهاد قانونگذاری انجام شود.»
به گزارش سایت "خانه ملت" نماینده مردم سمیرم با بیان اینکه "مردم بیچاره و طبقه فقیر بیش از این نمیتوانند زیر فشار اقتصادی کمر راست کند"، از محمود احمدینژاد پرسیده است: «جناب آقای رئیس جمهور مگر در سفرهای استانی مردم و مسوولان به شما گزارش نمیدهند که به دلیل گرانی چه بر سر آنها آمده است، مگر قرار نبود در حمایت از تولید و کشاورزی یارانه پرداخت شود؟ اکنون مردم نگران گام دوم هدفمندی یارانهها هستند.»
حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل جلسه مشورتی اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برای برنامهریزی و موضع گیری مجلس در برابر "اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها" خبر داده است.
مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سال جدید خورشیدی دولت را موظف کرده بود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تا تیر ماه ۱۳۹۱به تعویق بیندازد.
HK/SI