کانون مدافعان حقوق بشر: تخریب نهادهای مدنی توسط دستگاه‌های امنیتی
۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه
کانون مدافعان حقوق بشر روز یک‌شنبه (۲۳ نوامبر/ ۲ آذر) در ادامه انتشار گزارش‌های ماهانه خود در زمینه موارد نقض حقوق بشر در ایران٬ گزارش ماه آبان ۱۳۹۳ را منتشر کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی٬ دارنده نوبل صلح و وکیل سابق دادگستری٬ بر عهده دارد در گزارش خود به آن‌چه "تمرکز دستگاه‌های امنیتی برای تخریب نهادهای مدنی" خوانده اعتراض کرده است. در این گزارش از دولت حسن روحانی خواسته شده است تا نهادهای صنفی را به رسمیت بشناسد و در جهت تقویت نهادهای مدنی بکوشد.
در این گزارش به "تخریب نهادهای مدنی" در ایران و نبود سندیکاهای واقعی کارگری اعتراض شده است. در این گزارش به پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سال ۱۳۸۸ تا کنون و همچنین دفتر مدافعات کانون حقوق بشر به عنوان دو نمونه از برخوردهای تخریبی با نهادهای مدنی اشاره شده است. در این گزارش همچنین به برخورد با فعالان مدنی ایران اشاره شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر که فعالیت خود را از ۱۳۸۱ آغاز کرده است در گزارش خود به موارد نقض حقوق بشر در ماه آبان در حوزه‌های حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی٬ حقوق اقتصادی و اجتماعی٬ و میراث فرهنگی و محیط زیست پرداخته است.
صدور قطعنامه جدید سازمان ملل برای نقض حقوق بشر در ایران
در مقدمه گزارش کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «ماه آبان در حالی به پایان رسید که کمیته سوم سازمان ملل متحد مجدداً قطعنامه‌ای را مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد؛ قطعنامه‌ای که در ماه آینده پس از تایید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام خواهد شد.»
سپس در توضیح صدور قطعنامه جدید علیه ایران آمده است: «شاید بتوان یکی از علل صدور این قطعنامه را ناامیدی افکار عمومی در سطح بین‌المللی از پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانست.»
بنا بر این گزارش "مردم ایران مانند سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد امیدوار بودند تا با انتخاب رئیس جمهور جدید، فضای سیاسی و اجتماعی ایران کمی باز شده و امکان فعالیت‌های مدنی برای شهروندان فراهم آید اما متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است."
این گزارش می‌افزاید: «انتظار می‌رود که دولت جدید با درک این مساله در صدد تقویت جامعه مدنی باشد نه آنکه برخی نهادهای زیر مجموعه آن، خود به مانعی بر سر راه فعالیت‌های قانونی نهادهای مردمی تبدیل شوند.»
بر اساس گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ماه آبان حدود ۳۵ نفر بازداشت شده‌اند که جز آن٬ شماری نیز بدون ذکر نام و تعداد در حاشیه تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر بازداشت شده‌اند. بر اساس همین گزارش چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
این گزارش می‌افزاید که در این ماه دست کم تعداد ۱۵ نفر اعدام شده‌اند. این گزارش همچنین به احکام حبس‌ها و جریمه‌های سیاسی پرداخته و آن‌ها را از موارد نقض حقوق بشر در ماه آبان خوانده است. در این گزارش همچنین به ادامه بازجویی‌ها و برگزاری دادگاه برای فعالان سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. بر همین اساس منع از تدریس و تحصیل یا استفاده از امکانات تحصیلی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته بوده است.
گزارش همچنین به وضعیت نامساعد اقتصادی در ایران اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: «وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می‌شود؛ به گونه‌ای که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود پنج تا شش ميليون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی و هفت ميليون نفر در فقر شديد در ايران خبر داده است. این در حالی است که سخنگوی دولت از وجود دست کم دو میلیون و ۲۵۷ هزار نفر جوان بیکار در کشور خبر داده است.»
در این گزارش همچنین به عدم پرداخت حقوق بخشی از کارگران صنایع مختلف برای ماه‌های متوالی اشاره شده است.
در این گزارش به حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست نیز پرداخته شده و آورده شده است: «اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در آبان ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.»
کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید که گزارش اخیر که خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه امسال است بر مبنای اطلاعاتی که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده گردآوری شده است.