"کشتار ۶۷ و اصلاح دستگاه قضایی ایران" در گزارش عاصمه جهانگیر
۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارش جدید خود از جمله خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ شده است. این گزارش تفصیلی همچنین به "فقدان دستگاه قضایی مستقل" در ایران اشاره کرده و "اصلاح" این دستگاه را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ضروری دانسته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به کشتار جمعی تابستان ۶۷ نیز پرداخته است که در جریان آن "هزاران زندانی سیاسی مرد، زن و نوجوان" در پی فتوای روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعدام شدند. خانم جهانگیر می‌نویسد که بر طبق گزارش‌ها، هیأتی سه نفره مسئول تصمیم‌گیری در باره این کشتار بوده و پس از اعدام نیز پیکر قربانیان در گورهایی بی نام و نشان و بدون اطلاع خانواده آنها دفن شده‌است.
تحقیقات مستقل درباره "کشتار ۶۷"
به گفته خانم جهانگیر جمهوری اسلامی هرگز رسما "کشتار ۶۷" را نپذیرفته است. در این گزارش تفصیلی آمده است، رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵، در ژانویه ۱۹۸۹ نگرانی خود را از انکار اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز کرده و خواستار تحقیقات در این زمینه شده بود. گزارش می‌نویسد، چنین تحقیقاتی هنوز هم انجام نگرفته‌اند. عاصمه جهانگیر در گزارش خود بار دیگر از ایران خواسته است تا با تحقیقات مستقل درباره این اعدام‌ها موافقت کند.
گزارش به فایل صوتی منتشرشده از دیدار اعضای گروه موسوم به "هیأت مرگ" با آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی هم اشاره می‌کند و می‌نویسد که برخی مقام‌های قضایی ایران پس از انتشار این فایل صوتی از اعدام‌ها دفاع کرده‌اند.
مضمون این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای که هم‌زمان با بیست و هشتمین سالگرد اعدام‌های ۶۷ منتشر شد، گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیأتی بود که در تابستان ۶۷ مأمور صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی بودند. اعضای حاضر این هیأت که مخاطبان آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی هستند، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی بودند. اعدام‌شدگان را زندانیانی تشکیل می‌دادند که پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند.
تداوم نقض حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در عین حال به موارد امیدوارکننده‌ای هم اشاره کرده است. عاصمه جهانگیر تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت حسن روحانی و اصلاح قوانین در رابطه با مجازات قاچاق مواد مخدر در مجلس ایران را به عنوان نمونه‌هایی که می‌توانند به بهبود وضعیت حقوق بشر بینجامند ذکر کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خانم جهانگیر در عین حال به تداوم نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری از حوزه‌ها اشاره کرده است. بازداشت و تعقیب دگراندیشان، آزار و پیگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، دانشجویان و هنرمندان، تداوم اعدام‌ها از جمله اعدام نوجوانان، سوءرفتار با زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی از جمله نمونه‌های ذکر شده در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند.
عاصمه جهانگیر همچنین در این گزارش می‌نویسد، در جریان تماس شمار زیادی از ایرانیان داخل و خارج کشور با او، متوجه ترس آنان از انتقام‌گیری احتمالی حکومت از خانواده‌هایشان شده است.
خواست لغو حکم اعدام کودکان، لغو شکنجه، آزادی بیان و مطبوعات و توقف بازداشت افراد دوتابعیتی، از دیگر مواردی هستند که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش خود به آنها پرداخته است.
عاصمه جهانگیر هفته گذشته نیز از تداوم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی رجایی‌شهر پس از انتقال آنها به بند امنیتی ابراز نگرانی کرده بود. این زندانیان در اعتراض به شرایط حبس خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
روز ۲۴ ماه مارس سال جاری (۲۰۱۷) مأموریت عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از سوی شورای حقوق بشر این نهاد بین‌المللی تمدید شد. پیش از خانم جهانگیر، احمد شهید این مأموریت را برعهده داشت. نه احمد شهید و نه عاصمه جهانگیر تا کنون گزارش مثبتی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه نکرده‌اند.
همان زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بلافاصله تمدید ماموریت عاصمه جهانگیر را "فاقد ضرورت و وجاهت" و "نشانه‌ای آشکار از سیاسی‌کاری و سوءاستفاده تعداد محدودی از کشورها از ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد" خوانده بود.
واکنش ایران به "مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست"
این بار نیز گزارش خانم جهانگیر با واکنش تند ایران مواجه شد. بهرام قاسمی روز ۱۲ شهریور، پیش از رسانه‌ای شدن گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، آن را "مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب" خوانده و گفته بود که جمهوری اسلامی نه گزارش و نه مأموریت عاصمه جهانگیر را "به رسمیت نمی‌شناسد". او قطعنامه شورای حقوق بشر در تعیین مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را مبتنی بر "اغراض کاملا سیاسی" دانسته بود.
پیش از واکنش وزارت خارجه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز در روز ۶ شهریور گزارش عاصمه جهانگیر را گزارشی "علیه جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی" خوانده و آن را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه خانم جهانگیر از انتقادهای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از "دستگاه‌های نظام" استقبال کرده، گفته بود: «هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام، گروه‌های ضد انقلاب و منافقین طی سال‌های پس از انقلاب به زبان آورده‌اند، به شکل تلخیص‌شده می‌توان در این گزارش مشاهده کرد».
ایران همواره از سوی نهادها و مجامع بین‌المللی به نقض حقوق بشر، از جمله در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات، اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالیت‌های مستقل صنفی و به رسمیت نشناختن حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، متهم شده است.
ایران نیز همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. از جمله در یکی از این موضع‌گیری‌ها محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، دو ماه پیش گفته بود که در جمهوری اسلامی "زندانی سیاسی" وجود ندارد.