"پیام‌رسان‌های داخلی امکان جاسوسی حکومتی را فراهم می‌کنند"

از جمله مهمترین نکاتی که در گزارش مفصل "کمپین حقوق بشر ایران" درباره پیامدهای فیلترینگ تلگرام به چشم می‌خورد، تلاش حکومت جمهوری اسلامی بر ایجاد اخلال در گردش آزاد اطلاعات است. نظام جمهوری اسلامی در این عرصه همواره مورد انتقاد داخلی و خارجی بوده است.

در بخشی از گزارش یادشده تصریح شده است: «افرادی که به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت کردند، فقط از محتوایی استفاده خواهند کرد که توسط حکومت تایید شده است. این اپلیکیشن‌ها حکومت را قادر می‌سازد تا از کاربران آنها جاسوسی کنند».

کمپین حقوق بشر ایران ضمن اشاره به شمار زیاد کاربران تلگرام در ایران، استفاده کاربران از این پیام‌رسان در عرصه‌های مختلف خصوصی و کاری و تبدیل آن به "وسیله اصلی برای دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت"، انسداد آن را به "رودررویی حکومت با ۴۰ میلیون کاربر" تعبیر کرده است.

در وبسایت این کمپین به نقل از هادی قائمی، مدیر کمپین آمده است: «رو در رویی حکومت [جمهوری اسلامی] با ۴۰ میلیون کاربر اپلیکیشن تلگرام در ایران، بدون توجه به نارضایتی ایجاد شده از این حرکت، نشان‌دهنده ترس عمیق رهبران ایران از جریان آزاد اطلاعات و ادامه‌دادن بی قید و شرط سانسور به هر قیمتی است».

قائمی با اشاره به تأثیر منفی فیلترینگ تلگرام بر فعالیت‌های اقتصادی‌ای که بر بستر این پیام‌رسان صورت می‌گرفتند، نتیجه می‌گیرد که «برای حکومت ایران سانسور و کنترل بیشتر اهمیت دارد تا رفاه مردم ایران».

"کوچ اجباری به پیام‌رسان‌های رانتی"

همزمان با فیلترینگ تلگرام و ارائه آمار از "رشد سریع شمار کاربر" در پیام‌رسان‌های داخلی به‌ویژه پیام‌رسان "سروش"، بسیاری از کاربران فضای مجازی از "سرقت هویت" خود خبر می‌دادند. آنها مدعی بودند که بدون عضویت در پیام‌رسان‌های داخلی، با شناسه کاربری و عکس آنها در پیام‌رسان‌های داخلی حساب کاربری باز شده است. مدیران پیام‌رسان‌های داخلی بارها در توییتر این موضوع را رد کردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

"کوچ اجباری" به پیام‌رسان‌های داخلی موضوع دیگری بود که در این مدت بارها مطرح شد. در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها در این باره، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) توییت کرد:

«به‌رغم ناکامی پیام‌رسان‌های رانتی در جذب مخاطب، نمایندگان مجلس برای قطع فعالیت در تلگرام و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ نمایندگان نگرانند در این پیام‌رسان‌های کم مخاطب چگونه می‌توانند با مردم و موکلان خود ارتباط برقرار کنند».

مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، یک روز پیش از صادقی از "شکست کامل فیلترینگ فرمایشی تلگرام" نوشته بود: «براساس آمار سایت App Annie تلگرام بعد از یک دوره رکود باردیگر به پردانلودترین اپلیکیشن اندرویدی در ایران تبدیل شده است. این آمار یعنی #مقاومت_مدنی مردم نتیجه داد و #فیلترینگ_فرمایشی_تلگرام کاملا شکست خورد».

کمپین حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود تصریح کرده که «بسیاری از کاربران ایرانی با استفاده از فیلترشکن‌ها به اپلیکیشن تلگرام همچنان دسترسی دارند اما آنهایی که دسترسی لازم به منابع و با دانش چگونگی استفاده از این ابزار‌ها را ندارند، نمی‌توانند از تلگرام استفاده کنند».

کارشناسان با توجه به نتایج تقریبا یک دهه انسداد توییتر و فیسبوک در ایران و همچنین تجربه روسیه در فیلترینگ تلگرام که چند هفته پیش از جمهوری اسلامی تصمیم به انسداد این پیام‌رسان گرفت، از همان آغاز هشدار داده بودند که چنین رویکردی نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی را در پی نخواهد داشت.

"همراهی حسن روحانی با فیلترینگ تلگرام"

از گزارش کمپین حقوق بشر ایران این‌گونه برمی‌آید که با وجود بیانیه ‌دولت حسن روحانی، بین بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی درباره فیلترشدن تلگرام اجماع وجود داشته و موضع دولت علیه این اقدام در عمل تأثیری بر رفع فیلترینگ این پیام‌رسان نداشته است: «اقدام وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت حسن روحانی تلاش کرده است تا دسترسی به ابزارهای فیلترشکن مورد نیاز ایرانی‌ها برای استفاده از تلگرام را مسدود کند، زیر سوال بردن مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تلگرام محسوب می‌شود».

کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید برای تنظیم گزارش یادشده، از نتایج تحقیقات پنج سال گذشته کمپین درباره دسترسی به اینترنت و مسائل مرتبط با حریم خصوصی در ایران و همچنین نظر "ده‌ها ایرانی از طیف‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی" درباره هزینه‌های فیلترشدن اپلیکیشن تلگرام استفاده کرده است.

این کمپین در مجموع معتقد است که فیلترینگ تلگرام سبب تضعیف حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران شده است.