گزارش "ادوار تحکیم وحدت" در باره طرح ارتقای امنیت اجتماعی
۱۳۸۷ مرداد ۲۱, دوشنبه
دویچه وله: آقای اسدی، سازمان دانش‌آموختگان ایران طرح “ارتقای امنیت اجتماعی“ را بررسی و تحلیل کرده است. لطفا نخست برای ما بگویید که هدف از این بررسی و تحلیل چه بوده است؟
حسن اسدی: در چارچوب برنامه کاری کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان گزارش‌های تحلیلی در باره مصادیق نقض حقوق بشر و موضوع‌هایی که میان حاکمیت و نهادهای حقوق بشر و حقوق شهروندان چالش‌برانگیز است، در دستور کار کمیته بوده تا با ارائه گزارش‌های تحلیلی و بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر توسط این نوع طرح‌ها و برنامه‌های حاکمیت و همان‌گونه که گفتم بحران‌های چالش‌برانگیز حقوق بشری در ایران بپردازد. طرح موسوم به “ارتقای امنیت اجتماعی“ که از سوی نیروی انتظامی و دادستانی بویژه در حال برگزاری است و از یک سال پیش اجرای آن آغاز شده است، یکی از مواردی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان و مجامع حقوق بشر از ابعاد و وجوه مختلف آن نقض حقوق بشر مشاهده می‌شود و حقوق شهروندان را نقض می‌کند. بدین جهت کمیته حقوق بشر با ارائه گزارشی دوازده صفحه‌ای به بررسی جوانب مختلف این طرح، آمارهایی که در این مورد وجود داشته و تحلیل حقوقی که به موجب این طرح نقض می‌شوند، پرداخته است. حقوقی که این طرح به طور ویژه آنها را نقض می‌کند، حق امنیت افراد است، حق حریم خصوصی آنهاست، مصونیت از دستگیری خودسرانه و برخورداری از بازرسی عادلانه است و همچنین آزادی رفت و آمد و آزادی بیان و آزادی کسب و کار. این طرح حقوق دیگری را هم به طور غیرمستقیم نقض می‌کند که گزارش کمیته حقوق بشر به آنها پرداخته است.
شما در بررسی‌تان چه روش یا روش‌هایی را به کار گرفته‌اید؟
گزارش را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد. در بخش اول سعی شده که این طرح معرفی بشود که چه ابعادی دارد و چه مراحل مختلفی را طی کرده است. در این بخش ما سعی کرده‌ایم تا از آمارهای ارائه شده از سوی فرماندهان نیروی انتظامی و مقامات قضایی وامنیتی وانتظامی استفاده کنیم که به هر حال آمارهایی که داده‌اند در مورد بازداشت‌ها بوده است و احکامی که صادر شده و نیز در باره مواردی که منجر به صدور حکم هم نشده است. در بخش دوم بر اساس آمار منتشر شده، بر مبنای موازین قانون داخلی و موازین جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی هم به موجب تعهدات بین‌المللی به آنها متعهد است، تحلیل شده که چگونه این طرح حقوقی را که پیش از این برشمردم نقض می‌کند. کمیته در تحلیل خود به این نتیجه رسیده که این طرح را می‌توان همخوان با تعریف نقض نظام‌مند و گسترده حقوق بشر دانست که البته آثار سوء در اجتماع و وضعیت آن نیز دارد.
می‌توانید برایمان از آماری که به آن دست پیدا کرده‌اید، مثال بزنید؟
مثلا در حوزه‌ای که از آن به عنوان “مبارزه با بدحجابی“ نام می‌برند، فقط در دو روز اول ۲۹۶ نفر دستگیر شدند و به ۴هزار و ۳۷۲ نفر هم تذکر انتظامی و قضایی دادند. یا برای مثال در روز دوم اجرای این طرح به ۲هزار و ۸۳۸ باب مغازه فروش البسه اخطار داده شد و ازکسب و کارشان ممانعت به عمل آمد. طبق آمار دیگری که داریم، با گذشت چهار ماه از این طرح به ۹۷۷ هزار نفر تذکر داده‌اند که از این تعداد ۳۹هزار و ۸۸۰ نفر به مقرهای انتظامی و محاکم دادگستری ارجاع شدند که به طور مشخص از ۳هزار و ۹۸۸ نفر از آنها هم تعهد قضایی گرفته شده است.
در مورد برخورد با معتادان، شما به آماری دست پیدا کرده‌اید؟
در مورد معتادان آمار خاصی را ندارم، چونکه آنها در واقع در همان بحث جمع‌آوری “اراذل و اوباش“، متهمین به این عنوان مبهم قضایی، و بخشی از آنها هم تحت عنوان معتادان یا قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شدند. تعدادی از آنها اعدام شدند و شمار گسترده‌ای از آنها هم بازداشت شدند. ولی ما اطلاعی در دست نداریم که به طورمشخص چه تعداد به عنوان “معتادان خطرناک“ جمع‌آوری و بازداشت شده‌اند.
طبق همین میزان آماری که شما می‌دهید، دست کم با این تعداد از مردم برخورد خشونت‌آمیز از طرف ماموران انتظامی صورت گرفته است. این طرح توانسته آرامش و امنیتی برقرار کند؟
پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح که با هدف “ارتقای امنیت اجتماعی“ صورت گرفته است، برای ما مسلم و روشن شده است که حتی اگر نیت واقعی این طرح برقراری“امنیت اجتماعی“ بوده، نتوانسته به این هدف برسد. بویژه در مورد طرحی که از آن به عنوان “امنیت اخلاقی“ یاد کرده‌اند، متاسفانه دیدگاه پراشکال، و می‌شود گفت متحجر حاکمیت در این رابطه، بیشتر باعث نقض امنیت فردی شده تا ارتقای امنیت اجتماعی. در دیدگاه ما امنیت اجتماعی از رهگذر تحقق امنیت فردی و پاسداشت حقوق شهروندان ایجاد می‌شود. جامعه‌ای می‌تواند امنیت اجتماعی و آرامش و صلح مثبت را در خودش داشته باشد که پاسداشت حقوق شهروندان در زمره سیاست‌های کلی آن سیستم و آن نظام حاکم باشد و قطعا امنیت عمومی را نمی‌شود با نقض حریم خصوصی ایجاد کرد و با برخوردهای انتظامی وقهرآمیز که باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی شهروندان می‌شود. این همه حاصلی به جز نقض حریم خصوصی شهروندان ندارد، که هم به موجب قانون و هم به موجب شرع و هم به موجب اخلاق انسانی باید حتما محترم شمرده شود. با نقض این حریم نمی‌توان امنیت اجتماعی را ارتقا داد. کمااینکه همه شهروندان نتیجه عینی این طرح را که طی یک سال گذشته اجرا شده، دیده‌اند. فکر می‌کنم که اگر خود مسئولین هم به وضعیت شهر نگاه کنند، می‌بینند که این طرح نه تنها موجب ارتقای امنیت اجتماعی نشده، بلکه آثار سوء اجتماعی برجای گذاشته است.
درخواست کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ایران چیست؟
بر مبنای نتیجه‌گیری‌ای که این گزارش ارائه داده است، ما دو نکته مهم را از نتایج این طرح می‌دانیم. اولین مورد این است که می‌شود آن را از مصادیق نقض عمده و گسترده حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر دانست. در واقع به موجب این طرح حاکمیت که در سطوح مختلف قوای اجرایی و قوای مقننه و قوای قضاییه از آن حمایت رسمی کرده و آن را از سیاست‌های دائمی خودش دانسته‌اند، طرحی همیشگی در حال نقض کردن مداوم حقوق بشر است. این نقض حقوق بشر همواره در تمامی معابر و اماکن عمومی در حال صورت گرفتن است. از این جهت قطعا درخواست ما از حاکمیت توقف هر چه سریعتر این روند و پایان دادن به این طرح است و دست برداشتن از سیاستی که طی آن حریم خصوصی شهروندان به مثابه هیچ انگاشته می‌شود و قرائت عده‌ای قلیل از مذهب و باورهای ارزشی خودشان قرار است به سایر شهروندان تحمیل شود و حقوق فرهنگی و حق انتخاب سبک زندگی از آنها سلب شود. درخواست ما توقف هر چه سریعتر این طرح با توجه به همین نقض گسترده حقوق بشر و نیز آثار سوء اجتماعی‌ای است که کارشناسان امر اجتماع بارها بر آن تاکید کرده‌اند و نسبت به ادامه چنین روندی که می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را بر جامعه تحمیل کند، هشدار داده‌اند.