"کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری به جراحی عمیق نیاز دارد"
۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه
اعتراض‌ها علیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری در میان جامعه حقوقی ایران بالا گرفته است. در تازه‌ترین مخالفت‌ها، بیش از ۱۸۰ قاضی پیشین دادگستری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه خواستار توقف تدوین و تصویب آیین‌نامه پیشنهادی این قوه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای کشور و حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شده‌اند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به "تجارب و مناصب مختلف قضایی" ابراهیم رئیسی در چهل سال گذشته خطاب به وی نوشته‌اند: «قطعا و یقینا به اهمیت والای استقلال ارکان قوه قضاییه واقفید ... و حضور وکلای مستقل در دادرسی عادلانه را با تمام وجود تجربه نموده‌اید.»
۱۸۰ قاضی امضاکننده این نامه بر "مغایرت تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه" با "ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری" اشاره کرده‌اند. آنها می‌نویسند این اقدام "شائبه خدشه دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی کشور را در جامعه حقوقی و همچنین در صحنه بین المللی پدید آورده است".
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، پیشنهاد آیین‌نامه آن با کانون وکلای دادگستری است تا پس از تصویب وزیر دادگستری نهایی شود. امضاکنندگان با اشاره به این روند می‌نویسند: «این مهم در سال ۱۳۳۴ با طی آن مراحل انجام شده است و در صورت ضرورت اصلاح، بایستی پیشنهاد اصلاح از کانون وکلای دادگستری باشد.»
قاضیان امضاکننده نامه به ابراهیم رئیسی خواستار "دستور توقف تدوین آیین نامه مزبور و ممانعت از مداخله خلاف قانون معاونت حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلای دادگستری مستقل" شده‌اند.
جدال میان کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه از کجا آغاز شد؟
چندی پیش معاونت حقوقی قوه قضاییه نسخه رسمی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را منتشر کرد و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و کارشناسان خواست تا ۲۴ اردیبهشت درباره این آیین‌نامه "اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود" را اعلام کنند.
انتشار پیش‌نویس این آیین‌نامه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه با واکنش شدید جامعه حقوقی ایران روبرو شد.
حقوقدانان و کانونهای وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانونهای وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.
به گفته مخالفان، تدوین و تنظیم آیین‌نامه یا اصلاح آن در صورت لزوم، در اختیار کانون وکلاست و پس از تدوین آیین نامه، تصویب آن جهت اجرا با وزیر دادگستری است.
مخالفت بیش از ۱۲ هزار وکیل با آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه
پیش از نامه ۱۸۰ قاضی در مخالفت با پیش‌نویس این آئین‌نامه، روز شنبه (۱۳ اردیبهشت) هم بیش از ۱۲هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
وکلای امضاکننده در این نامه نوشته‌اند: «متاسفانه اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.»
معاون حقوقی قوه قضاییه اما با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب "آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری" میگوید «ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.»
روزنامه آفتاب یزد هم درباره مخالفت‌های به‌وجود آمده بر سر تدوین و تصویب این آیین‌نامه پای صحبت جمعی از وکلای پایه یک دادگستری نشسته است. مجید لکایی اندی، یکی از این حقوقدانان است که میگوید «قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که اصلاح آیین‌نامه یک ضرورت است و برای اجرای آن معاونت حقوقی قوه قضاییه ورود پیدا کرده و پیشنهاد اصلاحی را با مشورت رایزنی و برپایی جلسات مختلف که با کانون وکلای مرکز داشته، تهیه کردند و در ۱۹۸ ماده تدوین و پیشنهاد شده است.»
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
این وکیل با اشاره به فراخوان برای اظهارنظر درباره این پیش‌نویس میگوید: «بنابراین کانون وکلا به نظر من اگر استنادش به صدر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون است و اصرار دارد بر اینکه آیین نامه را آنها باید پیشنهاد بدهند ... باید آیین نامه اصلاحی را خودشان تهیه می‌کردند و برای تصویب به قوه قضاییه ارائه می‌دادند. به عبارتی احساس می‌کنم در این خصوص استنکاف صورت گرفته است و تعمدی در عدم ارائه پیش نویس‌یا پیشنهاد آیین نامه اصلاحی وجود داشته است و قوه قضاییه به عنوان ناظر حاکم و نماینده حکومتی درخصوص ساماندهی امر وکالت نمی‌تواند بنشیند و مستنکفی را ببیند که از انجام وظایف قانونی هم سرباز می‌زند و از طرفی اگر کسی هم بخواهد پیشنهادی برای ساماندهی امر وکالت بدهد، فریاد یا اسلاما و وا ستقلالا سر بدهد!»
نعمت احمدی: دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران اما نظر دیگری دارد و در مصاحبه با روزنامه همدلی میگوید، «ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا، گفته کانون وکلا نهادی مستقل است. براساس همین قانون تهیه آیین‌نامه بر عهده کانون وکلاست. کانون وکلا نیز در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه‌اش را نوشته است. ابتدا بیایند ثابت کنند که کجا این آیین‌نامه نقد یا ناکارآمدی دارد؟ نقد وناکارآمدی این آیین‌نامه را نشان دهند که لزوم تغییر آن پیش‌بینی شود. کانون وکلا نیاز به تغییر احساس نمی‌کند. خود دادگستری یک علت برای این تغییر ذکر کند و بگوید به چه علت نیاز به تغییر احساس کرده‌اند.»
این حقوقدان با اشاره به چگونگی اقدام قوه قضائیه در تهیه و انتشار این پیش‌نویس میگوید: «در اوج کرونا یک بسته‌ای محرمانه و فوق‌محرمانه را به اتحادیه ارسال کرده‌اند. این شیوه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همین که شیوه تهیه این موضوع در چراغ خاموش در خفا و پنهان صورت گرفته و اعلان آن به کانون وکلا و اتحادیه نیز به صورت محرمانه بوده است، نشان از این دارد که یک تصمیم غیرطبیعی گرفته می‌شود.»
نعمت احمدی با اشاره به مواد ۴۰ تا ۴۴ این آیین‌نامه از تأسیس نهادی به نام "شورای هماهنگی" سخن میگوید که به اعتقاد او "این برخلاف ماده یک لایحه استقلال کانون وکلاست". احمدی ادامه می‌دهد: «در شورای هماهنگی که ترتیب دادند همه حضور دارند به غیر از کانون وکلا! عملا با این اقدامات کانون وکلا دارد زیرنظر قوه قضائیه می‌رود و استقلال دیگر معنایی ندارد.»
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: «باید به قوه قضائیه گفت شما اول دادگستری را درست کنید، دادگستری ۱۷میلیون پرونده دارد.»
نعمت احمدی سپس با اشاره به تجارب ابراهیم ريسی، خطاب به او میگوید: «شما که درد دادگستری را بیشتر می‌دانید. درد دادگستری کانون وکلا نیست، درد دادگستری خود دادگستری است. این رفتار شبیه به این است که کسی مریض شود و به جای درمان خود همسایه‌اش را درمان کند، آن هم با نسخه خود. کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد.»