۴۴ میلیارد یورو اعتبار دیگر برای نجات یونان

بدهی‌های دولت یونان شتابناک‌تر از آنچه تاکنون پیش‌بینی شده بود افزایش می‌یابد. قبلا پیش‌بینی شده بود که بدهی‌های آتن تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور خواهد رسید. اما اکنون کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا ۱۲۴ درصد نیز خواهد رسید.

از دید صندوق بین‌المللی پول میزان بدهی‌های قابل تحمل یک کشور نباید بیش از ۱۲۰ درصد باشد. به این‌ترتیب، احتمال دارد که یونان تا سال ۲۰۲۰ حتی این مرز را نیز پشت سر گذاشته باشد. نمایندگان اتحادیه‌اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول که به تروئیکا معروف‌شده‌اند، پیش‌بینی می‌کنند که میزان بدهی‌های یونان در سال آینده حتی به ۱۹۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور برسد.

تلاش درازمدت برای کاهش بدهی‌ها

وزیران دارائی حوزه یورو، علاوه بر تصویب ۴۴ میلیارد یورو کمک دیگر برای آتن، متعهد شدند که حجم بدهی‌های یونان را تا سال ۲۰۲۲ به زیر ۱۱۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور کاهش دهند. برای رسیدن به این هدف، کشورهای حوزه یورو باید بخشی از بدهی‌های یونان را ببخشند. وزیران دارائی حوزه یورو در نشست روز دوشنبه (۲۶ نوامبر، ۶ آذر) این بخشودگی را تصویب نکردند. اما کارشناسان معتقدند که این کار در میان‌مدت انجام خواهد گرفت.

وزیران دارائی حوزه یورو در دو نشست قبلی خود که ظرف هفته‌های اخیر برگزار شد، بر سر میزان کمک به یونان به توافق نرسیده بودند. به گفته ولفگانگ شویبله وزیر دارائی آلمان، نشست بروکسل بر سر برنامه‌هائی به توافق رسیده که باید برای تصویب تسلیم پارلمان‌های ۱۷ کشور عضو این حوزه شود. وی با اشاره به این‌که وقت برای نجات یونان و ارزش یورو تنگ شده است، آرزو کرد که برلین تا روز جمعه این هفته بتواند در این مورد تصمیم بگیرد.

این سومین بار است که حوزه یورو کمک‌ها و اعتباراتی را برای یونان تصویب می‌کند. در سال ۲۰۱۰ میلادی ۵۳ میلیارد اعتبار کم‌بهره در اختیار آتن قرار گرفت. بسته دوم کمک حوزه یورو، به یونان امکان داد که اعتبارات دریافتی خود را به‌جای ۱۵ سال ظرف ۳۰ سال بازپرداخت کند و در ده سال نخست بهره‌ای نپردازد. به‌گفته کلاوس رلینگ رئیس صندوق نجات یورو، این اقدامات از فشار آتن ۴۴ میلیارد یورو کاست.

فروش اوراق قرضه زیر قیمت

دولت یونان برای کاهش فشار بدهی‌های خود به بستانکاران خصوصی پیشنهاد کرده است که اوراق قرضه دولتی را به جای هر یک یورو ارزش تعیین شده به بهای ۳۵ سنت بخرند. این اوراق درحال حاضر بسته به مدت خود بین ۲۰ تا ۳۰ سنت خریداری می‌شوند.

به لحاظ تئوری این اقدام می‌تواند از بار بدهی‌های آتن بکاهد. اما اگر ارزش این اوراق بالا برود ممکن است سرمایه‌گذاران از فروش آن‌ها خودداری کنند. بنابراین معلوم نیست که کاهش بدهی‌ها تا چه حد خواهد بود. از سوی دیگر هنوز روشن نیست که دولت یونان پول خرید مجدد اوراق سهام فروخته شده را از کجا تامین خواهد کرد.

بانک‌های مرکزی کشورهای عضو حوزه یورو برای کمک بیشتر به یونان از سهم سودی که بانک ‌مرکزی اروپا از طریق خرید اوراق قرضه یونان در بازار واسطه کسب می‌کند چشم‌پوشی کرده‌اند. این اقدام براساس گزارش اشپیگل‌آنلاین بودجه دولت یونان را ۱۱ میلیارد یورو تسهیل می‌کند.

ادامه مشکلات یونان به‌رغم کمک‌ها

اقدامات وزیران دارائی حوزه یورو می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی خطر ورشکستگی را از یونان دور کند. مشروط بر آن‌که وضعیت اقتصادی این کشور بدتر از آنچه هست نشود. اما بدهی‌های آتن به‌رغم همه کمک‌های سه سال اخیر همچنان رو به افزایش است.

شرط کمک به یونان این بوده که دولت کسری بودجه خود را به تدریج به مرز مجاز در حوزه یورو برساند. برای رسیدن به این هدف، آتن دست به اقداماتی زده که فشار آن به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان تحمیل می‌شود. این موضوع تاکنون اعتراض‌های وسیعی را در یونان برانگیخته و سبب شده است که شرایط این کشور همچنان ملتهب باقی بماند.

انگیزه اصلی کشورهای عضو حوزه یورو از کمک به یونان جلوگیری از سقوط ارزش یورو است که می‌تواند به همه آن‌ها آسیب شدید برساند. خروج یونان از حوزه یورو و یا اعلام ورشکستگی رسمی این کشور زمینه‌ساز چنین وضعیتی خواهد بود.

حوزه یورو به ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفته می‌شود که واحد پول اروپا جای واحد پول ملی آن‌ها را گرفته است. سایر اعضای اتحادیه اروپا هنوز از پول ملی خود استفاده می‌کنند. بحران بدهی‌های یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا سبب شده است که مردم این کشورها رغبت کمتری به استفاده از واحد پول اتحادیه اروپا نشان دهند.