سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی؛ ابهام‌ها و انتقادها
۱۳۹۷ مهر ۹, دوشنبه
روابط عمومی بانک مرکزی دوشنبه نهم مهرماه (اول اکتبر) خبر داد که این بانک در بخشنامه‌ای موارد تامین ارز به صورت اسکناس برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی را به ۱۱ بانک عامل ابلاغ کرد.
تامین و ارائه ارز خدماتی شامل مواردی چون شهریه دانشجویان، هزینه شرکت‌های هواپیمایی داخلی دولتی و غیردولتی، هزینه ثبت‌نام در آمزن‌های بین‌المللی، مخارج درمان و هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور می‌شود.
بانک‌های عامل شامل بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد می‌شوند و اجازه دارند در صورت عدم امکان حواله از طریق روابط کارگزاری، از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی‌های مجاز برای این منظور استفاده کنند.
در ماه‌های گذشته بهای دلار و دیگر ارزهای معتبر بین‌المللی در بازار آزاد ایران چند برابر قیمت رسمی شده است. دلار آمریکا که قیمت رسمی آن ۴۲۰۰ اعلام شده در روزهای گذشته تا ۱۹ هزار تومان هم معامله شده است.
به جز دو قیمت رسمی و آزاد، ارز در سامانه نظام یکپارچه مبادلات ارزی (نیما) به بهای دیگری خرید و فروش می‌شود. این سامانه حدود شش ماه پیش راه‌اندازی شد و ابتدا به عرضه ارز حاصل از فروش نفت برای واردات اختصاص داشت.
اکنون سامانه نیما به عرضه ارز صادرات غیرنفتی "به نرخ توافقی" میان دو طرف اختصاص دارد و بهای هر یورو که در بازار آزاد به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده در پایگاه اینترنتی سامانه نیما اندکی کمتر از ۱۲ هزار تومان ثبت شده است.
بهای نامشخص ارز خدماتی
یکی از انتقادهایی که به بخشنامه بانک مرکزی در مورد ارز خدماتی وارد شده ابهام در مورد قیمت‌هاست. در ابلاغیه این بانک آمده است: «مبنای نرخ ارز در خصوص حواله‌های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه "معاملات الکترونیکی ارز" (ETS) و درمورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود.»
سازوکار تامین ارز خدماتی بخشی از سیاست‌هایی است که به پیشنهاد بانک مرکزی در نشست شنبه هفتم مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. این شورا پس از ناکامی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مهار نوسان‌های شدید در بازار ارز و ادامه روند نزولی ارزش پول ملی شکل گرفت.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست‌های تصویب شده در نشست هفتم مهرماه سران قوا، دادن تمام اختیارات لازم به رئیس بانک مرکزی برای مدیریت و مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت‌ها است.
بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی برای مهار نوسان‌های شدید بازار ارز و ناکامی در سامان دادن به این بازار نارضایتی و انتقادهای زیادی در پی داشته است.
آزمون و خطای دولت و بانک مرکزی
شماری از کارشناسان دولت و بانک مرکزی را به بی‌تدبیری و در پیش گرفتن سیاست آزمون و خطا متهم کرده و می‌گویند مدیریت و مداخله در بازار ارز جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است و باید اختیارات لازم برای این کار را پیش از این هم می‌داشت.
یکی از پیشنهادهای بانک مرکزی که سران قوا در نشست روز شنبه با آن موافقت کردند این بوده که صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی موظف شده‌اند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه یا به ترتیبی که این بانک معین می‌کند وارد چرخه اقتصاد کنند.
ضرورت بازگرداندن ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد موضوعی است که مسئولان و مدیران ارشد دولت و بانک مرکزی پیش از این نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
مطابق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
علی اصغر سمیعی، رئیس سابق کانون صرافان نهم مهرماه به خبرگزاری ایسنا گفته که سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز دارای نکته و برنامه تازه‌ای نیست و باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست‌ها واقعا راهگشا خواهند بود یا خیر.
او جهش بهای دلار به ۱۹ هزار تومان و کاهش مجدد آن به کمتر از ۱۷ هزار تومان را "نوسانی مخرب" توصیف کرده و می‌گوید: «وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به حداقل رساندن نوسان است.»
ناتوانی در مهار ۲ درصد بازار ارز؟
سمیعی با انتقاد از مسئولانی که تلاطم بازار ارز را به شبکه مجازی و کنال‌های ارزی نسبت می‌دهند به ایسنا گفت: «وقتی رئیس جمهوری می‌گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین نمی‌کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست دولت است، چطور نمی‌تواند آن دو درصد را کنترل کند.»
رئیس پیشین کانون صرافان یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت نابسامان بازار ارز را تک نرخی کردن واقعی بهای ارز عنوان کرد. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم بارها وعده تک‌نرخی کردن قیمت ارز را داده بود اما هر بار این کار را به تعویق می‌انداخت.
اعلام تک‌نرخی شدن بهای ارز پس از افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و ادامه آن در فرودین ماه انجام شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بیستم فروردین پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، اعلام کرد که از فردا بهای ارز تک‌نرخی و هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
جهانگیری گفته بود که خرید و فروش ارز به قیمتی غیر از بهای اعلام شده غیرقانونی خواهد بود و قاچاق محسوب می‌شود. با این حساب دولت خود از مدتی پیش وارد کار "قاچاق" شده و با راه‌اندازی سامانه نیما بستر خرید و فروش ارز به بهایی بسیار بالاتر از قیمت رسمی را فراهم می‌کند.