پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه
۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه
خبر پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در شرایطی منتشر می‌شود که ناآرامی‌ها و اعتراضات کارگران این شرکت، کارخانه فولاد اهواز و اعتصابات آموزگاران و دیگر کارگران شدت یافته است. دو هفته پیش نیز، در اثر شدت اعتراضات کارگری، حقوق یکماهه کارگران پرداخت شده بود.
اکنون خبرگزاری‌ها از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران این شرکت سخن می‌گویند. باید یادآور شد که کارگران این شرکت هفت ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، روز پنجشنبه ۱۵ آذر (ششم دسامبر) با نمایندگان کارگران اعتصابی در وزارت تعاون دیدار و گفت‌وگو کرد. این در حالی است که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران اعتصابی، هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد.
در این دیدار علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، و شماری از مسئولان این وزارتخانه شرکت داشتند. هدف از تشکیل این جلسه، رسیدگی به مشکلات کارگران این شرکت اعلام شده بود.
این در حالی است که خبرگزاری فارس غروب چهارشنبه ۱۴ آذر با پخش یک گزارش ویدیویی خبر از پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه داده بود. کارگران با خرسندی خبر دریافت حقوق معوقه خود را جلوی دوربین اعلام می‌کردند.
این در حالی است که هنوز اخبار دقیقی درباره اینکه آیا پرداخت حقوق معوقه شامل همه کارگران می‌شود یا خیر منتشر نشده است. افزون بر آن، اخباری پیرامون سایر خواست‌های کارگران این شرکت و همچنین سرنوشت کارگران بازداشت شده منتشر نشده است.
تبدیل شدن مسائل اجتماعی به مسائل امنیتی
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، در سخنان خود گفت کسی که «درمقابل صیانت اشتغال موجود می‌ایستد از ما نیست». او اما با صراحت نگفت که کسانی که در برابر صیانت اشتغال می‌ایستند، چه کسانی هستند.
وزیر تعاون و کار جمهوری اسلامی در عین حال اعلام کرد که نباید موضوعات اجتماعی تبدیل به موضوعات امنیتی بشوند. در این رابطه نیز او توضیح بیشتری درباره این که چه کسانی و با چه انگیزه‌ای از مسائل اجتماعی، از جمله اعتصاب کارگری برای دریافت حقوق معوقه، یک موضوع امنیتی می‌سازند، در اختیار رسانه‌ها قرار نداد.
محمد شریعتمداری گفت: «عده‌ای به دنبال بر هم زدن آرامش هستند که حاصل آن بیکاری کارگر است و ما نمی‌خواهیم این اتفاق رخ دهد بلکه می‌خواهیم با حفظ کامل آرامش این امور را انجام دهیم.»
بر اساس اظهارات رسمی مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله وزیر کار، پرداخت حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه هفت ماه به تعویق افتاده است. همین موضوع باعث اعتصاب کارگران این شرکت شده بود. کارگران ضمن درخواست پرداخت حقوق معوقه خود، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و انتقال مالکیت شرکت به بخش دولتی و اداره شورایی این شرکت شده بودند.
افزون بر آن آزادی اسماعيل بخشی، نماینده زندانی کارگران هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی نیز از جمله خواست‌های سندیکای کارگری این شرکت بوده است.
این در حالی است که کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، مدعی شده بود که پرونده اسماعیل بخشی امنیتی است و رسیدگی به آن در عهده وظایف وزارت کار نیست.