دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ از ایجاد رانت تا واردات غذای سگ و گربه
۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز پنجشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) از قصد به گفته او "دشمن" برای ورود به "جنگ تمام‌عیار اقتصادی" با جمهوری اسلامی خبر داد.
دادستان کل ایران که در نشستی با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد چابهار سخن می‌گفت، در عین حال تأکید کرد: «دستگاه قضایی و ۳۵۰ دادستان در کنار دولت، با وحدت کامل در جنگ اقتصادی مقابل دشمن ایستاده‌اند و در زمینه تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها و ورود و خروج کالا فعالیت و نظارت می‌کنند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش ایرنا، منتظری همچنین با اشاره به اینکه "هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی را ندارد"، از مسئولان به ویژه استانداران و فرمانداران خواست تا در جلسات مختلف با بانک‌ها و فعالان اقتصادی "مشکلات را مرتفع کنند".
دادستان کل ایران همچنین گفت: «تمام کالاهایی که تا قبل از ۲۷ دی ماه سال جاری در چابهار وارد شده‌اند باید سریعا مشکلات گمرکی آنها رفع شود و نباید مسئولان سبب وارد آمدن ضرر و زیان به مردم شوند.»
هر ۱۶ ساعت یک بخشنامه
عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز در این نشست اعلام کرد که «برخی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های متعدد مانع توسعه و افزایش تولید شده است.».
او افزود: «متاسفانه تغییر مدیریت‌ها و ابلاغ بخشنامه‌ها و تبصره و قوانین و مقررات دست و پاگیر سبب شده تا مناطق آزاد نتوانند به اهداف تعیین‌شده خود برسند بطوریکه در یک سال گذشته فقط ۳۲۰ بخشنامه از سوی گمرک برای مناطق آزاد ابلاغ شده که می‌توان گفت هر ۱۶ ساعت در طول یک سال یک بخشنامه صادر شده است.»
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در ادامه گفت که «مشکلات بوجود آمده برای تولیدی‌ها سبب شده تا بسیاری از آنها تعطیل و کارخانجات برنج نیز بیکار شوند.»
در این نشست شماری از فعالان اقتصادی نیز از جمله به "سختگیری‌های گمرک در ترخیص کالاها و قوانین و مقررات دست و پاگیر" انتقاد کردند.
فعالان اقتصادی ایران مدت‌هاست که درباره "مختل" شدن اقتصاد کشور هشدار می‌دهند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ۲۵ دی‌ماه گذشته علت این اختلال را بیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در "مشکلات داخلی" دانسته و از شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در مورد "موانع پیش روی تولید و کسب و کار" خبر داده بود.
خوانساری همچنین با اشاره به نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی تهران با وزیر صنعت ایران، هشدار داده بود که مشکلات "بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان" باعث "رونق" تعدیل نیرو و روبه‌رو شدن واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی شده است. هم‌زمان اسدالله عسگراولادی، از سرشناس‌ترین فعالان اقتصادی ایران نیز با اشاره به "چالش‌های جدی" در برابر صادرکنندگان گفته بود که "پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی"، از دو ماه قبل فعالیت‌خود در این عرصه را متوقف کرده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی ایران نیز پیش از این دو فعال اقتصادی با اشاره به اینکه "همین امروز ۴۰۰ واحد قطعه‌سازی در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند" گفته بود: «از ابتدای امسال ۲۸۰ هزار کارگر قطعه‌سازی بیکار شده‌اند که از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر تعدیل شده‌اند یعنی یا اخراج شده‌اند یا پس از خاتمه قرارداد با آنها قرارداد جدید منعقد نشده؛ ۱۵۰ هزار نفر نیز در حالت تعلیق هستند.»
یکی از معضلات صادرکنندگان ایرانی و نیز واردکنندگان مواد اولیه به کشور ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات ناشی از مراحل عبور ثبت سفارش در "سامانه نیما" عنوان می‌شود. فعالان اقتصادی بر ضرورت "انجام واردات بدون انتقال ارز" تأکید دارند. خوانساری گفته بود: «واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود دارند، پس اگر قرار باشد که ثبت سفارش و مراحل طولانی آن در سامانه نیما نیز طی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه انجام شود.»
صادرکنندگان نیز به شکل دیگری دچار مشکل شده‌اند. عسگراولادی گفته بود: «خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید باشد، در حالی که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است که مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده و بسیاری از آنها مجبور می‌شوند که کار خود را تعطیل کنند.»
اکنون در بازار ارز ایران عملا سه نرخ دلار وجود دارد: نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ در نوسان دلار در بازار ثانویه یا همان نرخ تعیین‌شده در "سامانه نیما" و در نهایت نرخ دلار در بازار آزاد که دو روز پیش به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید.
نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار ثانویه و سنا (سامانه نظارت ارز) که معاملات ارزی صرافی‌های مجاز در آن ثبت می‌شود، تعیین‌کننده نرخ سوم ارز در بازار آزاد ایران است.
واردات "غذای سگ و گربه" با ارز دولتی
تعیین نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دلار از همان آغاز با انتقادهای بسیاری مواجه بود. دادستان کل ایران نیز در بخش دیگری از سخنان امروز خود به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «عده‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلا مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز ۲۵ دی‌ماه گذشته ضمن تشریح روند "تک‌نرخی" شدن قیمت ارز، گفته بود که با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده، اما به خاطر نظر "همه اقتصاددانان" با آن موافقت کرده است. او با بیان اینکه "طرح خوبی بود، اما عده‌ای دلال چه کردند"، افزوده بود: «عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند.»
روحانی سپس با اشاره به اینکه "دولت ناچار شد طرح را عوض کند"، افزوده بود: «ما الان برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم. هفته‌ای نیست که در دولت حرف نزنم، داد نزنم و فریاد نکشم، وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود.»
گرچه رئیس جمهوری ایران گفته بود "خیانت‌هایی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد"، اما در عین حال تأکید کرده بود که «کسی نمی‌تواند بگوید در مقابل دشمن می‌‌ایستیم و شهید و مجروح نمی‌دهیم.». روحانی گفته بود که شرایط کشور "عادی و طبیعی" نیست و آمریکا "جنگی اقتصادی" را به کمک اسرائیل و "کشورهای مرتجع منطقه" علیه ایران راه انداخته است.
به‌رغم تأکید بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر "سوءمدیریت" و "مشکلات داخلی"، روحانی روز گذشته باز هم با اشاره به اینکه "با بزرگ‌ترین فشار اقتصادی پس از انقلاب روبه‌رو هستیم"، گفت: «امروز مشکلات ما عمدتا به فشار آمریکا و اذنابش برمی‌گردد، نباید به جای محکوم کردن آمریکا کسی دولت خدمت‌گزار یا نظام بزرگ اسلامی را سرزنش کند.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز در سخنان امروز خود مضمونی مشابه سخنان روحانی را تکرار کرد و گفت: «دشمن راه‌های مختلف را برای ضربه زدن به نظام اسلامی آزمایش کرده ولی با هوشیاری ملت و دولت ناکام مانده و اکنون در صدد ورود به جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و باید همه به همدیگر کمک کنیم تا دشمن ناامیدتر از گذشته شود.»
"پشت صحنه" ناروشن دلار ۴۲۰۰ تومانی
تصمیم تعیین نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار که به خاطر اعلام خبر آن توسط معاون اول رئیس جمهوری ایران به "دلار جهانگیری" شهرت یافت، اواخر فروردین‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) و در پی تلاطمات شدید ارزی در کشور گرفته شد.
بسیاری از منتقدان تعیین نرخ دولتی ارز، همچون محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، ضمن تأکید بر اینکه "دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و فقط برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند"، خواستار آزاد کردن اقتصاد و تعیین طبیعی نرخ ارز توسط همین اقتصاد بازاربنیاد هستند.
به گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد" در روز ۲۲ آذرماه حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، ولی‌الله سیف، بیژن زنگنه، مسعود کرباسیان، عبدالرضا رحمانی فضلی، حسام‌الدین آشنا، مجتبی خسروتاج ، مجید تخت‌روانچی، مرتضی بانک، محمد نهاوندیان، محمود حجتی، مسعود نیلی، محمد شریعتمداری احمد عراقچی و رضا ویسه شرکت‌کنندگان در "جلسه فوری" ستاد اقتصادی دولت در شامگاه ۲۰ فروردین‌ماه گذشته بوده‌اند. مهم‌ترین تصمیم این جلسه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی مصارف ارزی و قاچاق اعلام کردن هر نرخی غیر از آن بود.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران همان زمان مدعی شد که حسن روحانی تنها مخالف این طرح بوده است. در واکنش به این ادعا اما مسعود نیلی، دستیار ویژه پیشین روحانی، خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه شد و با اشاره به "نادرستی" اکثر مطالبی که تا آن زمان از جلسه مزبور نقل شده بود، گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این پیشنهاد نیلی می‌توانست به "روشن شدن پشت صحنه" این تصمیم کمک کند؛ تصمیم مهمی با "پیامدهای سنگین" که "اثرات" آن در بازار ارز، حوزه تجاری و اقتصاد کلان نمی‌تواند "به این زودی فراموش شود". اما مسعود نیلی که از او به عنوان یکی از چهره‌های پرنفوذ حامی اقتصاد آزاد در دولت روحانی یاد می‌شد، از سمت خود کناره گرفت و رئیس جمهوری ایران روز ۲۲ آبان گذشته با استعفای او موافقت کرد.