بی‌اعتمادی به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر از کجا می‌آید؟
۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در پی بیش از دو دهه روز گذشته در شهر آکتائو به امضای سران ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید، با تردیدها و انتقادهای زیادی مواجه شده است. دلیل عمده انتقادها، تداوم ابهام در مورد سهم ایران از منابع دریای خزر است.
در حالی که منتقدان تأکید دارند که کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بایستی شامل همه موارد مربوط به این دریا، از جمله مسایل زیست‌محیطی، ماهی‌گیری، شیوه و نحوه بهرهبرداری از منابع زیر بستر، تعیین خطوط مبدأ و الزامات نظامی و امنیتی مرتبط با آن باشد، مقام‌های ایران و در رأس آنها حسن روحانی تأکید می‌کنند که برخی مسایل از جمله "خطوط مبدأ" و "تحدید حدود" بستر و زیربستر و سهم هر یک از کشورها از دریای خزر و منابع آن در کنوانسیون روشن نشده و تعیین آن به آینده واگذار شده است.
"توافقات پشت پرده"
روزنامه قانون در شماره روز دوشنبه خود (۲۲ مرداد/ ۱۳ اوت) درباره "انتقادهای فراوان" به این توافق و مقایسه آن با "قرارداد ترکمانچای" از سوی برخی مخالفان، در مورد "بی‌اعتمادی" برخی نمایندگان مجلس ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر نوشته است: «بی‌شک نمايندگان به فرستاده‌های كشورمان به مذاكرات اعتماد دارند، ولی روسيه كشوری نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد و همواره نشان داده است كه می‌تواند در زمان لازم به كشورمان خيانت و پشت ما را خالی كند. برای همين بايد مراقب بود و هنگام امضای تعهدنامه با اين كشور به گونه‌ای دقت كرد كه آيندگان هنگام بازخوانی آن امضاكنندگانش را لعن و نفرين نکنند».
محمود صادقی روز گذشته با انتقاد از "هاله‌ای از ابهام" بر گرد مفاد "توافقات پشت‌پرده" بر سر رژیم حقوقی خزر، انتقادها را آغاز کرد و پرسید: «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند».
پیش از این ۴ رژیم حقوقی در مورد دریای خزر میان ایران و روسیه به امضا رسیده است. در دو عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی ایران بخش وسیعی از خطوط ساحلی و امتیازات خود از دریای خزر را از دست داد. اما بر اساس آخرین رژیم حقوقی دریای خزر که پس از انقلاب اکتبر در روسیه و در پی دو قرارداد که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق به امضا رسید، بهرهبرداری از خزر به‌شکل مساوی و ۵۰−۵۰ میان ایران و شوروی تقسیم شد.
اما پس از فروپاشی شوروی و با طولانی شدن مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی خزر، روس‌ها در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی در دو توافق جداگانه با جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان، میزان بهرهبرداری از خزر را بازتعریف کردند. آنها بهرهبرداری از دریای خزر را برای خود ۱۹ درصد، برای قزاقستان ۲۷ درصد و برای جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد تعیین کردند. این "توافق سه‌جانبه" با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شد و ایران در نهایت با استناد به "تقسیم خزر بر پایه اصل انصاف"، پیشنهاد ۲۰ درصدی بهرهبرداری هر یک از کشورها از خزر را ارائه کرد.
اطلاع‌رسانی دیرهنگام
گرچه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص محمدجواد ظریف تاکید کرده‌اند که فعلا بحث هیچ‌گونه توافقی در خصوص حدود دریا و سهم ایران از خزر و منابع آن در میان نیست، اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با تاکید بر اینکه موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر "از مصادیق تعیین حدود مرزی" است، اعلام کرد که طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس برسد و به همین دلیل، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس نیاز دارد.
آنچه بر تردیدها افزود و حتی نمایندگان مجلس را به تکاپو انداخت، به‌ویژه عدم روشنگری و اطلاع‌رسانی دیرهنگام این موضوع در ایران بود. روزنامه ابتکار در شماره امروز خود نوشته است که تلاش‌هایش برای گفت‌وگو با کارشناسان بی‌نتیجه بوده و اغلب آنها حتی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که حاضر به مصاحبه در این مورد نیستند، زیرا "اصلا نمی‌دانند در این کنوانسیون قرار است چه مواردی مطرح شود".
"ابتکار" نوشته است: «آنچه مشخص است اینکه ایران قطعا قادر به حفظ سهم قبلی یعنی ۵۰ درصد معروف نخواهد بود، اما موضوع تقسیم‌بندی دوجانبه روس‌ها با سایر کشورهای ساحلی و کاهش سهم ایران به ۱۱ درصد نیز موردی است که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد و لازم است دولت و دستگاه‌دیپلماسی کشور در این خصوص با توجه به حساسیت‌های شدید ایجاد شده در افکار عمومی شرایط را به‌طور واضح تبیین کنند».
"زمان نامناسب"
منتقدان کنوانسیون مزبور با توجه به موقعیت کنونی ایران در عرصه بین‌المللی و ضعف اهرم‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای مواجهه با چالش‌های فراسرزمینی، به "زمان نامناسب" مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر اشاره می‌کنند. الهه کولایی، استاد روابط بین‌الملل و نماینده مجلس ششم ایران، خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران را بر توافق آکتائو مؤثر دانسته و گفته است: «نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان می‌دهد، زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این کارشناس مسایل روسیه همچنین در رابطه با موقعیت ایران در مذاکرات احتمالی بر سر "تعیین خطوط دریای خزر" افزوده است: «شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم در موقعیت مطلوبی مذاکرات دوجانبه یا چند جانبه‌ای را با کشورهای حاشیه خزر دنبال کنیم». به گفته خانم کولایی: «البته رژیم حقوقی دریای خزر که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به امضا رسیده مشخص کرده که هرگونه تصمیم در این رابطه باید بر پایه اجماع باشد، نه توافقی که بین دو یا چند کشور صورت می‌گیرد».
"بازی دوگانه" روسیه
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در باکو نیز با اشاره به "تحدید حدود بستر و زیربستر" به عنوان مهمترین اختلاف میان طرفین مذاکره بر سر رژیم حقوقی خزر و عامل اصلی به درازا کشیدن بیش از دو دهه‌ی این مذاکرات، روسیه را متهم به "بازی دوگانه" با ایران درخصوص موضوع دریای خرز کرده است.
این کارشناس مسایل دریای خزر افزوده است: «از یک طرف روس‌ها تاکید می‌کنند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره خرز باید با اجماع همه کشورهای ساحلی باشد و از طرف دیگر، خود با تک تک کشورها به رایزنی پرداخته و به توافقاتی رسیده‌اند».
این دیپلمات سابق همچنین با اشاره به "ناقص" بودن کنوانسیون مزبور، چشم‌انداز آتی "تحدید حدود زیربستر" در رژیم حقوقی خزر را "ناروشن" دانسته است.
افشار سلیمانی گفته است: «سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز درباره مهمترین مسئله و اختلاف موجود حرفی نزده و تعیین و تکلیف آن را به آینده و منوط به مذاکرات دوجانبه کشورها کرده و این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خرز میان خود توافقاتی را انجام داده و بهرهبرداری از آن را هم آغاز کرده‌اند».