ابهام قانونی و بلاتکلیفی سؤال مجلس از روحانی
۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌خصوص آن دسته از آنان که به قانع‌کننده نبودن پاسخ‌های رئیس جمهوری ایران به سؤالات خود رأی داده بودند، در نوعی بلاتکلیفی قانونی به سر می‌برند.
با وجود اینکه بسیاری از سؤال‌کنندگان انتظار داشتند طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، پرونده سؤال از حسن روحانی برای داوری به قوه قضائیه برود، علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز چهارشنبه هفتم شهریور (۲۹ اوت) برای سومین بار متوالی تکرار کرد که چون موضوع هیچ‌یک از سؤالات نمایندگان از رئیس جمهوری "نقض یا استنکاف از قانون" نبوده، نمی‌تواند به دستگاه قضایی ارجاع شود. به گفته لاریجانی، چنانچه نمایندگان قصد ارجاع موضوع به قوه قضائیه را می‌داشتند، می‌بایستی "حداقل یک سوال" آنان ناظر به این می‌بود که قانونی نقض شده و یا استنکاف از قانونی صورت گرفته «تا بر اساس آن سوال ارجاع شود، وگرنه قابل ارجاع نیست».
علی لاریجانی تأکید کرد که «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملاکی برای قوه قضائیه جهت تشخیص نقض و یا استنکاف از اجرای قانون در موارد مطروحه در سوال از رئیس جمهور نیست». او البته پیش‌تر گفته بود که این استدلال "نظر فی‌البداهه" اوست و موضوع در هیأت رئیسه مجلس ایران به بحث گذاشته خواهد شد.
"فضای از هم گسیخته"
برخی از نمایندگان مجلس همچون علیرضا سلیمی تأکید داشتند که مرجع تشخیص ناظر بودن سؤالات نمایندگان بر نقض یا استنکاف از قانون روشن نیست، «چون آیین‌نامه در این باره مسکوت است و افکار عمومی هم منتظرند». نماینده محلات در مجلس افزود: «هر کسی برای خودش مصاحبه می‌کند و فضای از هم گسیخته‌ای ایجاد شده. هر کسی برداشت خود را دارد. دستور دهید که مساله هرچه سریع‌تر سامان پیدا کند».
یکی از تفسیرها از آن محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس بود که در صفحه توییتر خود نوشت: «به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع سؤال‌ها نقض یا استنکاف از قانون نبود، ارسال به قوه قضائیه موضوعیت ندارد».
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز روز گذشته گفته بود که ارجاع سؤال به قوه قضائیه "فعلا" منتفی است. نعمتی تأکید کرده بود «اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضائیه مطرح نیست». او تصریح کرده بود: «اگر سؤال به قوه قضائیه رفت، دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است. آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد».
یک عضو دیگر هیأت رئیسه مجلس اما نظر دیگری دارد. به گزارش فارس، اکبر رنجبرزاده روز چهارشنبه گفت: «عدم ارجاع موضوع سؤال از رئیس جمهور به قوه قضائیه برخلاف قانون است و اینگونه نیست که موضوع سؤال به قوه قضائیه ارسال نشود». دبیر هیأت رئیسه مجلس در عین حال تأکید کرد: «اما در این باره که سؤال با چه کیفیتی و به چه شکلی به قوه قضائیه ارسال شود، موضوعی است که در هیأت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد».
علی اصغر یوسف‌نژاد، از دیگر اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز ارجاع سؤال به دستگاه قضایی ایران را مشروط کرده و گفته است: «در صورتی که متقاضیان سوال از رییس جمهور موارد نقض یا استنکاف از قانون را مشخص کنند و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم آن را تایید کند، این موضوع به قوه قضائیه به عنوان لایحه معتبر و مستند ارجاع خواهد شد».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه ششم شهریورماه برای پاسخ به سؤالات پنجگانه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. اما نمایندگان از پاسخ‌های او به چهار مورد از سؤالات خود قانع نشدند و تنها توضیح روحانی درباره استمرار تحریم‌های بانکی را قانع‌کننده یافتند.
طرح سؤال از حسن روحانی روز دهم مردادماه گذشته با امضای ۸۰ نماینده مجلس در صحن علنی پارلمان ایران اعلام وصول شد. محورهای سؤال از حسن روحانی قاچاق ارز و کالا، بیکاری، استمرار تحریم‌های بانکی، رکود شدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی عنوان شده بود.
تکلیف ناروشن قوه قضائیه
در حالی که نمایندگان مجلس در بلاتکلیفی ارجاع یا عدم ارجاع سؤال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه به سر می‌برند، شورای نگهبان نیز در این خصوص بر "ابهام" در قانون تأکید گذاشته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز گفت: «آیین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با این موضوع نه در خصوص مجلس روشن تبیین شده است نه در خصوص قوه قضائیه، اما در نهایت مجلس در رابطه با این موضوع تصمیم می‌گیرد».
کدخدایی گفت نه تنها روشن نیست تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیأت رئیسه انجام شود یا کمیسیون حقوقی مجلس، بلکه تکلیف قوه قضائیه هم ناروشن است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان: «مشخص نیست که چه مرجعی در قوه قضائیه باید این پرسش‌ها را بررسی کند. آیا مانند بحث عدم کفایت، دیوان عالی باید این موضوع را رسیدگی کند یا مراجع دیگر آن را مورد رسیدگی قرار دهند؟ سئوال دیگر این است که قوه قضائیه چه مراحلی را در بررسی این طرح پرسش باید پیگیری کند. این موارد ابهام‌هایی است که در آئین‌نامه وجود دارد و در نهایت مجلس باید این موضوع را تعیین تکلیف کند».
خلأ قانونی در آیین‌نامه مجلس
اشاره کدخدایی و نمایندگان به ابهام‌های قانونی، بیشتر به دو ماده ۲۱۳ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس برمی‌گردد. ماده ۲۱۳ پس از تشریح شرایط و وظایف پاسخ رئیس جمهوری به "سؤال" نمایندگان، در تبصره‌ای می‌گوید: «درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود».
اما ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زیر عنوان سؤال از رئیس جمهوری قرار نگرفته و به حوزه "استیضاح و عدم کفایت" او مربوط می‌شود. در این ماده نیز مسئله ارجاع "نقض یا استنکاف از اجرای قانون" توسط رئیس جمهوری یا دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش به قوه قضائیه مطرح می‌شود. بر اساس این ماده: «هر گاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد». طبق تبصره اول این ماده «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند». تبصره دوم ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند: « در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
اکتفای مجلس به "بار روانی" برای دولت روحانی
برخی از نمایندگان اما با نگاه به گذشته سرنوشت تمام موارد مرتبط با این ماده ۲۳۶ را نیز تاریک می‌دانند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی امروز گفت: «نتیجه سوال از رئیس جمهور نیز مانند تمام مواردی که تا کنون شامل ماده ۲۳۶ شده است بلاتکلیف خواهد ماند. تاکنون هیچ سوال از وزیری که در پی آن مجلس اقناع نشده باشد بعد از ارسال به قوه قضائیه نتیجه‌ای نداشته است و این به خاطر خلاء قانونی بود. مجلس تصمیم گرفته است که آیین‌نامه داخلی را اصلاح کند به گونه‌ای که تمام شکایاتی که از مجلس به قوه قضائیه می‌رود قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد».
به گفته این نماینده مجلس، قوه قضائیه اکنون نیز در خصوص سؤال از روحانی "تکلیف خاصی" ندارد و "نتیجه کنونی صرفا بار روانی برای دولت خواهد داشت". جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: «قوه قضائیه به ما اعلام کرده که مجلس تکلیف قانونی برای آنها قرار نداده، از این رو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم گرفت تا ماده ۲۳۶ را اصلاح و یکی از مواد قانون مجازات اسلامی را نیز به دنبال آن قرار دهد تا قوه قضائیه از آن استفاده و بر اساس آن اقدام کند».
در این صورت به احتمال موضوع ارجاع سؤال رئیس جمهوری به قوه قضائیه کاملا منتفی شده و نمایندگان مخالف دولت، به‌خصوص وابستگان به جناح تندرو، در شرایط کنونی به دنبال اصلاح آیین‌نامه به‌گونه‌ای خواهند رفت تا بتوانند در موقعیتی دیگر حسن روحانی را زیر فشار بگذارند. بدین ترتیب گرچه مجلس با طرح سؤال از روحانی و سپس قانع نشدن از پاسخ‌های او، ضربه سیاسی دیگری بر پیکر نه چندان نیرومند دولت او زد، اما هم‌زمان شکستی دوباره را در رابطه با ضعف قوانین درونی خود تجربه کرد. با تأکیدات مکرر علی لاریجانی، به نظر می‌رسد آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌خصوص ماده ۲۱۳ آن، پس از شکست در مقابل محمود احمدی‌نژاد، یک بار هم در برابر حسن روحانی زانو زده است.
ضعف قانون‌گذاری "قانون‌گذار"
مجلس ایران هنگامی که در اسفندماه ۱۳۹۰ سؤال از احمدی‌نژاد را به صحن علنی کشاند و با پاسخ‌های حاشیه‌ای او مواجه شد، به این نتیجه رسید که اهرمی قانونی برای مقابله با نتایج منفی حاصل از جلسات سؤال از رؤسای جمهوری را ندارد. چنین بود که ارجاع قانع نشدن نمایندگان از سؤال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه، به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس راه یافت. مجلسیان اما این بار نیز دریافته‌اند که هنوز هم "خلأ قانونی" باعث بی‌نتیجه بودن سؤال از رئیس جمهوری است.
بروز مجدد "خلأ قانونی" در قوانین داخلی مجلس با انتقادهای دیگری نیز در مورد قابل اطمینان بودن دیگر قوانین تصویب‌شده توسط "قانون‌گذار" روبه‌رو شده است. ایسنا امروز نوشت: «اکنون این سوال مطرح می‌شود که چقدر قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود دارای ابهام است و چه میزان این قوانین قابل تفسیر هستند. از سوی دیگر باید از نمایندگان که خود قانون‌گذار و ناظر بر قوانین هستند پرسید با قوانین آشنایی دارند؟».
با وجود تمام ابهامات اما، مخالفان روحانی از پا ننشسته‌اند و هنوز هم به دنبال روشن شدن تکلیف ارجاع سؤال به قوه قضائیه هستند. به گفته مجتبی ذوالنور، یکی از متقاضیان سؤال از روحانی، این موضوع "احتمالا" یکشنبه آینده (۱۱ شهریور) مشخص می‌شود. در این روز قرار است شماری از سؤال‌کنندگان جلسه‌ای با نمایندگان حقوقدان داشته باشند تا به گفته این نماینده تندروی مجلس «تکلیف ارجاع سؤال از رئیس جمهور به قوه قضائیه را مشخص کنند».
سؤال از رئیس جمهوری محورهایی عمدتا اقتصادی داشت. سؤال‌کنندگان به نظر به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم هستند. اما به گفته محمود باغجری، استاد دانشگاه "شهید بهشتی"، در شرایط افزوده شدن "شوک‌های ارزی" به اوضاع "حساس" اقتصادی، اضافه شدن یک "شوک سیاسی" بر این‌ها، همچون ارجاع سؤال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه، می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران بینجامد.