دفاع از ازدواج کودکان در ایران به دلیل "افزایش مظاهر جنسی"
۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه
فرشته روح‌افزا، مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ایران، روز سه‌شنبه ۱۳ آذر (چهارم دسامبر) بالا بودن "مظاهر جنسی در جامعه"، شمار بالای دختران فراری و کاهش سن "تن‌فروشی" آنان را از جمله دلایل مخالفت‌اش با ممنوعیت ازدواج کودکان عنوان کرد.
خانم روح‌افزا گفت: «بیشترین رنج سنی دختران فراری در سنین ۱۳ الی ۱۵ سال است و قطعا آمار دختران فراری ما بیش از دخترانی است که در کودکی ازدواج می‌کنند. همه صحبت من این است که با این قوانین [ممنوعیت ازدواج کودکان] اکثریتی فدای یک اقلیتی می‌شوند که این منطقی نیست.»
این مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران افزود: «متاسفانه سن تن‌فروشی دختران بر اساس آمارهایی که ارائه می‌شود، پایین آمده است. همچنین سن دوستی دختران و پسران نیز کاهش پیدا کرده و به سنین دبستان رسیده است. بنابراین دختران در سنین ۱۳ سال موضوعات جنسی را متوجه می‌شوند و به دنبال آن نیز می‌روند و قطعا در این سن نیاز به جنس مخالف و زوج دارند.»
فرشته روح‌افزا در توضیح دلایل خود در دفاع از ازدواج کودکان ادامه داد: «مظاهر جنسی در فضای جامعه به شدت بالاست تا آنجا که در تلویزیون درباره معایب و محاسن خودارضایی صحبت می‌کنند. متاسفانه تحریکات جنسی برای جوانان در جامعه بالاست و در مجلات، روزنامه‌ها، موبایل، تلویزیون، کامپیوتر و... مظاهر زیادی از تحریکات جنسی وجود دارد. در بسیاری از تبلیغات در فضای مجازی موضوعات جنسی آمده و در آن درج شده زیر ۱۸ سال نبینند، در حالی که در هیچ کشوری در دنیا اینگونه نیست، چرا که این باعث می‌شود بیشتر انسان ترغیب به دیدن شود.»
خانم روح‌افزا مدافعان قانون منع ازدواج کودکان را مورد حمله قرار داد و گفت که آنها «فقط کاری را انجام می‌دهند که از طرف جامعه بین‌الملل به آنها گفته می‌شود و خودشان چیزی نمی‌دانند».
مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ایران افزود: «وقتی مظاهر جنسی در جامعه زیاد می‌شود و دختران جوان آن را می‌بینند و احساس نیاز می‌کنند، اگر بخواهد ازدواج کنند، برخی می‌گویند اشتباه است، اما اگر همان دختران بخواهند تن‌فروش شوند، همان عده می‌گویند، باید کارت سلامت برایشان صادر شود.»
فرشته روح‌افزا در بخش دیگری از سخنانش درباره گسترش سقط جنین "غیرقانونی" در ایران گفت: «آمار سقط قانونی در کشور در سال نسبت به سقط‌های غیرقانونی و غیرمجاز بسیار پایین است و سقط‌های غیرمجاز آمار بالایی در کشور دارد و افرادی که این کار را انجام می‌دهند، افرادی هستند که هیچ تخصصی در این امر ندارند.»
سالانه ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ساله‌ها
سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز روز گذشته در نشست بررسی "ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج" تصریح کرد که «در سال ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال اتفاق می‌افتد که به ترتیب استان زنجان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و همدان در رتبه اول تا ششم قرار دارند».
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی و از مدافعان افزایش سن ازدواج، دهم آذرماه گذشته گفته بود: «۴۵ هزار کودک زیر ۱۳ سال داریم که در کشور ازدواج کردهاند. این کودکان به میل خودشان ازدواج نمی‌کنند بلکه به اجبار پدر تن به ازدواج می‌دهند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجو، سینا کلهر با طرح این ادعا که "نمایندگانی که طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ را در مجلس پیگیری می‌کنند طراح این طرح نیستند بلکه فقط آن را پیگیری می‌کنند"، افزود: «این طرح در NGOها و موسسات مردم‌نهاد طراحی شده و این موسسات نمایندگان را تحت فشار قرار داده‌اند که چرا مطالبه نهادهای مدنی را پیگیری نمی‌کنید؟»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را "به اذن ولی به شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح" مجاز شمرده است.
مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود سن را "معیار غلطی" برای ازدواج خواند و گفت: «ما طرفدار ایده شرایط هستیم و می‌گوییم که هر کسی شرایط ازدواج داشته باشد باید ازدواج کند. با این وجود فضای عمومی بسیار سنگینی ایجاد شده و در این فضا صحبت کردن در مورد این موضوع سخت است.»
کلهر همچنین مدعی شد که «طبق بررسی‌های بنده طلاق ازدواج‌های زیر ۱۴ سال کمترین میزان طلاق در کشور را دارد و این واقعیت برعکس آن چیزی است که طراحان این طرح می‌گویند».
قاسم جعفری، نماینده پیشین مجلس نیز در نشست بررسی "ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج"، به مخالفت با این طرح پرداخت و از جمله گفت: «اولین سوال ما این است که خدا بلوغ را امر طبیعی قرار داده است و شما این بلوغ را تحدید کرده‌اید؛ وجه شرعی شما کجاست؟ چه ضرورتی دارد که حلال خدا را حرام کردید؟ دومین نکته این است که اگر بلوغ شرعی مجوز نکاح است و سنت نبوی است باید عنصر و مصلحت بسیار قوی‌تری از اینجا به ما ارائه شود که به آن مصلحت و دفع فلان مفسده این کار قبیح است که ما این را هم ندیدیم. دلیل دیگر اینکه بر اساس قاعده تسلیط اصولیون و فقها معتقدند بنا بر قاعده اولویت اختیار جان خود را به طریق اولی دارند. یک شخص شرایط ازدواج دارد و فرضا ۱۶ سال دارد و شما بگویید ما اجازه نمی دهیم؟ دلیل آن چیست؟»
بررسی پرونده "نفوذی‌های حوزه جمعیت" در مجلس
یکی از دغدغه‌های مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج در ایران تأثیر تصویب احتمالی این طرح بر سیاست مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای رشد جمعیت در کشور است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی از سخنان روز گذشته خود طرح "تحدید سن ازدواج" را عاملی برای "کاهش جمعیت" عنوان کرده بود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۲، برخلاف سیاست‌های پیشین برای کنترل جمعیت در ایران، خواستار اجرای برنامه‌هایی برای افزایش جمعیت تا حد ۱۵۰ میلیون نفر شد و فرمان خود را زیر عنوان "سیاست‌های کلی جمعیت" به قوای سه‌گانه ابلاغ کرد. در پی اعلام سیاست رشد جمعیت از سوی رهبر، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی چهار ماده‌ای را به منظور تبیین سیاست کلی افزایش جمعیت به وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان و کار ابلاغ کرد. تسهیل در رشد جمعیت از جمله موارد این دستورالعمل بود.
فرمان خامنه‌ای پای موضوع کنترل جمعیت را نیز به حوزه‌های امنیتی کشاند و پس از آن، محافل نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به‌خصوص نهادهای امنیتی به هرگونه حرکتی در جهت کنترل یا کاهش جمعیت در ایران با تردید نگریستند. از جمله خبرگزاری فارس روز ششم آذرماه گذشته نوشت: «شنیده شده یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.»
به گزارش این خبرگزاری منتسب به سپاه، «این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع‌آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کردهاند».
اندک‌زمانی بعد هویت یکی از بازداشتی‌های "حوزه کنترل جمعیت" فاش شد. او میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی و پژوهشگر مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا است.
روزنامه حکومتی کیهان شنبه گذشته در گزارشی از این استاد دانشگاه با نام "م.ح" یاد کرد و نوشت که این "جمعیت‌شناس دوتابعیتی" توسط "یاران گمنام امام زمان" و "طی عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شده است". کیهان این دستگیری را "در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن" توصیف کرده و بر دوتابعیتی بودن میمنت حسینی چاوشی تاکید کرده بود.
ایرناپلاس به نقل از "یک منبع آگاه" خبر داده است که پرونده خانم حسینی چاوشی قرار است در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران قرار بگیرد. به گفته این "منبع آگاه": «هنوز این موضوع [بازداشت خانم حسینی چاوشی] در کمیسیون امنیت ملی به صورت رسمی مطرح نشده است اما ما مترصد فرصت هستیم تا وقتی معاون وزیر اطلاعات به کمیسیون آمدند از ایشان درباره این مسائل سوال کنیم.» گفته می‌شود که این استاد دانشگاه به وکیل دسترسی ندارد.
"خطرات" یک طرح
پروانه سلحشوری روز ۳۰ آبان‌ماه گذشته گفته بود که طرح افزایش حداقل سن ازدواج نه تنها در میان مردان که "مدافع منافع خود هستند"، بلکه "حتی در میان زنان نیز مخالفان قدرتمندی دارد".
به گفته این نماینده اصلاح‌طلب: «نکته قابل تامل این است که در طرحی که دادیم حتی آقایانی از جناح اصولگرا داشتیم که به آن رای دادند. اما از سوی دیگر، برخی از نمایندگان زن با آن مخالف بودند. حتی شاید جالب باشد بدانید که به دلیل خطراتی که در پی داشت، برخی از موافقان حاضر نبودند طرح را امضا کرده و نامشان زیر آن باشد.»
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز ۲۵ آبان‌ماه گفته بود که "طرح مقابله با کودک‌همسری" یا افزایش حداقل سن ازدواج با وجودی که در چهارم مهرماه ۹۶ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما "در صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان" به نتیجه نرسیده است. به گفته خانم سیاوشی، به‌رغم فتوای ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه قم، هنوز هم این طرح با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در مجلس و شورای نگهبان مواجه است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۰ مرداد ماه گذشته گفته بود: «چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند، اما خیلی از آنها با این موضوع اعلام موافقت کردهاند و طرح افزایش سن ازدواج هنوز منتفی نیست.»