فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی برای "تکذیب شکنجه"
۱۳۹۷ دی ۱۷, دوشنبه
منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او خبر می‌دهند.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی روز دوشنبه ۱۷ دی (هفتم ژانویه) به سایت "رویداد۲۴" گفت: «پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشارها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشارها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وکیل اسماعیل بخشی البته به رغم تأکید بر اینکه "این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند" در این مورد که فشارها از سوی چه افراد یا نهادهایی صورت گرفته، سخنی نگفته است.
این در حالی است که روز گذشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام نوشت: «پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه‌هایی از شکنجه‌های اعمال‌شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.»
اسماعیل بخشی جمعه گذشته طی یادداشتی در اینستاگرام، ضمن اعتراض به شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله نوشت که آنقدر توسط مأموران این وزارتخانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل "فحش‌های رکیک جنسی" علیه خود و سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.
انتشار این یادداشت به سرعت بحث گسترده‌ای را در سطح افکار عمومی و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دامن زد و بسیاری از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت.
علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان داده و خواستار توضیح و روشنگری توسط مسئولان وزارت اطلاعات شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این میان خواستار پیگیری موضوع و "پاسخ قانع‌کننده" وزیر اطلاعات در مورد اتهام "شکنجه" اسماعیل بخشی شد و چنین پدیده‌ای را، در صورت صحت این خبر "مایه شرمساری دولت تدبیر و امید" دانست.
وکیل بخشی: شکنجه شدن موکل‌ام صحت دارد
همچنین به گفته برخی نمایندگان، کمیسیون امنیت ملی مجلس با دستور علی لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. مسئولان وزارت اطلاعات نیز به فراکسیون امید فراخوانده شده‌اند. راضی نوری، نماینده شوش در مجلس نیز که تاکنون سکوت کرده بود، امروز دوشنبه، ضمن خودداری از تأیید یا تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی، به خبرگزاری ایلنا گفت که موضوع را "پیگیری" خواهد کرد. آقای نوری همچنین خواستار "ورود و پاسخگویی" وزیر اطلاعات شد.
نماینده شوش افزود: «اگر کارگری را که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کند و به دنبال بحث معیشت است، ببرند در دستگاه امنیتی و مورد آزاد و شکنجه قرار دهند، کار نادرستی‌ست و وجهه بین‌المللی ایران را تخریب می‌کند. لذا فکر نمی‌کنم دستگاه قضایی ما این کار را مرتکب شود، اما من در جایگاه قضاوت نیستم و نمی‌توانم در مورد صحت و سقم ماجرا نظر بدهم.»
با وجود اینکه نماینده شوش "فکر نمی‌کند" اسماعیل بخشی شکنجه شده باشد، وکیل مدافع این فعال کارگری به "رویداد۲۴" گفته است که سخنان موکل‌اش درباره شکنجه شدن "صحت" دارد و "کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است". فرزانه زیلابی که اینک در دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده اسماعیل بخشی است، همچنین گفته است که پرونده موکل‌اش در "مرحله تحقیقات مقدماتی" است، اما «فشارها بر او برای تکذیب شکنجه بسیار زیاد است.»
"مقاومت" خانواده بخشی
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اما شامگاه گذشته گزارش داد که آقای بخشی «در مقابل این درخواست مقاومت کرده که سپس مامورین امنیتی با تماس با خانواده و تهدیدهایی علیه اسماعیل و سایر افراد خانواده، از آنها خواسته‌اند آنها دست به تکذیب گفته‌های اسماعیل بزنند.»
طبق همین گزارش «تا این لحظه یعنی غروب یکشنبه کماکان اسماعیل بخشی و خانواده‌اش در برابر این خواسته‌ی نیروهای امنیتی مقاومت کرده‌اند.»
در حالی که برخی نمایندگان مجلس خواستار پیگیری موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و پاسخگویی وزیر اطلاعات هستند و قوه قضائیه ایران نیز در صورت شکایت آقای بخشی وعده پیگیری داده است، استاندار خوزستان از اساس موضوع را تکذیب کرده و روایتی متفاوت از ماجرا ارائه داده است. غلامرضا شریعتی مدعی شده است که چون اسماعیل بخشی امکان ورود به شورای اسلامی کار را نیافته، ادعای شکنجه را مطرح کرده است. استاندار خوزستان همچنین با بیان این ادعا که "مدارک" شکنجه نشدن اسماعیل بخشی "موجود است"، شنبه گذشته گفت: «ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟».
اسماعیل بخشی در یادداشت خود در صفحه اینستاگرام‌اش با اشاره به شکنجه‌های جسمی اعمال شده بر او و خانم قلیان در دوران بازداشت، به وضعیت روحی کنونی خود هم اشاره کرده است: «از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب‌کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید، تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان، گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم.»
سایت تحلیلی خبری "عصر ایران" نیز در یادداشتی به اظهارات استاندار خوزستان واکنش نشان داده و از جمله نوشته بود: «نمی‌شود از دستگاه‌های ذی‌ربطی که خود در مظان اتهام هستند پرسید آیا شکنجه کرده‌اید و به استناد تکذیب آنها پرونده را مختومه کرد.»
افکار عمومی خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات در مورد "شکنجه" اسماعیل بخشی است. شمار زیادی از تشکل‌های دانشجویی نیز از خواست این فعال کارگری برای مناظره با وزیر اطلاعات ایران استقبال و آمادگی خود برای میزبانی از آن را اعلام کرده‌اند. اسماعیل بخشی در عین حال نخستین پرسش مناظره مورد نظرش را از محمود علوی پرسیده بود: «از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی‌ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟».
اسماعیل بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود.
پس از بازداشت آقای بخشی نیز خبرهایی در مورد "شکنجه" او در زندان منتشر شده بود. از جمله "کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران"، اعلام کرده بود که «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده‌اند که به علت خونریزی معده مجبور شده‌اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالا بیمارستان تحت مدیریت سپاه) منتقل و بستری کنند.»
"اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" نیز طی بیانیه‌ای با استناد به گزارش‌های ارسال‌شده برای این تشکل اعلام کرده بود: «نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی، وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شده، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است.»
اما همان زمان نیز صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، خبر "شکنجه" اسماعیل بخشی و انتقال او به بیمارستان را تکذیب کرده و آن را به "رسانه‌های معاند" نسبت داده بود.