آخرین صف‌کشی‌ها پیش از "تعیین تکلیف" لوایح CFT و پالرمو
۱۳۹۷ بهمن ۵, جمعه
یک روز مانده به موعد تعیین تکلیف دو لایحه از لوایح مناقشه‌برانگیز چهارگانه در "صحن" مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، مخالفان تصویب آنها به حملات خود شدت بخشیده‌اند.
خبرگزاری فارس روز جمعه پنجم بهمن (۲۵ ژانویه) از کشیده شدن "تحصن دانشجویان و اقشار مردم" در مسجد لولاگر تهران در مخالفت با لوایح پالرمو و CFT خبر داد. به گزارش این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران، تحصن‌گنندگان با تأکید بر اینکه "راه‌حل اکثر مشکلات در داخل است"، اعلام کرده‌اند که با تصویب به گفته آنان "لوایح استعماری" مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد.
آنان در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده‌اند، نوشته‌اند: «ما متحصنین مسجد لولاگر خواستار رد این کنوانسیون‌های استعماری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری حل مشکلات اقتصادی توسط مسئولین با اتکا به راه حل‌های روشن موجود و توان جوانان همین مرز و بوم هستیم.»
درخواست ملاقات "در اولین فرصت"
خبرگزاری فارس همچنین از "هشدار ۴۰ کارشناس اقتصادی، حقوقی، حوزوی و دانشگاهی" نسبت به تصویب لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو و از نامه آنان خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است. به گزارش فارس، این "کارشناسان" در نامه خود، ضمن اشاره به "پیامدهای زیانبار" تصویب این لوایح، از آملی لاریجانی درخواست "ملاقات حضوری در اولین فرصت ممکن و پیش از بررسی در صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام" را کرده‌اند.
خبرگزاری تسنیم نیز روز گذشته از تهیه "طوماری" توسط "طلاب٬ فرهنگیان٬ قرآن‌پژوهان٬ سخنرانان٬ ذاکران و..." استان البرز در مخالفت با لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو خبر داده بود. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، این "فعالان فرهنگی و دغدغه‌مندان جبهه انقلاب اسلامی" در طومار مزبور از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده‌اند که "با توجه به نظرات صریح" رهبر جمهوری اسلامی از تصویب "معاهدات خطرناک، پرهزینه و بی‌فایده پالرمو و CFT" خودداری کنند.
میرسلیم: نباید راهکارهای خود را علنی کنیم
در همین حال مصطفی میرسلیم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز جمعه به خبرگزاری مهر گفت که تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو باعث "محاصره بیشتر" جمهوری اسلامی خواهد شد. میرسلیم با بیان اینکه "در شرایط تحریم ما نباید راهکارهای خود را برای دشمن علنی کنیم"، گفت: «آمریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما می‌کند و اگر با پیوستن به این معاهده ما روش‌های خود را علنی کنیم، آمریکا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده خواهد کرد و این خلاف احتیاط و درایت است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش منظور از "روش‌های خود" را روشن می‌کند و می‌گوید: «در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تأیید معاهده پالرمو در چند نوبت تأکید شده که کشورها باید به پیوند جرایم سازمان‌یافته و فعل ارعابی (تروریستی) توجه کنند.»
میرسلیم می‌افزاید: «با توجه به این که وزارت دادگستری آمریکا مثلا حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمان‌یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه های جرایم سازمان‌یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.»
خبرگزاری فارس روز گذشته خبر داده بود که دو کمیسیون "سیاسی ـ دفاعی ـ امنیتی" و "حقوقی ـ قضایی" مجمع تشخصی مصلحت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "پالرمو" که به علت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شده بود را "خلاف مصلحت کشور" دانسته و آن را رد کرده‌اند.
اینک قرار است مجمع تشخیص مصلحت شنبه ششم بهمن‌ماه به منظور اعلام نظر درباره لایحه پالرمو تشکیل جلسه دهد. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته با اشاره به رد لایحه مزبور از سوی دو کمیسیون این نهاد، اعلام کرد که "صحن مجمع و نه کمیسیون‌های آن" درباره سرنوشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تصمیم خواهد گرفت. او افزود که مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه این لایحه را بررسی خواهد کرد.
رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز امروز گفت: «گره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این مجمع است که باید تصمیم بگیرد.».
اکرمی همچنین با اشاره به نامه چند تن از وزیران دولت روحانی به رهبر جمهوری اسلامی که با درخواست تسریع در روند تصویب این دو لایحه همراه بود، خاطر نشان کرد: «خیلی سریع باید این موضوع تعیین تکلیف شود و رسیدگی به این لوایح مرتبا به جلسات بعدی مجمع موکول نشود و به تأخیر نیفتد. چون همین طولانی شدن تصویب آن باعث میشود این موضوع هم در مجلس، هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در نامه به رهبری ابهام و معما باقی بگذارد و دشمن از آن سوءاستفاده کند.»
"ابهامات بسیار" لایحه پالرمو
محسن مجتهد شبستری، عضو دیگر این تشکل اصولگرا و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته در مورد لایحه موسوم به پالرمو گفته بود: «ابهامات بسیاری در این لایحه وجود دارد؛ بعنوان مثال در خصوص بحث مصادیق مجرمانه معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین خواهد کرد. در این کنوانسیون جایی برای تعیین مجرم وجود ندارد که این خود یک ابهام است.»
به گزارش خبرگزاری ابنا، مجتهد شبستری نیز همچون میرسلیم تأکید کرده است: «به نظر ما داعش، القاعده، جبهه‌النصره و امثال اینها مجرم هستند؛ ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و سپاه پاسداران ایران هم مجرم شناخته شوند!». این عضو مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده بود: «این مساله یکی از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت.»
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی" و "فسادستیزی" ارزیابی می‌کنند.
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" این سازمان و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.
لوایح مورد نظر این گروه که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم.
از این لوایح دو لایحه اول یعنی "پالرمو" و سی‌اف‌تی" با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز "تعیین تکلیف" نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز روز گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای اجرا ابلاغ شد.
رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران چهارشنبه گذشته ضمن تأیید ارسال نامه چند تن از وزیران دولت روحانی به رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با تسریع در روند تصویب لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو، از پاسخ علی خامنه‌ای به این نامه خبر داده و بدون فاش کردن جزئیات این پاسخ، تنها از "رهنمودهای بسیار خوب" او سخن گفته بود.
خبرگزاری "پانا" پیش‌تر گزارش داده بود که وزیران خارجه، نفت، صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی امضاکنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی بوده‌اند. محمد شریعتمداری، وزیر کار و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اما گفته‌اند که جزو امضاکنندگان نامه به خامنه‌ای نیستند.
برخی رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو پیش‌تر نوشته بودند که ارسال‌کنندگان نامه به خامنه‌ای تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تصویب لوایح مزبور استعفا خواهند کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، این خبر را تکذیب کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری، بهمن، فرصت دارد تا دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند.