درخواست کمپین حقوق بشر: دادگاه عادلانه برای فعالان محیط زیست
۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سهشنبهبه نوشته تارنمای "کمپبن حقوق بشر در ایران" روز سهشنبه ۲۳ بهمنماه قرار است هشت حافظ محیطزیست پس از یکسال بازداشت، از خود در برابر اتهامات جدی امنیتی دفاع کنند.
همزمان با برگزاری دادگاه حافظان محیط زیست در تهران، مأموران امنیتی میکوشند با صحنهسازی، قلبواقعیت و گردآوری اعترافات ساختگی پرونده این افراد را سنگین کنند.
بنا به گزارشی که "کمپین حقوق بشر در ایران" به تاریخ دوشنبه ۲۲ بهمن (برابر ۱۱ فوریه) منتشر کرده، مأموران امنیتی دستکم در دو مورد به تلاش آشکار در جهت پروندهسازی برای فعالان محیط زیست اقدام کردهاند.
در یک اقدام عجیب مأموران اطلاعات سپاه پاسداران نیلوفر بیانی، یکی از فعالان دستگیرشده محیط زیست را به خارج از زندان اوین برده و مخفیانه از او فیلم برداشتهاند.
در اقدامی دیگر مأموران به خانه کاووس سیدامامی که هماکنون تنها مریم ممبینی، همسر او، در آن زندگی میکند، هجوم برده و شش جعبه بزرگ را در زیرزمین خانه "مخفی" کردهاند. این اقدام، به گفته کمپین حقوق بشر، برای آن بوده که اسناد و مدارکی در خانه تعبیه کنند تا بعد از آنها در جریان دادگاه فعالان محیط زیست علیه این افراد استفاده شود.
مأموران این عملیات را دور از نگاه مریم ممبینی انجام دادهاند و او از محتوای جعبهها بیخبر است، اما ناگزیر شده صورت جلسهای که مأموران تنظیم کردهاند را امضا کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کاووس سیدامامی که سال گذشته در جریان همین پرونده دستگیر شده بود، پس از دو هفته به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت. تحقیقات درباره علل و چندوچون این مرگ تا امروز ناشناخته مانده است.
به گفته "کمپین حقوق بشر" این اقدامات نشان میدهد که با وجود به پایان رسیدن تحقیقات و آغاز رسمی دادگاه متهمان پرونده موسوم به "فعالان محیط زیست" مأموران امنیتی همچنان میکوشند پرونده آنها را سنگین کنند.
دادگاه هشت متهم فعالیتهای زیست بومی در هفتههای گذشته آغاز شده و قرار است آنها در تاریخ ۲۳ بهمنماه، پس از پایان قرائت کیفرخواست، به دفاع از خود بپردازند.
کمپین حقوق بشر از مقامات قوه قضائیه ایران میخواهد که به استانداردهای بینالمللی در زمینه ادله اثبات دعوا و برگزاری محاکمه عادلانه پایبند باشند و به استفاده از اعترافات اجباری در دادگاهها خاتمه دهند.
اتهامات امنیتی
هم اکنون بیش از یک سال است که هشت تن از حافظان محیط زیست در زندان به سر میبرند و با اتهامات سنگینی همچون "جاسوسی و افسادفیالارض" مواجه هستند که جرایم بسیار سنگینی به شمار میروند.
این در شرایطی است که تا کنون سه نهاد رسمی در ایران، از جمله شورای عالی امنیت ملی، اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط زیست را زیر سوال بردهاند و به گفته "کمپین حقوق بشر" شواهد زیادی نشان میدهد که کیفرخواست علیه این افراد بر پایه اعترافات اجباری تنظیم شده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در پیامی توییتری به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیطزیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»