"اوضاع لایحه پالرمو در مجمع خوب نیست، وضع CFT از آن بدتر"

جلسه روز شنبه، ۲۷ بهمن ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بار دیگر بی‌نتیجه ماند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از این نشست با بیان این که "اوضاع پالرمو در مجمع خوب نیست" افزود که در شرایط کنونی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص "رای ندارد".

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه یک‌شنبه ۲۸ بهمن به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «مباحث مرتبط با CFT جدی‌تر از پالرمو است، وقتی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام [رای نیاورد]، CFT اوضاع بدتری خواهد داشت اما در کل این روند بستگی به چند موضوع دارد که یکی از آن‌ها مناسبات خارجی است.»

گروه ویژه اقدام مالی تصویب و اجرای چهار لایحه یادشده را مهم‌ترین شرط خروج کامل ایران از فهرست سیاه این نهاد اعلام کرده است. این گروه ۲۷ مهرماه امسال تعلیق ایران از لیست سیاه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.

پایان مهلت FATF به ایران

به این ترتیب مهلت ایران برای برآورده کردن شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی به پایان رسیده است. نشست دوره‌ای این گروه از ۲۸ بهمن ماه تا سوم اسفند برگزار می‌شود. برخی ناظران معتقدند با توجه به در جریان بودن بررسی دو لایحه باقیمانده احتمال ضعیفی وجود دارد که مهلت ایران برای مدت کوتاهی تمدید شود. این احتمال نیز منتفی نیست که جمهوری اسلامی بار دیگر در فهرست سیاه FATF قرار بگیرد.

فلاحت‌پیشه می‌گوید در مجمع تشخیص موضوع الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو به موضوعات کلان سیاست خارجی، از جمله مناسبات ایران با اروپا ربط پیدا کرده است. او افزود: «بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسائل مربوط به پالرمو را مرتبط با مناسبات ایران و اتحادیه اروپایی می‌دانند، اروپایی‌ها در INSTEX راهکار غیرموثر یا کم‌تاثیر را ارائه کردند.»

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ۳۱ ژانویه خود در بخارست با پیشنهاد مشترک سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای (فرانسه، بریتانیا و آلمان) برای راه‌اندازی سامانه موسوم به ابزار حمایت از مبادلات تجاری (اینس‌تکس) موافقت کردند و ثبت رسمی آن اعلام شد. این سامانه قرار است مبادلات مالی و تجاری میان شرکت‌های اروپایی و بخش خصوصی و دولتی ایران را تسهیل کند و از تاثیر تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد.

ایران به سازوکار ویژه مالی اروپا بسیار خوش‌بین بود و امید داشت از این طریق بتواند بخشی از تحریم‌های آمریکا را دور بزند. بسیاری از جزئیات اینس‌تکس هنوز مشخص نشده اما بیانیه اتحادیه اروپا به مناسبت ثبت رسمی این سامانه با واکنش‌های انتقادی زیادی روبرو شده است.

اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از ایران خواست که تصویب و اجرای قوانین مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به طور جدی پیگیری کند.

سازوکار تحقیرآمیز اروپا؟

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۵ بهمن در نامه سرگشاده‌ای به اعضای این مجمع و نمایندگان مجلس با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا، اینس‌تکس را سرشار از "تحقیر و توهین و استکبار و زیاده‌خواهی و عهدشکنی و حق به جانبی" می‌خواند و از سخنگوی وزارت خارجه که از آن استقبال کرده به شدت انتقاد می‌کند.

توکلی با یادآوری بخشی از بیانیه اتحادیه درباره اینس‌تکس، که در آن به "تمرکز ابتدایی بر بخش‌هایی که برای مردم ایران اساسی است، مانند دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی کشاورزی" اشاره شده، نوشته است: «این فرمول تحقیرکننده حتی "نفت در برابر غذا" نیست که برای عراق زمان صدام حسین وضع کرده بودند.»

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان چند روز پیش در انتقاد مشابهی اینس‌تکس را "نوعی کلاهبرداری" خواند و به خبرگزاری آنا گفته بود که "حقیرانه‌ترین و ذلت‌بار‌ترین" بخش اینس‌تکس آن است که ایران در مقابل درآمد نفتی خود تنها مجاز به خرید مواد غذایی و دارو خواهد بود.

به رغم افزایش این گونه انتقادها، مسئولان دولتی و شماری از حامیان دولت همچنان از سازوکار پیشنهادی اروپا حمایت می‌کنند، گرچه از محدودیت‌های آن و پیوند زدنش با لوایح مرتبط با FATF و فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران ناخشنود هستند.

محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۸ بهمن اظهارات کسانی مانند توکلی و شریعتمداری را بدون نام بردن از آن‌ها رد کرده و به خبرگزاری مجلس گفته است: «اینس‌تکس مبادله نفت با کالا نیست، البته این کانال یک سیستم کامل نبوده و گشایش موقتی است، اما مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی توسط اروپایی‌هاست.»

مسعود پزشکیان، نایب رئیس اصلاح‌طلب مجلس نیز در گفت‌وگو با همین خبرگزاری سازوکار مالی اروپا را "یک قدم مثبت و رو به جلو" خواند و در عین حال گلایه کرد که کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند ضمن تحقق خواسته‌هایشان در حفظ برجام "هزینه زیادی نپردازند". او می‌گوید: «باید توجه داشت که برقراری چنین معادلاتی زمان‌بر است و در عمل باید ببینیم چقدر می‌توانند مثبت عمل کنند، جزئیات سازوکار مالی بین ایران و اروپا را باید پیگیری کرد.»

استقبال از عدم تصویب لوایح در مجمع

لوایحی که تعیین تکلیف نهایی آنها به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده پیش از این در هیئت دولت و مجلس به تصویب رسیده‌اند. با این همه اغلب نمایندگان اصولگرای مجلس از تصویب نشدن این لوایح در مجمع استقبال می‌کنند.

حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون ولایی مجلس با رد اظهارات برخی مسئولان که نسبت به عواقب تامین نشدن شرایط مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده‌اند، گفته است: «عدم تصویب CFT و پالرمو هیچ گونه عواقب خاصی برای کشور ندارد و قطعا رد این لوایح آثار خوبی را هم برای کشور خواهند داشت.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو این فراکسیون نیز با اشاره به سخنان برخی از دولتمردان که گفته‌اند مجمع تشخیص در صورت عدم تصویب دو لایحه باقیمانده باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد از این نهاد خواسته است که درباره جریان رای‌گیری در مورد این لوایح شفاف عمل کند تا مردم بدانند چه کسانی رای موافق داده‌اند. او مسئولان دولتی را متهم کرده که "با بهانه تراشی نسبت به این لوایح" می‌خواهند افکار عمومی را از عملکرد ضعیف خود در حوزه‌های اقتصادی به ویژه گرانی و تورم منحرف کنند.

فلاحت‌پیشه ۱۶ دی ماه با خوش‌بینی گفته بود "با توجه به شرایط "به نظر می‌رسد لوایح پالرمو و CFT تا یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می‌شوند. حدود دو هفته پس از پایان این دوره یک ماهه، اظهارات این نماینده مجلس درباره جو حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

چنانچه گروه ویژه اقدام مالی در نشست روزهای آینده خود با تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه موافقت نکند، مبادلات بانکی و مالی جمهوری اسلامی با چالش‌های عظیم و فلج‌کننده‌تری روبرو خواهد شد. بر این اساس برخی تحلیلگران مقاومت و مخالفت اصولگرایان و اقتدارگرایان با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را "خودتحریمی" ارزیابی می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند هفته پیش گفته بود که ایران "امروز بیش از هر زمان دیگری" به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیاز دارد و "اگر زمان از دست برود شاید دیگر نتوانیم ضررها را جبران کنیم".

FATF شرط همکاری هند، چین و روسیه

فلاحت‌پیشه درباره ضرورت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به سایت خبری "تابناک" گفته است: «بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه پیغام داده‌اند که در صورتی که FATF را نپذیریم بانک‌های این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود.»

کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل به روزنامه "شرق" می‌گوید نپیوستن به FATF هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، ارتباط مالی با دنیا را قطع می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا می‌برد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

طیبی می‌گوید تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص می‌تواند مانع اجرایی شدن کانال مالی ویژه اروپا شود. او در عین حال ابراز خوش‌بینی می‌کند که گروه ویژه اقدام مالی با توجه به اقدامات پیشین ایران، وقت بیشتری به این کشور بدهد.

این واقعیت نیز، که تجربه تحریم‌های شدید در دوره دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آن را تائید می‌کند، وجود دارد که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و فرار از محدودیت‌های اعمال شده بر مبادلات مالی و بانکی این کشور، بیش از پیش به راهکارهای غیرشفافی رو می‌‌آورد که پیوستن احتمالی به FATF ادامه آن را بسیار دشوار می‌کند.