انتقاد مصباحی مقدم از "فشار دولت" بر مجمع تشخیص مصلحت
۱۳۹۷ اسفند ۱۷, جمعه
غلامرضا مصباحی مقدم بخشی از سخنرانی خود در مراسم نماز جمعه ۱۷ اسفند تهران را به دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختصاص داد که برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌اند.
از چهار لایحه مرتبط با این گروه دو لایحه به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجمع تشخیص در دست بررسی است.
مصباحی مقدم می‌گوید دولت و جریان‌های همسو، معتقدند پیوستن ایران به این دو کنوانسیون برای ایجاد شفافیت در معاملات بین‌المللی و جلب اعتماد بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی ضروری است اما این حرف که در شرایط غیرتحریمی می‌توانست "سخن درستی" باشد، اکنون وضع متفاوتی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اقدام‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا با استناد به اظهارات وزیر نفت گفت: «شرایط حاضر ما این است که با دور زدن تحریم‌ها نفت خود را می‌فروشیم و ارز ناشی از آن را به کشور وارد می‌کنم. این سخن آقای زنگنه است.»
شرکت‌های صوری برای دور زدن تحریم
او افزود: «ما برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم شرکت‌های پوششی داشته باشیم. شرکت‌های پوششی در ایران و کشورهای دیگر درست می‌کنیم که بتوانیم معاملات بین‌المللی خود را با دور زدن تحریم‌ها به دست بیاوریم. معنای پیوستن به این دو لایحه یعنی دست از این نوع داد و ستدها برداریم. آیا می‌توانیم؟»
مجمع تشخیص مصلحت در آخرین نشست سال جاری خود در ۱۱ اسفند بار دیگر موفق به تصمیم‌گیری در باره لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو نشد و این کار را به نشست‌های آینده و پس از تعطیلات نوروز موکول کرد.
در هفته‌های گذشته با افزایش احتمال رد شدن دو لایحه باقیمانده در مجمع، بالاترین مقام‌های دولت در مناسبت‌های مختلف بر ضرورت تصویب آنها تاکید کرده‌اند. برخی از مسئولان، از جمله محمود واعظی، معاون اول رئیس جمهوری نیز به صراحت گفته که اگر دو لایحه باقیمانده مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود "باید خودشان پاسخگوی مردم باشند".
مصباحی مقدم با تاکید بر این که در شرایط تحریمی پیوستن به دو کنوانسیون یاد شده به مصلحت نیست گفت: «اگر در شرایط تحریمی نمی‌توانیم، که نمی‌توانیم، این چه اصراری است از رییس جمهور، دولت و دیگران و مطبوعات جریان خاص که مجمع تشخیص مصلحت را تحت فشار قرار دادند که تصویب کنیم. همین جا عرض می‌کنم،خیر! ما مصلحت نظام را مبنا قرار می‌دهیم نه هوا و هوس‌ها را.»
مصباحی مقدم جمعه گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که تصویب لایحه پالرمو به آرای دو سوم اعضای مجمع نیاز دارد و در صورتی که این تعداد از اعضا به آن رای موافق ندهند رد خواهد شد.
در هفته‌های گذشته زمزمه مخالفت با دو لایحه باقیمانده مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در میان اعضای مجمع تشخیص بیشتر از گذشته به گوش می‌خورد. به این ترتیب اگر در سطح رهبری حکومت درباره این موضوع تصمیم دیگری گرفته نشود احتمال تصویب شدن این دو لایحه تقریبا منتفی است.
در این میان بر موافقان همکاری با FATF به صف مخالفان پیوسته‌اند. احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، که پیشتر به لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظر مساعدی داشت، مدتی است به مخالف سرسخت تصویب آنها بدل شده است.
چرخش توکلی و مخالفت با FATF
او که عضو مجمع تشخیص و رئیس تشکل مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت است با استدلالی مشابه مصباحی مقدم تصویب این دو لایحه را در شرایط تحریم مضر عنوان کرد: «سوال اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چراکه اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چراکه در "پالرمو" کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود.»
توکلی که زمانی از مختومه شدن ۵۰۰ پرونده پولشویی طی یک دهه و به لیل نارسایی قانون در ایران گلایه کرده بود آبان ماه امسال گفته است: «شبکه‌های فساد به صورت سازمان‌یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبرگزاری ایرنا ۲۷ بهمن ماه در گزارشی با عنوان "ماجرای چرخش‌های عجیب احمد توکلی" اظهاراتی از او در ۲۱ آذر ماه را نقل کرد که گفته است: «باید با افزودن چند شرط FATF را بپذیریم؛ اگر نپذیریم ضربه‌های بیشتری به کشور می‌خورد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، توکلی ۱۷ آبان هم گفته بود که به نظر او موضوع لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام "حل می‌شود". دو لایحه مناقشه‌برانگیز مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی قبلا در هیئت دولت و مجلس شورای سلامی به تصویب رسیده‌اند.