اشتغال سه و نیم میلیون کارگر زیرزمینی در ایران

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ایران از وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور سخن می‌گوید. به گفته این فعال کارگری، کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشده‌اند و از نظارت، بیمه و حداقل دستمزد معاف هستند و توسط برخی‌ به استثمار گرفته می‌شوند.

به گفته علی خدایی، گسترش قرارداد موقت یکی از مشکلاتی است که توسط قانون کار به وجود آمده و افزایش شمار کارگران زیرزمینی نیز در خلا قانون شکل گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعلام این آمار و با تاکید بر امنیت شغلی به عنوان دغدغه اصلی کارگران در ایران، بر اصلاح قانون کار تاکید کرد.

"مزد توافقی" ضربه‌ای به کارگران واشتغال در روستا؟

بسیاری از فعالان کارگری از جمله خدایی، طرح پیشنهادی شماری از نمایندگان مجلس در خصوص حذف حداقل مزد کارگران را ضربه دیگری بر پیکر جامعه کارگری ایران می‌دانند.

در ماه‌های پایانی سال ۹۷، شصت تن از نمایندگان مجلس طرح "حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی" را با عنوان "بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها" ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این پیشنهاد قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند. بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان این طرح با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار(ILO)  به دنبال قانونی و منطقی جلوه دادن طرح خود هستند. به نوشته این خبرگزاری اما این "طرح ضدکارگری" جز حمایت صد درصدی از کارفرمایان این مناطق و استثمار نیروی کار نتیجه‌ای ندارد.

مخالفان حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی

کلید زدن این طرح با مخالفت بسیاری از فعالان کارگری روبرو شد که حذف حداقل مزد کارگری در روستاها را "مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی" می‌دانند.

خدایی با اشاره به آمار ۲۶ درصدی جوانان بیکار در جامعه، ارائه چنین طرحی را "نمک پاشیدن روی زخم جامعه کارگری" می‌داند که وضعیت مناسب معیشتی ندارد.

به گفته خدایی، طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند تا به طرح خود "وزن بین‌المللی" بدهند. در حالی که بر اساس همین مقاوله‌نامه‌ها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونه ای باشد که "حداقل‌های زندگی" را پوشش دهد.

توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی هم با ایراد گرفتن از استخراج موارد دلخواه از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و پنهان کردن بخش‌های حمایتی از کارگر می‌گوید: «نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل‌یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم‌پوشی کرد و مقاوله‌نامه‌های دیگر را اجرا کرد.»