طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس به جریان افتاد
۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبهبحث پیرامون تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته و نخستین جلسه بررسی طرح با حضور قربانیان این رویکرد برگزار شده است. یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید این طرح در راستای امنیت جامعه است و به شکلی تنظیم شده که افراد نتوانند به راحتی و با یک بطری اسید به جامعه آسیب بزنند.
خبرگزاری خانه ملت به نقل از کمالیپور مینویسد: «در سال های گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم، با این وجود مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده است متناسب با شدت جرم نبود و نمی توانست مانع تکرار اسید پاشی در آینده شود.» او افزوده که نمایندگان مجلس با درک عمق آسیب وارده به قربانیان اسیدپاشی، بر آن شدهاند که مجازات را با جرم متناسب کنند: «حتی مجازات اعدام برای سطحی از جرم اسید پاشی نیز در نظر گرفته شده است و این شرایط می تواند به اصل بازدارندگی امر اسید پاشی کمک کند.»
طرح نامبرده در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید، اما به دلیل تراکم طرحهای مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد. در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۸، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید این طرح در حوزه مجازات و پیشگیری از جرم تنظیم شده و اگر جنبههای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در طرح پیشبینی میشد، امکان فراموش شدن طرح در طول زمان وجود داشت: «طرح ها و لوایحی که بدون قید فوریت در دستور قرار می گیرند شامل مرور زمان شده و اولویت خود را از دست می دهند. ما طرحی چابک و با موضوع مشخص را در دستور کار قرار دادیم که با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. وقتی بحث فرهنگی و اجتماعی پیش می آید، ده ها مورد دیگر در کنار آن مطرح می شود لذا از این بابت مقولات فرهنگی، بهداشتی و غیره را در طرح نیاوردیم.»
دیه و شناسایی عاملان
یکی از مطالبات قربانیان اسیدپاشی، ممنوعیت خرید و فروش اسید است اما این پیشنهاد در کمیسیون قضایی رای نیاورده است. فاطمه حسینی، نماینده تهران میگوید: «در برخی موارد اسید پاشیهای صورت گرفته، مجرم با قید وثیقه آزاد شده و ادامه روند رسیدگی با حداکثر تخفیف به مجرم صورت میگیرد ولی ما در این طرح، پیشنهاد کردیم که هرگونه تخفیف برای مجرمان قابل اعمال نباشد و پروندهها بدون نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی شود. دلیل این مساله این است که گاهی رسیدگی به برخی پرونده ها چهار یا پنج سال به طول می انجامد. همچنین اگر مجرم شناسایی نشود خلائی در مورد دیه ایجاد خواهد شد.»
نمایندگان زن مجلس دهم پیشتر نیز خواستار تشدید سختگیری نسبت به جرم اسید پاشی و از میان رفتن خلاءهای قانونی برای احقاق حق قربانیان شدهاند.
روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، چهار تن از اسیب دیدگان اسیدپاشی در جلسه علنی مجلس حضور یافتند. مرضیه ابراهیمی، از قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان خواستار آن شد که برای عاملان این خشونت مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود. او با تاکید بر بازدارندگی قانون گفت: «من شخصا نه قصاص می خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد هم بیشتر می ترسند.»
خبرگزاری ایسنا به نقل از ابراهیمی نوشت: «اسیدپاشی عین قتل است، باور کنید زندگی فردی که مورد اسیدپاشی قرار میگیرد، کاملاً نابود میشود، اسید تا سالها پوست و عضلات را میخورد و تا آخر عمر باید درمان ادامه داشته باشد. نمیتوان برای این جنایت مجازات کمی درنظر گرفت.»
شهر اصفهان در پاییز ۱۳۹۴ شاهد هفت مورد اسیدپاشی به زنان در کوچه و خیابان بود. مرضیه ابراهیمی یادآوری کرده که پس از پنج سال هنوز هیچ دیهای به قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان داده نشده و عاملان این اقدام نیز شناسایی نشدهاند.
اسید و انتقامجویی
اسیدپاشی یکی از معضلات جامعه ایران است و قربانیان این شکل از خشونت، بیشتر زنان هستند. آمار دقیقی هم از قربانیان اسیدپاشی در ایران وجود ندارد. اسیدپاشیبه زنان عموما با انگیزههای عشقی یا انتقامجوییهای خانوادگی صورت میگیرند و عاملان آنها شوهران یا بستگان مذکر شوهر هستند.
خرداد سال ۹۶ "انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی" که توسط شماری از قربانیان، هنرمندان و پزشکان بنیانگذاری شده با هدف حمایت از آسیب دیدگان اسیدپاشی و روشنگری علیه خشونت، آغاز به کار کرد. یکی از اعضای هیات مدیره این انجمن، معصومه عطایی است که خود قربانی اسیدپاشی خانوادگی از سوی پدر شوهرش بوده است.
زنانی که قربانی اسیدپاشی میشوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمیگردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد..یکی از معروفترین قربانیان اسیدپاشی در ایران، آمنه بهرامی است. او که بیناییاش را از دست داده، عامل اسیدپاشی را که خواستگارش بود پیش ازاجرای حکم قصاص بخشید.