توصیه قوه قضائیه ایران درباره شیوه عکس گرفتن از "هنجارشکنان"
۱۳۹۸ خرداد ۲۱, سه‌شنبه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، امروز سه‌شنبه ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) در نشست خبری خود به خبرنگاران "توصیه" کرد که "قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را نشر دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا توصیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، به مردم مبنی بر گرفتن عکس و فیلم از به گفته او "هنجارشکنان و بی‌حجابان" و ارسال آن به دستگاه قضایی باعث "هرج و مرج در جامعه" نمی‌شود، گفت: «در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر موضوعی را مشاهده می‌کنند به مقامات قضایی منعکس کنند. میزان ترتیب اثر دادن به این گزارش‌ها، اولا با مرجع گزارش‌دهنده و دوم با تصمیم مرجع قضایی است. توصیه ما به همکاران خود، پلیس و ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای این ضوابط و مقررات قانونی است.»
دیروز دوشنبه اعلام شد که سه نفر در رابطه با انتشار عکس‌هایی در فضای مجازی از چند زن و مرد قایق‌سوار در سد لفور، واقع در شهرستان سوادکوه مازندران، بازداشت شده‌اند. جانشین فرمانده انتظامی مازندران ضمن اشاره به توقیف یک موتور چهار چرخ و دو قایق در همین رابطه، گفته بود که دو متهم دیگر این پرونده نیز شناسایی شده و تلاش برای دستگیری آنان آغاز شده است. گفته می‌شود که تصویربردار و منتشرکننده این عکس‌ها در فضای مجازی نیز بازداشت شده است.
تصاویر منتشرشده مزبور در هفته گذشته چند زن و مرد را با پوششی نشان می‌داد که مسئولان جمهوری اسلامی آن را "ناهنجار" می‌خوانند. در پی انتشار این تصاویر اعلام شد که نیروهای انتظامی و قضایی استان مازندران برای شناسایی قایق‌سواران وارد عمل شده‌اند.
فصل گرما و "احساس نگرانی مؤمنین"
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود، در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت "فردی که از عریانی افراد در سد لفور عکس گرفته است"، گفت: «انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را می‌پسندیم ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تایید نمی‌کند. جایی هم که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی‌ربط منعکس کنند. اگر برخوردی انجام شود از این منظر است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به نزدیک شدن "فصل گرما" گفت: «قدری مؤمنین احساس نگرانی می‌کنند که نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان ما الزامات ایرانی و قانونی و اسلامی را مراعات نکنند.»
به گفته اسماعیلی: «یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود.»
غلامحسین اسماعیلی هم‌زمان ضمن تأکید بر حمایت قوه قضائیه از کسانی که به قصد "نهی از منکر" عکس می‌گیرند، افزود: «بعضا گفته‌اند با کسی که عکس می‌گیرد برخورد می‌کنند، نه اینطور نیست. انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباق با قانون ندارد. اگر عکاس هم مانند راننده‌ای که اشاره کردم عمل می‌کرد حتما مورد حمایت قرار می‌گرفت.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اشاره سخنگوی قوه قضائیه ایران به یک راننده اسنپ (سرویس آنلاین حمل و نقل و تاکسی) است که اقدام او در پیاده کردن یک مسافر زن به دلیل "بدحجابی" در روزهای گذشته خبرساز شد. اقدام این راننده از یک‌سو با اعتراض گروه وسیعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا حد تحریم این شرکت تاکسی اینترنتی مواجه شد. از سوی دیگر اما جریان موسوم به اصولگرا و "ارزشی" از این اقدام حمایت کرده و برخی افراد منتسب به این جریان نیز با راننده مزبور دیدار کردند. امیرعلی حاجی‌زاده، رئیس سازمان هوا−فضای سپاه پاسداران نیز از کسانی بود که با راننده اسنپ دیدار کرد.
پیامک‌های "خیرخواهانه" برای مقابله با "کشف حجاب"
سخنگوی دستگاه قضایی ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود به ارسال "پیامک‌هایی" برای مقابله با "کشف حجاب" نیز پرداخت و در پاسخ به این پرسش که "چرا این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است؟" گفت: «در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعا مطلوب خواهد بود. اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست. البته این اقدام باید عاری از خطا باشد.»
اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه این پیامک‌ها "جنبه خیرخواهانه دارد و اقدامی و عملیاتی نیست" افزود: «ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.»
ماه گذشته (اردیبهشت) صدها مالک خودرو در تهران پیامک‌هایی را حاوی اتهام "کشف حجاب در خودرو" دریافت کردند. در این پیامک‌ها ازمتهمان خواسته شده بود تا به "پلیس امنیت اخلاقی" مراجعه کنند.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ نیز اوایل اردیبهشت‌ماه در عین اشاره به اینکه دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها پس از مراجعه به پلیس با "تعهد کتبی" آزاد می‌شوند، گفته بود که این افراد در صورت "تکرار" به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته این مقام انتظامی، پیامک‌های مزبور برای مالکان خودروها ارسال شده و "ممکن است کسانی که کشف حجاب کرده‌اند مسافر باشند، اما پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه راننده خودرو را می‌شناسد."
طبق قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۴ نیز اماکنی که "بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه"، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند.
پس از انقلاب بهمن ۵۷ جامعه ایران همواره و به‌خصوص در سال‌های اخیر شاهد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری بوده است. در سال‌های اخیر و در پی فراگیرتر شدن اعتراض به حجاب اجباری نیز، شمار زیادی از زنان ایران در اماکن عمومی اقدام به برداشتن روسری‌های خود می‌کنند. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان در انظار عمومی "بدون حجاب" می‌تواند با مجازات حبس از "۱۰ روز تا ۲ ماه" یا مجازات نقدی "از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال" را در پی داشته باشد.
در همین حال پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های بسیاری که برخی از آنها در نهادهای رسمی و حکومتی انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که به‌رغم فشارهایی چون "گشت ارشاد" و نیروهای بسیج، تمایل مردم به استفاده از پوشش مورد تایید حکومت طی چهار دهه گذشته به‌شدت کاهش یافته است.