گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد
۱۳۹۸ خرداد ۳۱, جمعه
اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی که شامل ۳۸ عضو می‌شود روز جمعه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) و پس از پنج روز در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در پایان این اجلاس اعلام شد که مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای قوانین مورد نظر این گروه تا ماه اکتبر سال جاری تمدید می‌شود و این کشور در صورتی که تا آن زمان گام‌های لازم را بر ندارد دوباره در فهرست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت.
در بیانیه پایانی اجلاس فلوریدا تاکید شده که گروه ویژه اقدام مالی ژوئن ۲۰۱۶ از "تعهد سیاسی در سطوح بالا"ی جمهوری اسلامی برای رفع نواقص قوانین این کشور در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد.
تعلیق این اقدامات پیش از این نیز چند بار دیگر تمدید شده بود. دفعه قبل و در نشست ماه فوریه گروه ویژه در پاریس، بهرغم تصویب نشدن تمام قوانین مورد نظر، به دلیل تداوم گام‌هایی که ایران در این مسیر برداشته مهلت ایران برای چهار ماه دیگر تمدید شد.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این دو لایحه قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند.
مجمع تشخیص مصلحت در نشست‌های بهمن و اسفند ماه سال گذشته در مورد دو لایحه باقیمانده به نتیجه نهایی نرسید و ادامه بررسی آنها را به امسال موکول کرد. با آغاز سال جدید این کار برای مدتی مسکوت ماند که ظاهرا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست "سازمان‌های تروریستی خارجی" آمریکا در فروردین ماه در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است.
افزایش فشارها و بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص؟
به نظر می‌رسد با افزایش فشار تحریم‌ها و تاکید کشورهای باقیمانده در توافق هسته‌ای بر ضرورت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف نهایی دو لایحه باقیمانده وارد عمل شده است.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص، کمیسیون مشترک این نهاد روز یکشنبه ۲۶ خرداد برای رایزنی درباره پیوستن جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و "سی‌اف‌تی" تشکیل جلسه داده و این نشست‌ها "تا رسیدن به نتیجه نهایی" ادامه خواهد داشت.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس خود در فلوریدا با اشاره به برخی اقدام‌های ایران، از جمله اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ماه اوت سال گذشته و اجرای متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی در ژانویه ۲۰۱۹ می‌گوید این نهاد از اقدامات صورت گرفته اطلاع دارد.
گروه ویژه با اشاره به لوایح مربوط به کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو می‌گوید اطلاع دارد که این لوایح در پارلمان ایران تصویب شده‌اند اما هنوز به اجرا درنیامده‌اند و گروه ویژه اقدام مالی تنها قوانینی را مد نظر قرار می‌دهد که به طور کامل به اجرا در می‌آیند.
دولت حسن روحانی و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موافق هستند و معتقدند بدون آن امکان همکاری میان بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایران با بانک‌های بین‌المللی وجود نخواهد داشت.
لوایح "حیاتی" و خطر "خودتحریمی"
علی ربیعی، ۲۶ خرداد در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دولت، تصویب دو لایحه باقیمانده را "حیاتی" خواند و گفت: «خودمان را خودمان، تحریم نکنیم. این مدنظر من است مجمع هم اختیارات قانونی خود را دارد و مجلس هم در چارچوب اختیارات خود این لایحه را مصوب کرده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حامیان پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده معتقدند که بدون این کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود. سخنگوی دولت می‌گوید در صورتی که این لوایح تصویب نشوند "خود بهانه‌ای می‌دهیم که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند".
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه FATF در اورلاندو فلوریدا، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دلیل "کاستی‌های ساختاری" قادر به مبارزه موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست. او تهدید کرده که اگر ایران در مهلت تعیین شده اصلاحات لازم را انجام ندهد با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
حامیان عدم شفافیت
بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت تسلط شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای قرار دارند که نظارت دقیقی بر عملکردشان وجود ندارد و با هر گونه شفاف‌سازی مخالف‌اند.
اقتدارگرایان و حامیان خامنه‌ای همچنین تصویب و اجرای قوانین لازم برای مقابله با تامین مالی تروریسم را مانعی در برابر حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان ارزیابی می‌کنند که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید اگر ایران تا چهار ماه دیگر قوانین لازم برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را "مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف" تصویب نکند، این نهاد خواستار افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها خواهد شد.
این اقدام همکاری بانک‌ها، موسسه‌های مالی و شرکت‌های کوچک خارجی با ایران را نیز به مخاطره خواهد انداخت و آن گونه که سخنگوی دولت گفته نوعی "خودتحریمی" است.