علی مطهری: جرم امنیتی یعنی اقدام مسلحانه، نه اظهار نظر

نماینده تهران انکار وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی و اصرار سخنگوی قوه قضاییه به امنیتی نامیدن این زندانیان را در یادداشتی پاسخ داده است. علی مطهری در وبسایت "عصر ایران" یادآوری کرده که امنیتی کردن هر انتقاد و مخالفت، ناشی از  قائل شدن "قداست کاذب" برای نظام جمهوری اسلامی است.

مطهری می‌نویسد: «ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه‌های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است.»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به تازگی در پاسخ به این سوال که چرا زندانیان سیاسی در کنار مجرمان کیفری نگاهداری می‌شوند، عنوان کرد که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود ندارد. او مدعی شد که زندانیان در ایران یا تروریست هستند، یا با اصل نظام و انقلاب مخالفند، یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند. اسماعیلی عبارت زندانی سیاسی برای "مجرمان امنیتی" را "اسباب تاسف" دانست.

مطهری در یادداشت خود نوشته که همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند.او پیش‌تر نیز در مصاحبه با وبسایت "اعتماد" از رئیس قوه قضاییه خواسته که منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی بداند و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شود. مطهری یادآوری کرده که قضات، تحت تاثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند.

"اسماعیلی عذرخواهی کند"

علی مطهری از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده است که آیا معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی: «اصولا کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ آیا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟»

نماینده تهران در پایان این یادداشت اشاره کرده که غلامحسین اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضاییه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌ است: «این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند.»

قانون جرم سیاسی که ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ تصویب شد، در شش ماده تنظیم شده است. طبق این قانون، چنانچه جرمی همچون "نشر اکاذیب" یا "توهین و افترا" به اکثر مقام‌ها و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی ایران «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به اتهامات سیاسی بایستی در دادگاه‌های علنی و با حضور هیأت منصفه انجام گیرد. این در حالی است که دادگاه اکثر زندانیان سیاسی در ایران در پشت درهای بسته برگزار شده است. طبق برخی برآوردهای مستقل، همچون آمار سایت اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر حدود ۷۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود دارد.