انقلاب و مطالبات اقوام و اقلیت‌ها در ایران
۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه
گفت‌وگو با ماشالله رزمی
اقلیت‌های قومی و دینی و مطالبات سیاسی و فرهنگی و دینی‌شان همواره یکی از مسائل جدی حکومت‌ها در ایران معاصر بوده است. اقلیت‌های ساکن در جغرافیای ایران علاوه بر مطالبات عمومی، خواست‌های ویژه خود را داشته و دارند که بنابر شرایط زمانی گاه حدت گرفته و گاهی نیز فروکش می‌نماید. در حوادث انقلابی سال ۱۳۵۷ که منجر به تغییر نظام سیاسی ایران شد، مناطق قومی ایران فعالانه در این تحولات حضور داشتند. شعارها و مطالباتشان نیز چندان تفاوتی با بخش‌های دیگر جامعه ایران نداشت، اما پس از سقوط نظام پادشاهی در ایران فضای سیاسی در مناطق قومی تغییر کرد و رنگ هویت‌طلبی و خودمختاری‌خواهی بیشتری به خود گرفت.
درباره چگونگی مشارکت اقلیت‌های قومی و دینی در تحولات سال ۵۷ و شعارها و مطالبات آنها و نیز چگونگی رفتار حاکمیت پس از انقلاب با آنها با ماشالله رزمی، نویسنده و پژوهشگر آشنا به مسائل اقوام و اقلیت‌ها در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. آقای رزمی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب است و از سال ۱۹۸۶ در پاریس زندگی می‌کند.
دویچه وله: ابعاد حضور و مشارکت اقلیت‌های قومی و دینی در تحولات انقلابی سال ۵۷ چگونه بود و چه اهداف، انگیزه‌ها و انتظاراتی داشتند؟
ماشالله رزمی: گسل بین مرکز و پیرامون از زمان ایجاد آمرانه دولت متمرکز در ایران همواره از گسل‌های اصلی جامعه بوده و در بحران‌های اجتماعی عمق خود را نشان داده است. محمدرضا پهلوی با توجه به رفتار خود و پدرش درحق اقلیت‌ها این گسل را خوب می‌شناخت به‌همین جهت بارها برای ترساندن مخالفان مرکزگرای خود می‌گفت که "اگرمن نباشم ایران ایرانستان می‌شود".
در آستانه انقلاب به‌خاطر اعمال تبعیض‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی براقلیت‌های زبانی و دینی و نفی حقوق آنها، توسط ارگان‌های حکومتی، مخالفت عمومی، با سیاست‌های شاه در مناطق اتنیک حالت انفجاری داشت. هنوز سرکوبی خونین فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه دموکرات کردستان در سال ۱۳۲۵ در خاطره مردم زنده بود. اکثریت زندانیان سیاسی زمان شاه ترک آذربایجانی بودند و ترکمن‌ها ضبط ظالمانه زمین‌هایشان را فراموش نکرده بودند. وقوع قیام عمومی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز که نقطه شروع تظاهرات عظیم در شهرهای دیگر تا سرنگونی شاه در۲۲ بهمن ۱۳۵۷است نشانگر بالا بودن پتانسیل اعتراضی در این مناطق بود. در قیام تبریز که شهر یکپارچه به اعتراض برخاسته بود نه حرفی از حکومت اسلامی بود و نه نام آیت‌الله خمینی مطرح می‌شد و تنها شعار مردم "مرگ بر شاه" بود.
مطرح نکردن شعارهای هویتی در تظاهرات بیشتر به‌خاطر حفظ وحدت و یکپارچگی صفوف مخالفان شاه بود. در ضمن بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مبارزه با دیکتاوری عمده شده و شعارهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده بود. تسلط جریانات سراسری نظیرمجاهدین خلق، فدائیان خلق، حزب توده، طیف‌های جبهه ملی و هیئت‌های اسلامی به سپهر سیاسی آن‌زمان نیز که همگی با طرح شعارهای اتنیک مخالف بودند دلیل دیگر بود. من بعد از آزاد شدن از زندان شاه از سوم آذر ۱۳۵۷ تا روز انقلاب در تبریز ارومیه و مهاباد چندین بار سخنرانی کرده و همراه با دیگران تظاهرات ترتیب داده‌ام. در هیچ یک از این تظاهرات عظیم با شرکت اقشار مختلف مردم شعارهای منطقه‌ای داده نمی‌شد. شعارها عموما علیه شاه و رژیم سلطنتی بود که اغلب به زبان محلی مردم داده می‌شد. هدف سرنگونی شاه بود و مردم با انگیزه مبارزه با دیکتاتوری، فساد و بی‌عدالتی در تظاهرات شرکت می‌کردند و انتظار داشتند که با تغییر رژیم آزادی، عدالت و حکومت مردم بر مردم برقرار گردد.
دویچه وله: اما پس از سرنگونی حکومت پهلوی شعارها و مطالبات در مناطق قومی کاملا تغییر کرد؟
رزمی: درست است. زلزله انقلاب آتشفشان خاموش احساسات اتنیک را بیدار و فعال کرد. مردم خود را صاحب انقلاب می‌دانستند و حداقل خواسته‌هایشان از انقلاب این بود که اداره امور محلی در دست مردم محل باشد. سقوط رژیم و از بین رفتن ساواک و اختناق پلیسی زمینه طرح شعارهای اتنیک را فراهم ساخت و شعارهای حق تعیین سرنوشت، خودمختاری، خودگردانی، حکومت شورائی و حقوق زبانی و فرهنگی جایگزین شعارهای قبل از انقلاب شدند. شهرهای بزرگ مرکزی آرام شدند اما مناطق پیرامونی و استان‌های غیرفارسنشین به حرکت درآمدند. احزاب و گروههای هویت‌طلب تشکیل و فعال شدند و برآورده ساختن خواسته‌های اتنیک را هدف اصلی خود تعیین کردند. حزب خلق مسلمان در آذربایجان، کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا، حزب دموکرات در کردستان و احزاب هویت‌طلب دیگر در سایر استان‌های غیرفارسنشین با تشکیل کمیته‌ها و شوراهای محلی اداره مناطق خود را در دست خود گرفتند.
دویچه وله: پاسخ حاکمیت برآمده از انقلاب به این تحرکات و مطالبات چگونه بود؟
رزمی: پاسخ حاکمیت برآمده از انقلاب به انتظارات و خواسته‌های اقلیت‌های دینی و قومی در ابتدا یکسان نبود. دولت موقت تمایل به راه حل سیاسی داشت و برای رسیدگی به خواسته‌های کردها "هیئت حسن‌نیت" به کردستان فرستاد تا مشکلات را از طریق مذاکره حل کند. اما دولت موقت قدرت اجرائی در اختیار نداشت. مهدی بازرگان نخست‌وزیر می‌گفت "چاقوی بی‌تیغه بدست من داده‌اند".
در مذاکره رویارو نمایندگان دولت می‌گفتند "خودگردانی می‌دهیم" و نمایندگان کرد می‌گفتند "خودمختاری می‌گیریم". نهایتا نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل نشد. در تبریز هم حزب خلق مسلمان می‌گفت ما برای آذربایجان همان حقوقی را می‌خواهیم که دولت می‌خواهد به کردستان بدهد. این وضع ادامه داشت تا اینکه سفارت آمریکا اشغال شد و دولت موقت استعفاء داد و سرکوبی‌های نظامی تشدید گردید.
دویچه وله: پس از کنار رفتن دولت موقت بازرگان، حاکمیت چه سیاسی در پیش گرفت؟
رزمی: برخلاف دولت موقت، آیت‌الله خمینی اعتقاد به راه حل سیاسی و مذاکره نداشت. به اعتراف صریح صادق خلخالی دادستان انقلاب، خمینی شخصا دستور کشتن نمایندگان ترکمن‌ها را داد و نه تنها حقوق اقوام و آزادی‌های اجتماعی را به‌رسمیت نشناخت بلکه آزادی‌های فردی موجود را نیز از بین برد. طرفداران آیت‌الله خمینی با شعار "حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله" به سرکوبی تمام احزاب و افرادی پرداختند که در انقلاب شرکت کرده بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اهل تسنن را از شرکت در حکومت کنار گذاشت و اختیارات ولی فقیه را فراتر از اختیارات هر دیکتاتور مطلق‌العنان قرار داد. مردم در آذربایجان و استان‌های سنی‌نشین به قانون اساسی رای ندادند و آیت‌الله خمینی با این استدلال که "کسی که رای نداده حق نظر ندارد" راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز را بست و تهدید کرد که "اگر تبریز آرام نشود بمباران خواهد شد" و با استفاده از قدرت نظامی دستور سرکوبی آذربایجانی‌ها را به‌خاطر مخالفت آنان با ولایت فقیه داد. چمران را برای سرکوبی به کردستان فرستاد، خوزستان را توسط دریادار مدنی سرکوب کرد. بلوچستان نیز از سرکوب برکنار نماند. سپس برای تداوم سرکوب در مناطق سنی‌نشین میلیشیای مسلمان مسلح استخدام کرد و آنها را علیه گروههای هویت‌طلب به‌کار گرفت و عملا توسط بخشی از مردم بخش دیگر را سرکوب کرد.
دویچه وله: در مناطق قومی و اقلیت‌نشین واکنش‌ها به این رفتار حکومت جدید چگونه بود؟
رزمی: سرکوبی آزادی‌های سیاسی در مناطق اتنیک با مقاومت جدی مواجه بود. و چون با خلع سلاح شدن پادگان‌ها مردم مسلح شده بودند مخالفت با سیاست‌های حکومت جدید جنبه خشونت‌آمیز پیدا کرد و مبارزه مسلحانه برای خودمختاری و خودگردانی شروع شد. گروههای چپ آن‌روزی که حکومت جدید به سرکوبی آنها پرداخته بود به این مناطق روی آوردند و جنگ در ترکمن‌‌صحرا، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و بلوچستان شعله‌ور شد. مقاومت مسلحانه اقلیت‌ها با انحصارگری‌های حکومت اسلامی تا شروع جنگ بین ایران و عراق ادامه داشت ولی با آغاز جنگ و نظر آیت‌الله خمینی که می‌گفت "جنگ نعمت است" آرزوهای طلائی انقلاب در دریائی از اشک و خون غرق شدند.
دویچه وله: آیا حاکمیت جدید توانست اقلیت‌ها را ساکت کند؟ اگر نه، آنها چگونه مطالبات خود را پی گرفتند؟
رزمی: در مناطق اتنیک مقابله با حاکمیت جدید برای حفظ دستاورد‌های انقلاب ادامه داشت. هم‌زمان فعالین هویت‌طلب دوراندیش در تهران "خانه اقوام" را تاسیس کردند. جلسات مشورتی آنان در مطب زنده‌یاد دکتر جواد هیئت جراح قلب و تورکولوگ معروف تشکیل می‌شد. آنان در تماس با نمایندگان مجلس خبرگان برای تدوین بعضی از قوانین پیشنهاد همکاری دادند. این پیشنهاد را مجلس خبرگان پذیرفت و بدین‌سان اصل پانزدهم قانون اساسی که حقوق زبانی اقوام را به‌رسمیت می‌شناسد تصویب شد و روزنه‌ای شد برای فعالیت‌های فرهنگی و حقوق زبانی در چارچوب قانون اساسی.
دویچه وله: شما گفتید مقاومت اقلیت‌ها در برابر انحصارگری حکومت جدید تا شروع جنگ بین ایران و عراق ادامه داشت. لطفا درباره تاثیر این جنگ در مناطق قومی و مطالبات آنها قدری بیشتر توضیح دهید.
رزمی: جنگ ایران و عراق در گسترش جنبش‌های هویت‌طلب نقش جدی بازی کرده است. از یک طرف جمهوری اسلامی با طولانی شدن جنگ متوجه شد که تبلیغات اسلامی برای جلب نیروی داوطلب رفتن به جبهه انگیزه کافی ایجاد نمی‌کند و لذا شروع به استفاده ازشعارهای ناسیونالیستی نمود و از طرف دیگرجوانان روستائی که گروه گروه ازروستا‌های دورافتاده به جبهه اعزام می‌شدند برای اولین بارمتوجه تنوع فرهنگی ایرانیان می‌شدند و دراین میان هویت اتنیکی خود را نیز کشف می‌کردند و چنین است که با پایان یافتن جنگ گروههای متعددهویت طلب درتمام مناطق اتنیکی توسط کسانی که درجبهه با یکدیگر آشناشده بودند و از کشوری که با از جان گذشتگی نجاتش داده بودند انتظارداشتند که حقوق پایه‌ای آنان را به رسمیت بشناسد لذا به طرح خواسته‌های فرهنگی و زبانی خود با استناد به اصل پانزدهم قانون اساسی می‌پردازند.
برخلاف سنت گذشته که احزاب سیاسی درایران توسط روشنفکران وسیاستمداران تشکیل می‌شدند گروههای هویت طلب اتنیکی ازاقشارپائین جامعه تشکیل شدند و روشنفکران بعدا به آنها پیوستند. تمام فعالیت‌های این گروه‌ها در آذربایجان درکادر قانون اساسی بود و با جمهوری اسلامی مخالفت نمی‌کردند تا اینکه درانتخابات مجلس پنجم کاندید فعالین هویت طلب برای مجلس شورای اسلامی ازتبریز که در دوراول انتخابات بیشترازبقیه رای کسب کرده بود توسط وزارت اطلاعات زندانی شد به این ترتیب جمهوری اسلامی ناتوانی خود را برای حل مشکلات اتنیکی ازراههای قانونی عیان کرد و حرکت ملی آذربایجان را به مخالفت با جمهوری اسلامی واداشت. تقریبا ازهمان زمان انتخابات دراستانهای غیرفارس اتنیکی شده واصلاح طلب واصولگرا رنگ باخته‌اند بویژه درشهرهایی که ترکیب اتنیکی مختلط دارند مانند ارومیه واهوازانتخابات صد درصد اتنیکی می‌باشد و بازی اصلاح طلب واصولگراعملی نیست و مهندسی انتخابات توسط نهادهای امنیتی کارایی ندارد. درارومیه ترک‌ها به کاندیداهای ترک و کردها به کاندیداهای کرد رای می‌دهند دراهوازعرب‌ها به کاندیداهای عرب و لرها به کاندیداهای لررای می‌دهند و دراین میان آنچه که درنظرگرفته نمی‌شود توانائی‌ها و شایستگی‌های کاندید ومواضع جناحی اوست.
دویچه وله: پس پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دهه دوم حیات نظام جدید ما با تحرک تازه‌ای با عنوان "هویت‌طلبی" با تاکید بر اصل ۱۵ قانون اساسی در مناطق قومی مواجه می‌شویم. در این باره قدری توضیح دهید.
رزمی: در دهه دوم انقلاب فصل جدیدی از فعالیت هویت‌طلبانه شروع می‌شود. انحلال اتحاد شوروی بحران ایدئولوژیک در بین گروههای سوسیالیست به‌وجود می‌آورد. اکثریت افراد سوسیالیست در مناطق اتنیکی که در گروههای چپ سراسری فعال بودند از گروه‌ها و سازمان‌های خود جدا می‌شوند و به گروههای هویت‌طلب اتنیک می‌پیوندند و یا احزاب و گروههای جدید هویت‌طلب ایجاد می‌کنند. دانشجویان در دانشگاهها به انتشار نشریات دانشجویی به‌زبان مادری خود می‌پردازند. فعالیت‌های فرهنگی و انتشار نشریات و کتاب‌های هویت‌طلبانه گسترش می‌یابد. این فعالیت‌ها تا پایان دولت اصلاحات دوام پیدا می‌کند. ولی نهایتا حکومت از گسترش گروههای هویت‌طلب اتنیکی احساس خطر می‌کند. نشریه مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری گروههای هویت‌طلب قومی را جزو گروههای برانداز دسته‌بندی می‌کند و بعد از آن کلیه نشریات هویت‌طلب مستقل چه در دانشگاهها و چه درمناطق اتنیکی به اتهام تبلیغات تجزیه‌طلبانه ممنوع می‌گردد و به جای بعضی از آنها نهادهای اطلاعاتی نشریات دولتی منتشر می‌کنند و یا گروههای هویت‌طلب بدلی به‌وجود می‌آورند.
دویچه وله: ظاهرا سانسور و تعطیلی نشریات با پیدایش اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تاثیر خود را از دست داد.
رزمی: همینطور است. قطار جنبش‌های هویت‌طلبانه قومی در ایران که با انقلاب به حرکت درآمده بود با سانسور و ممنوع کردن‌های دولتی متوقف نشده زیرا حوادث و زمان به نفع آن عمل کرده است. انقلاب انفورماتیک و گردش آزاد اطلاعات راه‌های تازه برای طرح خواسته‌های اتنیکی باز نموده است. قرن بیست یکم با گسترش اینترنت، تلفن‌های موبایل و تلویزیون‌های ماهواره‌ای شروع می‌شود و جنبش‌های هویت‌طلب برای شکستن سانسور و انحصار رسانه‌های دولتی به استفاده از تکنولوژی‌های جدید روی می‌آورند و شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای به زبان مادری فعالان اتنیکی عمومیت پیدا می‌کند. اکنون احزاب و گروههای هویت‌طلب از مراحل بیداری و هویت‌یابی گذر کرده و به نیروهای سیاسی مطرح در مناطق خود تبدیل شده‌اند.
دویچه وله: آیا امیدی به برآورده شدن خواست‌های اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی وجود دارد؟
رزمی: قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز است و سیاست‌های عملی جمهوری اسلامی ایدئولوژیک می‌باشد. تقسیم شهروندان به‌خودی و غیرخودی حاصل سیاست‌ورزی ایدئولوژیک است. تجربه چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان با این قانون اساسی و با نگاه ایدئولوژیک نمی‌توانند هیچ یک از مشکلات اساسی جامعه را حل کنند و تبعیض علیه اقلیت‌ها، به‌ویژه تبعیض بر اقلیت‌های دینی از مشکلات بزرگ جامعه می‌باشد.
عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در چهل سال گذشته در حالی که اکثریت مردم با آن موافقند نشان از ناتوانی جمهوری اسلامی برای حل مشکلات اتنیکی دارد. حسن روحانی برای جلب آراء آذربایجانی‌ها در تبریز و ارومیه قول داد که اگر رئیس جمهور بشود "فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی" ایجاد خواهد کرد. اما "فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی" که به تنهائی تمامی بودجه فرهنگی یک کشور چند فرهنگی را می‌بلعد، به‌شدت با آن مخالفت کرد. و رئیس فرهنگستان فارسی با همان شدت با اجرای اصل ۱۵ پانزده نیز مخالفت می‌کند. به‌گفته صریح مشاور رئیس جمهور در امور اقوام، مراجع بزرگ مخالف سپردن مسئولیت‌های مهم به اهل تسنن هستند. نگاه غیرخودی به اقلیت‌های اتنیک باعث می‌شود که در برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعتی مناطق اتنیک در نظر گرفته نشوند وفقرزدائی انجام نگیرد.
همه خواسته‌های جنبش‌های اتنیک در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر قابل‌حل هستند. مشکل اینجاست که رهبران جمهوری اسلامی منشور جهانی حقوق بشر را قبول ندارند. لذا نمی‌توانند مشکلات اتنیک را حل کنند. از طرف دیگر کشور وسیع و چند فرهنگی و چند زبانی مثل ایران را نمی‌توان با حکومتی شدیدا متمرکز به‌صورت دموکراتیک اداره کرد، تنها یک حکومت غیرمتمرکز متناسب با شرایط چنین کشوری است. اما روحانیون عدم تمرکز و تقسیم قدرت و آشتی ملی را نمی‌پذیرند. سران جمهوری اسلامی نگاه امنیتی به گروههای اتنیکی واقلیت‌های دینی دارند و هرگونه حق‌طلبی قانونی آنها را اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرده و با زندان و شکنجه و محرومیت از حقوق اجتماعی جواب می‌دهند.
دویچه وله: به عنوان پرسش آخر؛ اصولا در چه شرایطی اقلیت‌های ساکن ایران می‌توانند به خواست‌های خود برسند؟
رزمی: بنیانگذار جمهوری اسلامی به "دولت-ملت" اعتقاد نداشت بلکه به "دولت-امت" باور داشت بر این اساس دولت جمهوری اسلامی دولت شیعیان است نه دولت شهروندان. سرکوبی‌های خونین دهه اول انقلاب برای تثبیت حکومت معتقدان به ولایت فقیه بود. از فردای انقلاب، جمهوری اسلامی به‌جای مدارا با مردم، با تحمیل دیدگاه‌ها و قوانینی که به‌هیچ وجه متناسب با شرایط زمان نیستند بی‌وقفه اقشار مختلف اجتماعی را طرد نموده و با آنان مثل دشمن رفتار کرده است. جمهوری اسلامی اگر قصد حل مشکلات اتنیکی را داشت اوایل انقلاب مناسب‌ترین زمان حل آن بود اما اکنون که اعتماد مردم نسبت سران جمهوری اسلامی از بین رفته مشکل چند برابر شده است.
اقلیت‌های ساکن در ایران زمانی می‌توانند به‌صورت دموکراتیک به خواسته‌های خود برسند که ساختار حکومت در ایران غیرمتمرکز بشود و حکومت ایران به منشور جهانی حقوق بشر پایبند باشد.
مسائل اتنیکی در همه جای دنیا با ژئوپلیتیک پیوند دارد و قدرتهای جهانی و کشورهای همسایه می‌کوشند با استفاده از مسائل اتنیکی سیاست‌های خودشان را پیش ببرند جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تشنج‌آفرین، دشمنان زیادی برای خود درست کرده است و بیم آن دارد که دشمنان با تحریک گروههای اتنیکی جمهوری اسلامی را با مشکلات امنیتی مواجه سازند. به‌همین خاطر هر چه خصومت جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی بیشترمی‌شود. ارگان‌های اطلاعاتی حکومت فشار سیاسی و امنیتی را بر گروههای اتنیکی و اقلیت‌های دینی افزایش می‌دهند تا به باور خودشان از این طریق خطر را برطرف سازند. روشن است که با این سیاست‌ها و در چنین شرایط متشنجی نمی‌توان به حل دموکراتیک مسائل اتنیکی ایران امیدوار بود.