در ده سال اخیر این سومین بار است که عده‌ای می‌خواهند با حذف مقام ریاست جمهوری، ساختار حکومت را از به اصطلاح جمهوری به "پارلمانی" تغییر دهند تا گویا نظام کارآمد شود.
واقعیت این است که ریشه ناکارآمدی نظام در ساختار یک حکومت دینی- ایدئولوژیک نهفته که بر اساس نظمی اسلامی، مدل ولایت فقیهی، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی دارد و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری.
در نتیجه، چه با ریاست جمهوری و چه بدون آن، ساختار حکومت همان ولایت فقیه- ایدئولوژیک باقی می‌ماند و حذف مقام ریاست جمهوری تنها بر قدرت ولایت فقیهیان صد در صدی خواهد افزود و از اندک قدرتی که می‌توانست به رای مردم اتکا کند و احتمالا در برخی موارد "موی دماغ" ولایتمداران صد در صدی باشد، به گونه‌ای ناچیز بکاهد.
واقعیت حقیقی و حقوقی نظام سیاسی ایران نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری (شکل ویژه‌ای از نظام‌های پارلمانی)، بل ولایت فقیه است که اصولا (در اساس و بنیاد) ربطی به دمکراسی یا به جمهوریت (مردم) ندارد.
در دمکراسی یا جمهوری‌های مدرن، قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، ملت به‌عنوان شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون. در جمهوری اسلامی، قوای حکومت ناشی از "الله" است و مردم عملا هیچ کاره‌اند. در جمهوری اسلامی، پارلمان تقریبا (در زمینه تصمیمات اساسی) هیچ کاره و صرفا مرجع "شور" رهبری و نظام، و از جمله تزیینات "دمکراتیک"است، زیرا:
۱- "... قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت... " (اصل ۵۷) است. یعنی رهبرمذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها "امامت و ولایت" تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.
۲- قوه قضاییه همیشه به‌طور کامل در دست رهبرمذهبی بوده است، و امروز نیز هست: رئیس قوه قضاییه یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبراست (۱۵۷)، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) مقام رهبری‌اند (۱۶۲). و بنابر اصول ۲ ،۴ ،۱۵۸،۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۷۲، و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضایی باید در چهارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوه قضاییه در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظام‌های تام‌گرا (توتالیتر)، نهادی برفراز ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و منافع آنها است.
۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می گوید: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...". یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ نفر، با فرض انتخاباتی آزاد و دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم وغیرمستقیم (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. به علاوه، وظیفه شورای نگهبان "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها..." است و " کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود..." (۹۴)، و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما، از آنجا که بنابر اصل چهارم "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..." و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است، و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بل بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می‌شود، و "در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و..." است (اصل ۵).
پس، پارلمان در جمهوری اسلامی نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری، که نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است. البته باید توجه داشت که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، خودی‌ها نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه را به تصویب می‌رسانند، باید به تایید فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت قانونی پیدا کند. یعنی، قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضاییه (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بود و امروز نیزهست.
اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضاء ثابت و متغییر آن را رهبر منتصب می‌کند. یعنی در قانونگذاری، با یا بی رییس جمهوری، تعیین کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی رهبر معظم عمل می‌کنند به علاوه:
۴- قوه اجرایی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری و اختیارات آن: بنابر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رییس جمهوری برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، در حالی‌که "امامت" رهبر مذهبی مادام العمر است و بنابر اصل سد و سیزدهم، رییس جمهوری " پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد." اما، بنابر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و...، تقریبا همه امور مستقیما به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهوری. بنابر اصل ۵۷ "قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است..." و "... تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و..." همه از حقوق و اختیارات رهبر است (۱۱۰).
بنابراین، از نگاه حقوقی، رییسجمهوری فقط مجری سیاست‌های کلی است که رهبر آنها را تعیین می‌کند و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهوری است، از آنجا که رئیس جمهوری باید از "رجال مذهبی و سیاسی" (۱۱۵) و "متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور" (همانجا) باشد، عملا زنان (٪۵۰ جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی ( ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و...)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملیون و...، همگی از حق انتخاب شدن به‌عنوان رییسجمهوری محروم هستند.
یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به‌خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات وغیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس‌جمهوری اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد.
جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل نظمی بر اساس ولایت فقیه است. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتباری ندارد "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش" است:"... در ولایت فقیه حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رای تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هيچ‌گونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند..." (روح الله خمینی)
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است، نه دویچه‌وله فارسی.