سه‌‌سالگی فراکسیون امید و «عطا و لقای» انتخابات بعدی
۱۳۹۸ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه
شمار دقیق اعضای فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی ایران هنوز مشخص نیست. رهبران فراکسیون از همان آغاز کار می‌گفتند عده‌ای به آنها «خیانت» کرده‌اند. اما طرح افزایش شمار نمایندگان زن در مجلس پس از اعلام حمایت فراکسیون امید تنها ۶۳ رأی موافق آورد که کمتر از ۱۰۵، معادل بدبینانه‌ترین تخمین اصلاح‌طلبان از اعضای فراکسیون‌شان است. حالا که کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا کارنامه این فراکسیون به «تکرار» دیگری در انتخابات آتی راه می‌دهد؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نزدیک به علی ربیعی وزیر کار اصلاح‌طلب وقت تیتر زد: «فراکسیون امید اکثریت شد». آن روز در مجلس سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری نخستین نشست فراکسیون اصلاح‌طلبان برگزار شده بود و محمدرضا تابش گفته بود «۱۶۷ نفر از منتخبین عضو فراکسیون امید شدند.»
تمام ۱۸ نماینده زن مجلس ــ از جمله مینو خالقی، نماینده رد صلاحیت‌شده اصفهان ــ، بیشترین شمار نمایندگان زن در تاریخ مجلس ۲۹۰ نفره جمهوری اسلامی در آن نشست بودند. کمتر از سه سال بعد اما از میان حدود ۱۴۰ نماینده مرد دیگری که در آن نشست حاضر شدند، حداکثر ۴۵تن به طرح «اختصاص یک ششم فهرستهای انتخاباتی به زنان» رأی دادند.
پیش از آن هم اعضای فراکسیون امید بارها از نظر فراکسیون تخطی کردند؛ حتی در مورد برداشتن اعمال محدودیت‌ها از محمد خاتمی، رهبر اصلاح‌طلبان تنها ۸۶ نماینده در مهر ۱۳۹۶ پای تذکر صادره در مجلس را امضا کردند.
محمدرضا عارف، رهبر فراکسیون که تا کنون به ندرت میکروفون‌های کرسی‌اش برای دادن تذکر و نقد در صحن مجلس روشن شده، و دیگر اصلاح‌طلبان تا کنون چندین‌بار این توجیه را ارائه داده اند: برای فرار از سد نظارت شورای نگهبان «کاندیداهای سفید» را در فهرست امید گنجاندیم که سابقه چندانی نداشتند و شماری از آنها پس از ورود به مجلس تغییر رویکرد دادند. عارف وعده داده است که کمیته انضباطی درون‌فراکسیونی به تخلف نمایندگان تغییر جهت‌داده رسیدگی کند؛ اما هنوز پاسخی برای این تذکر خبرنگار شرق نیافته: «اما در فراکسیون امید افرادی هستند که در فراکسیون مستقلین سمت دارند.»
اعتدال در برابر اصلاحات
روایت عارف درست است، اما توجیه ناکامی اصلاح‌طلبان نیست. یک‌روز پیش از انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس، شماری از نماینده‌های فهرست امید در اتحاد با دیگر محافظه‌کاران از جمله «دلواپسان» جبهه‌ی پایداری، بار دیگر علی لاریجانی را به ریاست رساندند. فراکسیون «ولایت» در واقع با هدف انتخاب لاریجانی شکل گرفت.
از فردای تعیین رئیس، زمزمه‌های تشکیل فراکسیون «اعتدال» برپا شد. البته ایده فراکسیون اعتدال را حامیان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و صاحب امتیاز این برند سیاسی، از ۱۳۹۲ در مجلس مطرح کردند که متوقف ماند. فراکسیون اعتدال بالاخره ۳۰ تیر ۱۳۹۵ تشکیل شد، اما اعتراض اصلاح‌طلبان که به نادیده‌گرفتن نقش‌‌شان در به قدرت رسیدن روحانی معترض بودند، نام این فراکسیون را به «مستقلین» تغییر داد.
تشکیل فراکسیون اعتدال با ریزش نیرو از هر دو فراکسیون دیگر همراه بود. اعتدالی‌ها می‌گفتند از تندروها (چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب) فاصله گرفته‌اند و تنها دلیل ائتلاف‌شان با آنها به ریاست‌رساندن لاریجانی بوده است. در واقع خط روحانی و لاریجانی یکی شده بود. همین رئیس مجلس بود که در یک نشست خارق‌العاده، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «۲۰ دقیقه‌ای» از سد دلواپسان گذراند.
اما اصلاح‌طلبان به رهبری محمدرضا عارف کماکان بر خط اعتدال اصرار می‌ورزیدند و بارها به دولت متذکر شدند که حمایت آنها در پیروزی روحانی اساسی بوده است. آنها بار دیگر ۱۳۹۶ نیز از روحانی حمایت کردند. این بار عده‌ای از «حمایت مشروط» و مطالبه‌گری پس از رأی می‌گفتند.
دست آخر پس از پیروزی روحانی، اصلاح‌طلبان پس از گرفتن چند امتیاز، بار دیگر از اصل قدرت کنار ماندند و عارف کماکان سیاستِ سکوت را ادامه داد.
اصلاح‌طلبان، نقد دولت، ادامه ناکامی‌ها
در رأی اعتماد به وزیران، بار دیگر فراکسیون امید نشان داد شمار واقعی اعضایش به مراتب کمتر از شمار اسمی آن است. وزیر مخابرات در عین مخالفت اصلاح‌طلبان به وزارت رسید و وزیر نیروی اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشد.
محمود واعظی، رئیس دفتر جدید حسن روحانی به سرعت فضا را در دست گرفت. حتی اسحاق جهانگیری، سوپرمن اصلاحات در مناظره‌ها که معاون اول روحانی بود، به حاشیه رانده شد. واعظی حتی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز بر خلاف طرح فراکسیون امید مداخله کرد. او آذر گذشته گفت روحانی ۱۳۹۶ با اصلاح‌طلبان ائتلاف نبسته است. دی گذشته نیز انتقادهای اصلاح‌طلبان از روحانی را تلاش برای جمع‌کردن رأی خواند.
اصلاح‌طلبان که نفوذشان را بیش از پیش از دست داده‌اند، به‌ویژه در یک‌سال اخیر زبان تندتری اتخاذ کرده‌اند. عارف در یکی از تندترین اظهاراتش گفت «وزرای مدعی اصلاح طلبی هماهنگی مناسبی با فراکسیون امید ندارند.» محمدقسیم عثمانی نماینده سنی بوکان در فراکسیون امید ضمن انتقاد از عملکرد و سکوت عارف، دولت را «در کما» توصیف کرد. و سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات عمل‌نکردن روحانی به وعده‌های «حداقلی»اش را موجب اختلاف اصلاح‌طلبان با دولت دانست.
اما این زبان تند در سال انتخابات می‌خواهد دولت را از مقصران ناکامی اصلاح‌طلبان در مجلس معرفی کند.
در هفته‌های اخیر، فراکسیون امید شکست‌های سختی متحمل شده است. علاوه بر طرح افزایش شمار نمایندگان زن، طرح اصلاح قانون انتخابات نیز در بی‌عملی اصلاح‌طلبان تصویب شد. آنها در برابر طرحی سر خم کردند که در واقع به بقای خودشان گره خورده است.
روزنامه «آرمان» درباره تصویب موادی از قانون انتخابات مجلس درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با ۱۲۱ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف می‌نویسد:«از نمایندگان مردم انتظار می‌‌رفت که شرایط داوطلبان را به نحوی تنظیم کنند که بر اساس آن حضور حداکثری نامزدهای انتخاباتی را شاهد باشیم و برای حرکت به سوی انتخاباتی آزاد‌تر گام‌های اولیه را بردارند، اما برآیندی که از شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان به چشم می‌خورد نشان دهنده این مساله نیست و بیش از تسهیل حضور کاندیداها، حضور در انتخابات از گذشته نیز دشوارتر شده است.»
این قانون با قید «عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی» بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب به زندان‌افتاده را به صورت خودکار رد صلاحیت می‌کند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در انتخابات آتی مجلس برای واداشتن اصلاح‌طلبان به انتخاب «کاندیداهای سفید» کار آسان‌تری خواهد داشت. حتی محمود صادقی گفته بود اعضای فراکسیون امید به فراکسیون مستقلین پیوستند زیرا می‌ترسیدند در انتخابات بعدی رد صلاحیت شوند.
پس دلیل ناکامی فراکسیونی که با مشارکت مردمی در انتخابات مجلس پیروز شد، فراتر از کارشکنی دولت و خیانت برخی اعضاست. کارنامه این فراکسیون نشان از تعمیق اعتدال در امید و محافظه‌کاری در اصلاح دارد.
دلایل ناکامی
اگر ضربه برجام و تحریم‌ها در سیاست خارجه را نادیده بگیریم، شکست نهایی اصلاح‌طلبان در سیاست داخلی پس از اعتراض‌های دی ۹۶ رقم خورد. آنها با اظهارات‌شان در محکوم‌کردن تظاهرات دی، بر خشم معترضان پیشاپیش خشمگین افزودند و شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا / دیگه تمومه ماجرا» زاده شد.
حتی در سایه این شعار هشدارآمیز، عارف باز مهم‌ترین نکته اعتراضات دی را چنین تبیین کرد:«نکته مهم اعتراضات دی ماه، نداشتن عقبه مردمی‌اش بود و این‌که جریانات سیاسی یعنی مشخصاً اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به عنوان دو جریان اصلی درون نظام از این اتفاقات برای تخریب یکدیگر استفاده نکردند.»
فراکسیون امید و شخص عارف در این مدت گفتار جدیدی نسبت به حاکمیت ارائه نکردند. آنها در توجیه تمام کنش‌ها و تصمیم‌هایشان، از جمله پوشیدن لباس سپاه در کنار مستقلین و ولایی‌ها، به گفتار «امنیت ملی» پناه بردند. حتی وقتی در قضیه شکنجه اسماعیل بخشی ورود کردند، نهایتاً بر خلاف شهادت خود زندانی و سپیده قلیان، زندانی دیگر نتوانستند برای زدودن ننگ شکنجه از زندان‌ها کاری از پیش ببرند و بر روایت زندان‌بان صحه گذاشتند. توجیه آن دیگر بار «امنیت ملی» بود.
پسر رهبر فراکسیون امید با اشاره به «ژن خوب» از واقعیت دیگری پرده برداشت: رانت‌خواری و نظام امتیازوری که اصلاح‌طلبان همچون محافظه‌کاران به آن آلوده اند. آنها نادیده می‌گیرند که خودشان از میان حلقه تنگی از خودی‌ها می‌آیند که شاید گاه و بیگاه از قطار انقلاب بیرون انداخته شدند، اما همیشه جایی به آن بازگشته‌اند. به همین دلیل، سعی چندانی در گشودن این حلقه نمی‌کنند.
گواه آن را باید در حوادث پس از نامه جوانان اصلاح‌طلب به محمد خاتمی دید. ۱۰۰ فعال جوان اصلاح‌طلب در این نامه خواهان ریاست «یک شخصیت مقاوم و ملی» به جای عارف بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بودند، از «فساد و خویشاوندسالاری» اصلاح‌طلبان حکومتی انتقاد کردند و به «حلقه محدود» و «لابی‌های خاص» آنها و سیاست‌ورزی بوروکراتیک‌شان تاختند.
در پاسخ مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز آنها را «جوانان تندرو و احساسی» و «جریان سوم» خواند و عارف هم گفت «دیگران نظر دیگری دارند» و اصلاحات بر اعتدال پای می‌فشرد. پاسخ نهایی به این انتقاد «انتصاب» چند نویسنده نامه پس از جلسه خصوصی با خاتمی در شورای عالی سیاستگذاری بود که انتقاد دیگر امضاکنندگان بی‌خبر را در پی داشت اما آن هم تأیید یا تکذیب نشد و غیرشفاف ماند.
تشکیل پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی سیاستگذاری یکی دیگر از برنامه‌های دموکراتیزه کردن جریان اصلاحات بود که علی‌رغم سال‌ها وعده هنوز تحقق نیافته است و عارف به پرسش‌ها درباره آن نیز پاسخ درستی نمی‌دهد.
عارف از این رو به نماد اصلاح‌طلبان حکومتی در مجلس بدل شده است؛ کسانی که تنها راه سیاست‌ورزی را در لابی‌گری‌های پشت پرده می‌فهمند و سنجیدن مصلحت نظام ــ که ترجمه‌اش برای هر گروه سیاسی در حاکمیت چیزی به جز «منفعت گروهی» نیست.
رهبر فراکسیون امید آن‌چنان به سیاست پشت پرده معتقد است که وقتی خبرنگاران از او دلیل شکست اصلاح‌طلبان در رسیدن به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایشان، «رفع حصر» را پرسیدند، پاسخ داد: «سياسي و رسانه‌ای شدن مساله، منجر به كند شدن روند پيشرفت آن شد.»
فراکسیون امید به رهبری عارف در واقع هرگز ابتکار عمل را در دست نداشته است. رهبری اصلاحات تنها هم و غم‌اش را ــ دست‌کم در مجلس ــ بر این نهاده که بگوید «ما مدافع بی‌قیدوشرط نظامیم» تا برای حضور در قوه اجرایی پذیرفته شود و از «پوزیسیون» در نسبت با دولت به «اپوزیسیون» تغییر مقام ندهد.
محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با جمله معروف «تکرار می‌کنم» بخشی از مردم را به «امید» اصلاحات بیشتر به پای صندوق‌ها کشاند، اما خود اواخر سال گذشته گفته بود که تکرار او این‌بار مردم را به رأی‌دادن ترغیب نخواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی حزب «اعتدال و توسعه» روحانی و واعظی خودبزرگ‌بینانه گفته این حزب به حد کافی بزرگ و یک نیروی مستقل است و به دیگران نیاز ندارد.
در این شرایط با کارنامه ضعیفی که فراکسیون امید بر جای گذاشته، اصلاح‌طلبان می‌دانند که شانس اندکی در انتخابات بعدی دارند. عبدالله ناصری، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: «جامعه از این مسئله که باید تحت هر شرایطی در انتخابات حضور داشته باشند و به حداقل‌ها راضی شوند، عبور کرده. زیرا نتیجه همین فرم انتخابات را می‌توانیم امروز در فراکسیون امید ببینیم.»
سعید حجاریان نیز از «مشارکت مشروط» به عنوان عقلانی‌ترین راهبرد «بقای اصلاحات» می‌گوید: «ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را [باید] به لقایش بخشید». گذاشتن شرط اما ۱۳۹۶ در حمایت از روحانی هم امتحان شده بود.
با نومیدی از امید، و با دولتی که اعتدال را به برند جدید محافظه‌کاری بدل کرده، شاید هیچ تکراری دیگر جلو قدرت گرفتن محافظه‌کاران و نظامی‌گران را نگیرد.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است