اصلاحات در اروپا؛ طرح پیشنهادی کرامپ کارن‌باوئر

دولت آلمان در روزهای گذشته نسبت به پیشنهادهای رئیس جمهوری فرانسه برای برون رفت اتحادیه اروپا از بحران خویشتندار مانده بود. حال یک هفته پس از انتشار طرح امانوئل مکرون، رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان CDU پیشنهادهایی برای اصلاحات در اروپا ارائه کرده که در پاره‌ای نکات، نافی ایده‌های مکرون هستند.

نظرات خانم آنه‌گرت کرامپ کارن‌باوئر، در ستون نویسنده مهمان، در روزنامه "ولت آم زونتاگ" منتشر شده و عنوان آن چنین است: "درست کردن اروپا"

طرح مکرون برای اصلاحات جامع در اروپا، پیش از هر چیز، شامل ایجاد "آژانس اروپایی برای حراست از دمکراسی"، مرکز مشترک پناهجویی و "بانک آب و هوایی" اروپایی برای تامین هزینه تغییرات زیست محیطی می‌شود. مکرون بر ضرورت مقابله با روند رو به رشد ملی‌گرایی تا قبل از انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده است. این انتخابات در ماه مه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.

خانم کرامپ کارن‌باوئر ایده مکرون برای یکپارچه کردن حداقل دستمزد در کل اروپا یا حمایت دولتی از صاحبکاران اروپایی در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین‌المللی را رد کرده است. او می‌گوید تامین ساختارهای رفاهی اروپایی‌ها نخستین اولویت است و هشدار می‌دهد که سانترالیسم و دولت‌گرایی مسیر نادرستی برای اروپا خواهد بود.

اصلاحات پیشنهادی خانم کرامپ کارن‌باوئر عمدتا در راستای بوروکراسی‌زدایی از اتحادیه هستند. به طور نمونه او خواهان حدف دومین مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ یا لغو معافیت مالیات بردرآمد مقامات اتحادیه شده است.  این سیاستمدار ارشد آلمانی در عین حال خواستار اختصاص یافتن یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل به نام اتحادیه اروپا شده و تخصیص بودجه‌ای مشترک در اروپا برای پیشبرد طرح‌های توسعه، تحقیق و تکنولوژی را پیشنهاد داده است.

خانم کارن‌باوئر بر این نظر است که شهروندان اتحادیه در مواجهه با مسائلی چون مهاجرت، تغییرات اقلیمی، تروریسم و مناقشه‌های بین‌المللی، کارآمدی لازم را نیافته‌اند. او می‌نویسد، مدافعان هم‌پیوندی و ادغام در جامعه اروپا باید با اطمینان کار کنند و دل‌مشغول رویکردهای پوپولیست‌ها نباشند.

رئیس جمهوری فرانسه در طرح اصلاحات اروپا بر کنترل مرزهای شنگن و همچنین ایجاد پلیس مرزی مشترک برای افزایش امنیت اتحادیه تاکید کرده است. رئیس حزب دمکرات مسیحی آلمان، مذاکرات مربوط به پلیس مرزی مشترک و سیاست واحد مهاجرتی را مستلزم بررسی قواعد و مقرراتی می‌داند که خارج از حوزه شنگن جریان دارند.

خانم کارن باوئر پیشنهاد کرده که تصمیم‌گیری‌های مشترک اتحادیه در سیاست خارجی، سیاست امنیتی و سیاست تجاری در یک "شورای امنیت اروپایی" صورت گیرد که شامل بریتانیا نیز باشد.

در این یادداشت، پیشنهاد شده که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از همان آغاز در کلیه مذاکرات مربوط به اصلاحات و تغییرات حضور و مشارکت داشته باشند: «زیرا تنها نخبگان بروکسل، نخبگان غربی یا طرفداران اروپا نیستند که باید نظر دهند.»

 رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرده که در سال جاری یک کنفرانس اروپایی برگزار شود تا همه تغییرات سیاسی ضرور، بدون بیم از تجدیدنظر، به بحث و تبادل نظر گذاشته شوند.