پارلمان بریتانیا به درخواست تعویق برگزیت رای مثبت داد

مجلس عوام بریتانیا با ۳۱۳ رای مثبت در برابر ۳۱۲ رای منفی با طرح درخواست تعویق برگزیت از اتحادیه اروپا موافقت کرد.

در صورت تصویب این طرح در مجلس اعیان بریتانیا، ترزا می موظف می‌شود از اتحادیه اروپا درخواست کند مهلت برگزیت را به تعویق اندازد. این طرح برای ممانعت به عمل آوردن از خروج بی‌برنامه بریتانیا از اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور ارائه شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تصویب این طرح در مجلس ناخشنودی دولت بریتانیا را در پی داشته است. به باور سخنگوی دولت ترزا می، این مصوبه منجر به محدودتر شدن دامنه عملکرد دولت در ارتباط با مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت خواهد شد.

مهلت جدید: ۲۲ مه

بر اساس توافق‌های نخستین قرار بود که بریتانیا روز ۲۹ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود. عدم توافق بر سر قرارداد برگزیت منجر به آن شد که دولت بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستار تعویق این مهلت گردد. در پی آن، روز ۱۲ آوریل به عنوان مهلت جدید خروج بریتانیا انتخاب شد.

بر اساس مصوبه روز چهارشنبه ۱۴ فروردین (۳ آوریل) قرار است از اتحادیه اروپا درخواست شود، مهلت بیشتری در اختیار بریتانیا قرار گیرد.

ترزا می، خواستار تعویق مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به روز ۲۲ ماه مه شده است. لازم به یادآوری است که انتخابات اروپا در روزهای ۲۳ تا ۲۶ ماه مه برگزار می‌شود.

سیاست اتحادیه اروپا

بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده، هنوز مواضع سران و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با درخواست به تعویق انداختن مهلت برگزیت اعلام نشده است.

قرار است روز چهارشنبه هفته آینده رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر سر موضوع برگزیت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کنند.

لازم به یادآوری است که توافق بر سر درخواست تعویق مجدد مهلت خروج بریتانیا متکی بر رای مثبت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

از سوی دیگر، ترزا می روز چهارشنبه سوم آوریل با جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. هدف از این دیدار یافتن راه حلی برای بن بست برگزیت اعلام شده است.

پس از دیدار می و کوربین، طرفین حاضر در این دور از مذاکرات، گفت‌وگوها را "سازنده" توصیف کردند. قرار بر آن است که این گفت‌وگوها روز پنجشنبه ۴ آوریل نیز ادامه یابد.

حزب کارگر بریتانیا خواستار ماندن این کشور در اتحادیه گمرکی اروپا است. این در حالی است که بخش زیادی از نیروهای محافظه‌کار بریتانیا با این موضوع به‌شدت مخالف هستند.