آریان فولاد: ورشکستگی یا واگذاری به سپاه؟

خرداد ماه ۱۳۸۹ بود که برای اولین بار خبر ورشکستگی شرکت آریان فولاد منتشر شد. به دنبال این خبر، کارگران این واحد صنعتی مقابل فرمانداری بوئین‌زهرا تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این تجمع پس از چند روز با حمله نیروهای امنیتی و پلیس به کارگران، بدون نتیجه خاتمه یافت.

همان زمان این خبر بین ۱۵۰۰ کارگر این واحد صنعتی پیچیده بود که این شرکت ورشکست نشده بلکه به بخش خصوصی واگذار شده است و اعلام ورشکستگی تنها به این دلیل بوده که مدیران قصد پرداخت حقوق کارگران را ندارند.

هادی غنیمی‌فرد رئیس هیأت مدیره خانه‌های صنعت و معدن ایران به دویچه‌وله می‌گوید چنین چیزی صحت ندارد. وی با اشاره به قانون کار ایران بر این نکته تاکید می‌کند که اساسا در ایران نمی‌توان حقوق معوقه کارگران را پرداخت نکرد. آقای غنیمی‌فرد می‌گوید: «مسائلی که شایع می‏کنند و مرتب راجع به آن دلایلی می‏‏آورند که به‏خاطر نپرداختن سهم کارگران، شرکت را ورشکسته اعلام کرده‏اند، دروغ است. این‏ها درست نیستند. چون قوانین کار ایران و اساساً قوانین مدنی ایران، طوری است که طلب کارگران همیشه جزو دیون ممتازه است. یعنی حتی اگر شرکتی ورشکست شود، از اموال باقیمانده‏اش، اول بدهی کارگران پرداخت می‏شود و بعد از پرداخت بدهی کارگران، بقیه‏ی طلب‏کاران و یا سرمایه‏گذاران می‏آیند پول‏شان را می‏برند».

آقای غنیمی‌فرد می‌گوید شرکت آریان فولاد قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شود و به همین دلیل این شرکت نمی‌توانسته اعلام ورشکستگی کند. وی می‌گوید: «در مورد شرکت آریان فولاد، تا جایی که من اطلاع دارم، قرار بود به بخش خصوصی واگذار بشود. سیستم واگذاری هم این است که پیش از واگذار کردن بررسی شود که این شرکت بدهی‏ای در حد ورشکستگی نداشته باشد و بدهی‏اش در حد متعارف و معقول باشد. حساب‏داران خبره و اعضای انجمن حساب‏داران رسمی باید صلاحیت این شرکت را برای واگذاری تأیید کرده باشند. این است که این حرف‏ها‏یی که شایع می‏شود، از این بابت است که این روزها متأسفانه خیلی معمول است که هر کاری که در ایران قرار است انجام بگیرد، شایعاتی در اطراف‏اش ایجاد شود».

برخی از سایت‌های اینترنتی نیز گزارش دادند که شرکت آریان فولاد نه تنها ورشکست نشده بلکه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود اما این بخش خصوصی، یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است.

برخی از سایت‌های اینترنتی حتی نام اعضای شرکتی با نام "فیلتر البرز" را منتشر کرده‌اند که با حمایت سپاه پاسداران کارخانه آریان فولاد را صاحب شده‌اند.

دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس می‌گوید صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت این خبر از شنیدن آن تعجب نمی‌کند: «چنین خبری باعث تعجب من نمی‏شود، اگر صحت داشته باشد. چون از زمانی که آقای احمدی‏نژاد بر سر قدرت سیاسی نشسته‏اند، به‏طور مرتب شرکت‏های مختلفی به سپاه پاسداران و شرکت‏های وابسته به سپاه پاسداران واگذار می‏شود».

این اولین بار نیست که شرکت‌های وابسته به سپاه تحت لوای خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی را صاحب می‌شوند. این روند از زمان دولت خاتمی شروع شد.

دعوای سپاه پاسداران با دولت اصلاحات بر سر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی را شاید بتوان آغاز این جدل دانست. در آن زمان سپاه پاسداران یک شرکت ترکیه‌ای را که برنده مناقصه ساخت این فرودگاه شده بود، از دور خارج کرد و خود ساخت این فرودگاه را به دست گرفت.

مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، دعوای بعدی سپاه با دولت خاتمی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی بود که در این مناقشه نیز سپاه پیروز شد.

اما به اعتقاد جمشید اسدی، تفاوت دولت اصلاحات با دول نهم و دهم در این زمینه اینجا بود که دولت احمدی‌نژاد نه تنها مخالفتی با ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی ندارد بلکه آنرا تقویت هم می‌کند.

البته هادی غنیمی‌فرد این مسئله را رد می‌کند. او می‌گوید: «اصلاً از طرف هیأت حاکمه‏ی ایران دستوری داده شد که دیگر نهادهای وابسته به دولت، کم‏تر از خرید این‏جور کارهایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، استفاده کنند و اجازه بدهند خود بخش خصوصی آن را بخرد».

جمشید اسدی به توضیح چگونگی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش ظاهرا خصوصی می‌پردازد و اینکه چگونه بر اساس قانون تجارت ایران، روند این واگذاری به ظاهر شکل قانونی به خود می‌گیرد.

او می‌گوید: «خصوصی‏سازی با دولت آقای احمدی‏نژاد، بیشتر امر خصوصی سپاه پاسداران و شرکت‏های غیردولتی هستند. می‏دانید که در حقوق تجارت ایران، ما یک سری شرکت‏های دولتی و غیردولتی داریم که این ویژه‏ی جمهوری اسلامی است و به معنای بخش خصوصی نیست. یعنی شرکت‏هایی هستند که ثبت‏شان جزو دولت حساب نمی‏شود، اما این شرکت‏ها، شرکت‏های خصوصی و متعلق به بخش خصوصی هم نیستند. مانند بسیاری از شرکت‏های وابسته به بنیاد مستضعفان، جانبازان و یا بنیاد شهید که جزو دولت حساب نمی‏شوند و به آن‏ها شرکت‏های غیردولتی می‏گویند، اما هیچ‏کدام به بخش خصوصی تعلق ندارند».

به گفته‌ی جمشید اسدی، در بسیاری موارد سهام این شرکتها به بخش نیمه دولتی واگذار می‌شود اما مدیریت در دست دولت باقی می‌ماند: «بسیاری از خصوصی‏سازی‏هایی که زمان آقای احمدی‏نژاد صورت گرفته، به این شکل بوده که مثلاً در مواردی سهام را به بخش خصوصی و یا همین شرکت‏های غیردولتی داده‏اند اما مدیریت آن کماکان با دولت باقی می‏ماند. مانند بسیاری از سهام عدالت که منتشر کردند. یعنی در حقیقت خصوصی‏سازی صورت نمی‏گیرد، چون انتقال سهام شده، منتها مدیریت آن سهام، کماکان دست دولت باقی مانده است که دست بالا را دارد؛ هم برای مدیریت و هم برای توزیع سود سهام».

وی معتقد است که روند واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به شرکت‌های وابسته به سپاه در دولت احمدی‌نژاد ادامه خواهد داشت: «در زمان آقای احمدی‏نژاد، با توجه به سیاست کلی ایشان که هرچه بیشتر حکومت در ایران، در اقتصاد و سیاست، پادگانی می‏شود و نیز بدین علت که تحریم‏ها هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران فشار می‏آورند، این روند کماکان ادامه خواهد داشت. یعنی هرچه بیشتر شرکت‏ها از دست بخش خصوصی و بخش غیردولتی درخواهد آمد و در اختیار دولت پادگانی قرار خواهد گرفت».

میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی