«آزادی مذهبی علوی‌های ترکیه نقض می‌شود»
۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبوگ، پس از رسیدگی به شکایات شماری از علوی‌های ترکیه، در حکمی اعلام کردند که دولت ترکیه آزادی دینی شاکیان را نقض کرده است. این دادگاه می‌گوید اقلیت علوی ترکیه "بدون دلیل موجه و منطقی" مورد تبعیض قرار می‌گیرد.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در پی رسیدگی به شکایت ۲۰۳ شهروند علوی ترکیه روز سه‌شنبه (۲۶ آوریل/ ۷ اردیبهشت) صادر شد. دادگاه حق را به شاکیان داد و دولت ترکیه را به دلیل "خودداری از ارائه خدمات عمومی دینی به شاکیان" به پرداخت سه هزار یورو غرامت به هر یک از آنها محکوم کرد.
در رای دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است، از خودداری دولت ترکیه در پاسخ به درخواست‌های شاکیان می‌توان چنین استباط کرد که "باور دینی علویان و حق آنان برای عبادت" در ترکیه به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.
به نظر دادگاه اروپایی، میان علوی‌ها و سنی‌های ترکیه "نابرابری" وجود دارد. شاکیان می‌گویند آنکارا از اماکن مقدس و عبادتگاههای علوی‌ها و رهبران دینی آنها حمایت قانونی نمی‌کند و این امر تامین مالی و تداوم فعالیت آنها را مشکل ساخته است.
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گویند دلایلی که دولت ترکیه در باره این رفتار خود ارائه می‌دهد نه مهم است و نه برای یک جامعه دموکراتیک کافی.
علوی‌ها چه می‌خواهند؟
علوی‌ها به عنوان دومین جامعه دینی ترکیه خواستار بودجه دولتی هستند و می‌گویند رهبران مذهبی آنها باید از امتیاز و جایگاه "کارمند دولتی" برخوردار باشند. علاوه بر این، علوی‌ها خواستار به رسمیت شناخته‌شدن اماکن مذهبی و عبادتگاههای خود هستند.
دولت ترکیه در سال ۲۰۰۵ درخواست مشابهی از سوی علوی‌ها را رد کرد و دستگاه قضایی ترکیه نیز تصمیم دولت را تایید کرد. آنکارا می‌گوید آنچه علوی‌ها به آن باور دارند، یک دین جداگانه نیست بلکه جنبشی در درون دین اسلام است.
اما قضات دادگاه حقوق بشر اروپا نظر دولت ترکیه درباره "مختصات دینی" باورهای علوی‌ها را که ریشه در جامعه و تاریخ ترکیه دارد، به رسمیت نمی‌شناسند و می‌گویند این که یک دین چگونه فهمیده می‌شود به باورمندان آن دین مربوط است نه به دولت.
علوی‌ها مانند دیگر مسلمانان به ارکان پنجگانه دین اسلام باور ندارند. به عنوان مثال روزه نمی‌گیرند و به حج نمی‌روند. آنها به برابری زن و مرد باور دارند و در عبادتگاههای خود زن و مرد در کنار هم عبارت می‌کنند.
رای دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبوگ از سوی بالاترین مرجع این دادگاه اتخاذ شده و حکم آن قطعی و برای کشورهای عضو شورای اروپا اجرای آن الزامی است. این حکم برای دولت ترکیه به معنای آن است که باید از این پس از نقض حقوقی که در حکم دادگاه آمده است، خودداری کند.